مؤتمر باريس: 7,4 مليارات لمنع إفلاس السلطة.. أمام حماس

إسرائيل تسرّع الاستيطان فـي الضفة وتوجه ضربات موجعة فـي غزة

باريس، غزة – بينما كانت السلطة الفلسطينية تحصل على مظلة مالية وسياسية عربية ودولية واسعة، تمثلت بتخصيص مبلغ يفوق سبعة مليارات دولار لمساعدتها، وبلغت حد اطلاق فكرة نشر قوات دولية في الاراضي الفلسطينية، اعلنت اسرائيل رسميا استئناف البناء في مستوطنات الضفة الغربية، واقدمت على اغتيال القائد العام لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بعد عمليات عسكرية واسعة في القطاع المحاصر. وتعهدت 87 دولة وهيئة دولية، خلال «مؤتمر المانحين لقيام الدولة الفلسطينية» الذي عقد في باريس الأسبوع الماضي بمساعدات تصل الى 7,4 مليارات دولار للسلطة الفلسطينية على مدى ثلاث سنوات، وهو مبلغ يفوق 5,6 مليارات دولار كان الفلسطينيون قد طالبوا بها، تفويضا جديدا للرئيس محمود عباس وحكومة سلام فياض، في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة، التي رفضت اقتراح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نشر «قوة دولية في الوقت المناسب» في الاراضي الفلسطينية. وبعد ساعات على اختتام المؤتمر، أقدمت اسرائيل على قتل القائد العام لـ«سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، في قطاع غزة، ماجد الحرازين (38 عاما) واثنين من مساعديه احدهما جهاد ضاهر (36 عاما)، في غارة جوية استهدفت سيارة كانوا يستقلونها في حي النصر شمالي مدينة غزة اسفرت ايضا عن اصابة عشرة آخرين بينهم ثلاثة اطفال. واستشهد اربعة مقاومين آخرين في الجهاد هم مسؤول وحدة التصنيع في «سرايا القدس» كريم الدحدوح (25 عاماً) وشقيقه أحمد (21 عاما) وعمار أبو السعيد (23 عاماً) وأيمن العيلة (30 عاماً)، في غارة اسرائيلية ثانية على سيارة في حي الشيخ عجلين شمالي مدينة غزة. واعلنت الجهاد ان «اغتيال القائد العام ماجد الحرازين سيفتح الابواب مشرعة امام موجة من العمليات الاستشهادية». وفي خطوة تهدد بتفجير المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، وتتحدى نداءات دولية متكررة، اعلنت اسرائيل إنها ستسمح بعمليات بناء داخل مستوطنات قائمة في الضفة الغربية. وقال مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية «ليس من شأن أميركا أن توافق أو لا توافق إذا كنا نفعل شيئا بناء على رؤيتنا كدولة ذات سيادة» موضحا إن خطة توسيع الاستيطان في هار حوما المقامة على أراضي جبل ابو غنيم في القدس الشرقية المحتلة وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية قبل عشرة أعوام، وتقضي بإضافة 6500 وحدة سكنية منها 4500 يجري بناؤها وتسكينها بالفعل. أضاف «قلنا للأميركيين والفلسطينيين على حد سواء إنه في هذه الأماكن ستواصل إسرائيل ـ ضمن حدود المناطق المبنية ـ عملية البناء، لأنه لا يوجد سبيل آخر» مشيرا الى ان مصير هار حوما وغيرها من مشاريع البناء يعتمد على نتيجة المفاوضات مع السلطة. وتابع «إذا لم تكن هار حوما جزءا من إسرائيل، فلا يهم إذا كانت مؤلفة من 5000 وحدة أو 6000 وحدة. فسيتم تفكيك هار حوما» موضحا «قبل إنشاء فلسطين، يتعين أن تلتزم غزة بالقوانين القائمة في المرحلة الأولى من خريطة الطريق».

ساركوزي مستقبلا عباس والى يسارهما سلام فياض وكوشنير في افتتاح اعمال باريس

وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في ختام المؤتمر «كان هدفنا جمع 5,6 مليار دولار. والآن لدينا 7,4 مليارات. وهذا جيد، لا بل هذا كثير». واشار البيان الختامي الى ان المؤتمر «اكد على الدعم السياسي والمالي القوي المقدم الى حكومة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض ورؤيتهما لمستقبل الدولة الفلسطينية». وكان اسم سلام فياض يتردد في كل المداخلات، دعما وإشادة، إلى حد جعل الالتباس ممكنا في تراتبية المسؤولية، ومن يقود الوفد الفلسطيني. ورحب فياض بـ«التصويت بالثقة» الذي حصلت عليه حكومته والسلطة الفلسطينية، خلال المؤتمر، من أجل البدء بتنفيذ خطة «إصلاح وتنمية» عرضها وتمتد على ثلاث سنوات (2008-2010)، مشددا على انها «تشمل قطاع غزة ولا تستبعده». وقال «ما يمكننا قوله بكل تأكيد ان الاقتصاد الفلسطيني لن ينتقل الى مرحلة اعلى ويحقق نموا ثابتا، من دون ازالة القيود وانهاء الحصار وخصوصا الحصار المفروض على غزة» مشيرا الى انه «لم يحصل على اي ضمانات بهذا الصدد» خلال لقائه وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني في باريس. وكلما ارتفعت التأكيدات بوجوب شمول المساعدات قطاع غزة، بدت خطة فياض، اكثر فأكثر، تقتصر في مفاصلها على الضفة الغربية من دون غزة، خصوصا في فصل العناصر الأمنية والإدارية الموالية لحركة «حماس». سياسيا، حمل الرئيس محمود عباس «الانقلابيين» في غزة «الكارثة التي تقترب من القطاع»، وقد رفضوا «اقتراحنا أن نتسلم المعابر في غزة لكي يستغلوها». وكان ساركوزي قد افتتح المؤتمر، متحدثا وكأن الدولة الفلسطينية قاب قوسين أو أدنى من الخروج من حيز العدم، إلى حيز الوجود. ويكفي، قال ساركوزي على «المؤتمرين بذل ما عليهم، من دعم مالي فوري لسكان الضفة، وغزة أيضا، واستتباب حرية الحركة للأفراد والسلع، لبناء دولة فلسطينية حديثة». واقترح ساركوزي «نشر قوة دولية في الوقت المناسب وعند توافر الظروف الملائمة لمساندة اجهزة الامن الفلسطينية»، وهو ما رفضته حماس معتبرة اياه «تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الفلسطيني». وقالت ليفني، من جهتها، «نريد وضع حد للعراقيل التي تعيق الاقتصاد الفلسطيني والحياة اليومية ولسنا نرغب في مراقبة حياة الفلسطينيين» مضيفة «لكننا نعلم ان بذل كافة الجهود لتحسين نوعية الحياة يعني ايضا بذل كافة الجهود لانهاء المخاطر الناجمة عن الارهاب والعنف». اما وزيرة الخارجية الاميركية كوندليسا رايس، فاعتبرت ان «السلطة الفلسطينية تعاني ازمة مالية خطيرة. وهذا المؤتمر يشكل الامل الاخير للحكومة (الفلسطينية) لتفادي الافلاس». وقالت رايس بعد لقائها ساركوزي في قصر الاليزيه «لقد تحدثنا عن ضرورة تحسين حركة التنقل والدخول والخروج حتى تنجح الجهود التي بذلت لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين» مضيفة «ثمة اعتبارات امنية يجب ان تؤخذ في الحسبان، لكني اعتبر اننا بعملنا معا، الاسرائيليون والفلسطينيون والمجموعة الدولية، نستطيع احراز تقدم لتحسين التنقل وجعل المشاريع الاقتصادية ممكنة في الوقت نفسه». وقال رئيس «صندوق النقد الدولي» دومينيك شتراوس كان لـ«السفير» إن «خطة فياض مرضية، ويمكن لها أن تنجح، ولكن مخاطر الفشل قائمة، يجب أن تحصل السلطة الفلسطينية على 5,6 مليار دولار على الأقل في السنوات الثلاث المقبلة» مضيفا «لكن على إسرائيل أن تخفف القيود على حركة الأفراد والأموال، وإذا لم تتحرك الحواجز، لا يمكن أن تنجح خطة فياض التي تتطلب جهودا من قبل الفلسطينيين، والإسرائيليين على السواء». وغسلت الجامعة العربية أيديها من المفاوضات المحتملة بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى «نحن لسنا طرفا فيها، ولكننا سنتابعها بدقة» مضيفا «إن قرارا اتخذ في آنابوليس بوقف الاستيطان، وكانت المناقصات تجري في إسرائيل لتلزيم بناء مستوطنات جديدة». من جهته، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت امام اعضاء حزبه «كديما» «سنقوم بكل شيء ممكن للمساعدة في تطوير البنية التحتية للسلطة الفلسطينية وتعزيزها، لكن ليس في مقابل التخلي عن اي من المصالح الامنية الحيوية» لإسرائيل.

لائحة بالتعهدات المالية التي أعلنت الأطراف المانحة تقديمها فـي المؤتمر: – فرنسا: 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات – الولايات المتحدة: 555 مليون دولار خلال العام 2008 – بريطانيا: 243 مليون جنيه استرليني (489 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات – ألمانيا: 200 مليون يورو (287 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات – المفوضية الأوروبية: 440 مليون يورو (631 مليون دولار) في العام 2008 – البنك الدولي: سيطلب من مجلس إدارته 50 مليون دولار إضافية في شباط – روسيا: 10 ملايين دولار – اسبانيا: 360 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات – السعودية: 500 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات – الإمارات: 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات – الكويت: 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات – كندا: 300 مليون دولار على مدى خمس سنوات – السويد: 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات – استراليا: 45 مليون دولار في العام 2008 – النروج: 420 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات – اليابان: 150 مليون دولار – الجزائر: 10 ملايين دولار.