صنعاء – اعلنت لجنة توفيق الاراء في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن انه تم تمديد المؤتمر لانهاء اعمال صياغة دستور جديد، وذلك بعدما كان مقرراً أن يختتم المؤتمر أعماله الاربعاء الماضي.
وإثر اجتماع في صنعاء، دعت لجنة توفيق الاراء التي يترأسها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مجموعات العمل التسع المنبثقة من المؤتمر الى تسليم توصياتها في موعد أقصاه الخميس الماضي، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر أصلاً لاختتامه، غير أن ذلك لم يتم أيضاً بسبب خلافات على عدد الأقاليم في ظل تمسك الحراك الجنوبي بالإنفصال. هذا وقد تجمع المئات من انصار الحراك الاربعاء الماضي في مدينة عدن استجابة لدعوة اطلقها المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الذي يتزعمه الزعيم الجنوبي حسن باعوم للتعبير عن رفضهم لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتمسك بمطلب الانفصال. وتجمع المتظاهرون في ساحة العروض رغم تحذيرات الشرطة لهم، ورفعوا اعلام دولة الجنوب السابقة ولافتات كتب عليها «نرفض نتائج حوار صنعاء» و«مطلبنا الاستقلال والتحرير»، مرددين هتافات مثل «لا تفاوض لا حوار نحن أصحاب القرار» و«ثورة ثورة يا جنوب».
وكان المشاركون في الحوار توافقوا على ان يكون اليمن دولة اتحادية، فيما استمر الخلاف حول عدد اقاليم الدولة، اذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من اقليمين تستعيد في الشكل دولتي اليمن الشمالي والجنوبي اللتين كانتا مستقلتين حتى 1990. ويرفض قسم من الشماليين هذه الصيغة لاسيما حزب المؤتمر الشعبي العام، فيما يقاطع الحوار الجناح المتشدد في الحراك الجنوبي ويطالب بانفصال كامل عن الشمال.
في الأثناء، تظاهر عشرات الاف الاشخاص في صنعاء الاربعاء الماضي مطالبين برفع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بعد سنتين على مقتل 35 شخصا خلال قمع تظاهرة مناهضة لصالح عندما كان لا يزال رئيسا للبلاد. وتأتي هذه التظاهرة بعيد اتهام صالح بالسعي لعرقلة اعمال مؤتمر الحوار الوطني. وكان صالح تنحى عن السلطة في شباط (فبراير) 2012 الا انه لا يزال رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام. وافاد مراسل فرانس برس ان المتظاهرين اطلقوا هتافات تهاجم الحصانة التي اعطيت لصالح بعدم محاكمته وطالبوا بـ«محاكمة الطاغية». واليمن هو البلد الوحيد بين الدول العربية التي شهدت تظاهرات مناهضة لحكامها، وانتهى الوضع فيه الى حل سياسي تنحى صالح بموجبه عن السلطة وحصل على حصانة تحول دون محاكمته.
Leave a Reply