مؤتمر واشنطن نظمه اتحاد الشرطة الاميركي لمناقشة دور الشرطة المحلية فـي تنفيذ قوانين الهجرة

نظم اتحاد الشرطة الاميركي وهو منظمة وطنية لا تهدف الى الربح، مؤتمراً في واشنطن من الفترة من 21 – 22 آب (اغسطس) ضم اكثر من مئتين من الدارسين والمسؤولين الحكوميين وقادة اجهزة امنية ونشطاء مدنيون، شاركوا جميعاً في مناقشات بشأن تنفيذ قوانين الهجرة على المجتمعات المحلية، وحمل المؤتمر عنواناً هو «دورة الشرطة المحلية: الاتزان بين اجهزة الهجرة والحريات المدنية» وهو موضوع مثير للجدل طغى في السنوات الاخيرة وكان له تأثير حساس على الجالية العربية الاميركية.

وقد تركزت مناقشات المؤتمر على دور الشرطة المحلية وشرطة الولاية في تنفيذ قانون الهجرة الفدرالي، في ضوء انغماس العديد من اجهزة الشرطة المحلية والتي كانت مهماتها متقتصرة على منع الجريمة وحماية المجتمع اضحى مطلوب منها في المساعدة على تنفيذ قوانين الهجرة.

القى رئيس اتحاد الشرطة الاميركي هابيرت ويليامز كلمة في افتتاح المؤتمر قال فيها ان هذه المناسبة فرصة لعقد حوار مباشر حول موضوع يؤثر على الجاليات المهاجرة في ارجاء الولايات المتحدة. واكد ويليامز «ان الشرطة المحلية في اميركا غير واضح لهم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم بشأن تنفيذ قوانين الهجرة الفدرالية، وانهم يخشون بذلك ان يتأثر الدور المنوط بهم اساساً وهو توفير السلامة العامة» وقال «الشرطة تعرف انه بدون تعاون المجتمعات المحلية معهم فلن يكونوا غير قادرين على محاربة الجريمة وتحقيق الامن». وكان الاتحاد قد اجرى دراسات العام الماضي في ارجاء اميركا، قام بها مجموعات من اجهزة الشرطة والناس العاديين لمعرفة مدى تأثير اشغال الشرطة المحلية بمواضيع للهجرة لم تكن من صلب وظائفهم من قبل، ووجد اتحاد الشرطة الاميركي ان دوائر الشرطة المحلية لديها خشية من عدم القدرة على تنفيذ مهامها في حفظ الامن ومنع الجريمة اذا ما اضيفت اليها مهام تنفيذ قانون الهجرة، في ظل افكار تدعو الى نشر هذه المهام على الشرطة في انحاء اميركا.

«اي دي سي»

المدير الاقليمي للجنة الاميركية العربية لمكافحة التمييز (اي دي سي) فرع ميشيغن عماد حمد، قال ان تنفيذ قانون الهجرة عمل يلزمه مهارات معينة ودراية كاملة، وهي ليست متوفرة لافراد الشرطة العاديين، واضاف «تنفيذ قانون الهجرة موضوع معقد يتطلب تدريباً خاصاً وخبرة، لا نتوقع من ضباط الشرطة ان يصبحوا ضباط هجرة ذوي كفاءة عالية لمجرد اخذهم تدريبات قصيرة، فهذا مجال معقد جداً واذا تم التعامل به ببساطة، يتوقع حينها اثارة العديد من المشاكل».

وكان عدد من دوائر الشرطة المحلية في اميركا وضعت خططاً لتدريب افرادها لمساعدة اجهزة الهجرة والجمارك في تنفيذ اعمالها.

من جانبه، القى مدير عام (اي دي سي) كريم شورا كلمة في المؤتمر تحدث فيها عن الآثار الناجمة عن هذه السياسات على الجالية العربية الاميركية، وقال «كان هناك الكثير من التحديات واجهت العرب الاميركيين والمسلمين جراء اقدام الحكومة على تحميل الشرطة المحلية مسؤوليات في تنفيذ قوانين الهجرة» واضاف «كان لذلك آثاراً سلبية على قدرة العرب الاميركيين في مساعدة دوائر الشرطة المحلية لمجابهة الجريمة بكل اشكالها».

حمد اشار الى نقطة هامة في هذا الصدد قال «بتطبيق هذه السياسات، نضع قيوداً صارمة على المهاجرين غير المسجلين، وبذلك ينأون بأنفسهم عن التعاون مع الشرطة المحلية ان بالاتصال للاخبار عن جرائم وان بالامتناع عن الادلاء بشهاداتهم في المحكمة، وعندئذ نحطم الثقة القائمة بين هذه الفئة وبين الشرطة المحلية وحينها تزداد الجرائم في مجتمعاتنا».