العجز الأميركي يرتفع الى ١,٨٤ تريليون دولار
ارتفع عجز الموازنة الاميركية للعام الحالي ٨٩ مليار دولار، ليبلغ ١,٨٤ تريليون دولار، أي اكثر بأربع مرات من الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي، وذلك بسبب الانكماش الذي يظلل الاقتصاد وسط ازمة مالية عالمية. وخلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في ٣٠ أيلول (سبتمبر) المقبل، ستستدين الحكومة ٤٦ سنتا في مقابل كل دولار تصرفه لتسيير أعمالها بموجب خطة الرئيس باراك اوباما “الإنقاذية”. يعود العجز بشكل رئيسي الى “ثمن” عملية إنقاذ “وول ستريت”، وخطة اوباما التحفيزية، والخلل البنيوي بين ما تصرفه الحكومة وما تحصل عليه، علماً بأن هذه الأرقام تأتي في وقت يستعد البيت الابيض للاطلاق الرسمي لموازنة الـ٣,٦ تريليون دولار لعام ٢٠١٠.
خطة تحفيز الاقتصاد توفر مليون ونصف وظيفة
توقع تقرير صادر عن البيت الأبيض أن تسهم خطة الحفز المالي للاقتصاد الأميركي في خلق مليون ونصف فرصة عمل نهاية العام الجاري. وتوقع التقرير الذي أصدره مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض أن توفر خطة الحفز المالي مليون ونصف فرصة عمل نهاية هذا العام، وهو ما يتماشى مع ما تقديرات سابقة للبيت الأبيض. لكن شبكة “أي بي سي” الأميركية حذرت أنه “ليست هناك معادلة رسمية يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للولايات والهيئات ليتم من خلالها احتساب عدد الوظائف الحقيقي الذي سيتم توفيره ولا توجد طريقة لتقصي صحة هذه التوقعات”.
البطالة تقفز الى أعلى مستوى منذ ٢٦ عاما
كشفت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن عددا أقل من المتوقع من الأميركيين فقدوا وظائفهم الشهر الماضي. لكن هذا لم يحل دون رفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى نحو ٩ بالمئة، وهو الأعلى منذ ٢٦ عاما. ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة العمل الأميركية، فقد سرح أرباب العمل الأميركيون في نيسان (أبريل) الماضي ٥٣٩ ألف عامل وموظف، وهو أقل عدد منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ويعتبر الانخفاض المسجل في عدد الوظائف المفقودة بواقع ٦٦ ألفا مقارنة بما كان متوقعا، مؤشرا على تحسن في سوق العمل بالولايات المتحدة التي تتعرض لأسوإ ركود اقتصادي منذ أزمة ثلاثينيات القرن الماضي.
لكن وزارة العمل قالت إن معدل البطالة ارتفع إلى ٨,٩ بالمئة، وهو أعلى معدل منذ أيلول (سبتمبر) ١٩٨٣. وفي آذار (مارس) الماضي، كانت وزارة العمل الأميركية قد ذكرت أن معدل البطالة على المستوى الفيدرالي بلغ ٨,٥ بالمئة. وخلال الشهر الماضي خسر قطاع الصناعة ١٤٩ ألف وظيفة، وقطاع البناء ١١٠ آلاف، والقطاع الخدمي ٢٦٩ ألفا.
ومنذ بدء الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠٧، فقد الاقتصاد الأميركي ٥,٧ ملايين وظيفة حسب الأرقام التي أصدرتها وزارة العمل الأميركية.
ارتفاع العجز التجاري الأميركي
ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة في شهر آذار (مارس) الماضي لأول مرة منذ تموز (يوليو) الماضي بعد أن أدى الركود الاقتصادي العالمي إلى خفض الصادرات الأميركية. وفي نفس الوقت زاد العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري ارتفع إلى ٢٧,٦ مليار دولار في آذار مسجلا زيادة بنسبة ٥,٥ بالمئة بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه حين وصل العجز إلى ٢٦,١ مليار دولار وهو الأدنى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٩٩.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وصل العجز التجاري إلى ٣٥٩,٧ مليار دولار وهو رقم يقل كثيرا عما سجل في الفترة المقابلة من العام الماضي وهو ٦٨١,١ مليار دولار.
ويتوقع اقتصاديون أن يظل العجز التجاري في مستويات منخفضة حيث يقلل الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة من الطلب على الواردات الأجنبية.
وفي نفس الوقت انخفضت الصادرات الأميركية مما يمثل ضربة قوية لشركات عملاقة مثل “بوينغ” و”كاتربلر” التي تعتمد بشكل كبير في عائداتها على الأسواق الأجنبية.
Leave a Reply