مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية على سرعة تعافي الاقتصاد الأميركي بعد كورونا

ترامب‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يغلق‭ ‬الاقتصاد‭ ‬مجدداً‭ ‬

واشنطن – أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن أزمة «كوفيد–19» تقترب من نهايتها في الولايات المتحدة، فيما رجح أن تكون الصين شجعت الانتشار الدولي للفيروس كوسيلة لزعزعة استقرار الاقتصادات المتنافسة، وسط مؤشرات متفاوتة حول سرعة تعافي أكبر اقتصاد في العالم بعد الإغلاق القسري الذي فرضه «العدو الخفي»، بحسب تعبير ترامب.

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» إن «هناك إمكانية أن يكون تفشي الفيروس «مقصوداً» من قبل الصين، حيث ظهر الوباء لأول مرة وانتشر بعدها إلى باقي دول العالم.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، رغم أن عدة ولايات سجلت ارتفاعاً في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وأضاف الرئيس في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «لن نغلق البلد مرة أخرى. ولن نكون مضطرين لذلك».

جاء ذلك بعد أن صرح كل من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن الولايات المتحدة لا يمكنها إغلاق النشاط الاقتصادي مجدداً، لأن ذلك قد يكون مدمراً للاقتصاد.

كانت المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمدارس وغيرها قد أغلقت أبوابها في مارس مع سعي البلاد لاحتواء فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 2.26 مليون أميركي وأودى بحياة ما يقرب من 120 ألفاً بحلول 18 حزيران (يونيو) الجاري.

أرقام مبشّرة

وفي مؤشر على فرص عودة الاقتصاد الأميركي للتعافي بعد كورونا، قفزت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة شهرية على الإطلاق خلال شهر أيار (مايو) الماضي، مدعومة بإعادة فتح العديد من القطاعات التي تم إغلاقها للحد من انتشار الوباء.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي ارتفاع مبيعات التجزئة بنحو 17.7 بالمئة في مايو، مقارنة بانخفاض بنسبة 14.7 بالمئة في شهر نيسان (أبريل) الذي شهد ذروة وباء كورونا، علماً بأن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 8 بالمئة فقط. 

وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة في مايو المنصرم بنسبة 6.1 بالمئة مقارنة بشهر مايو 2019.

كذلك، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 1.4 بالمئة خلال مايو، وذلك مع استئناف العديد من المصانع في البلاد إنتاجها بالتزامن مع إعادة تشغيل الاقتصاد. وكانت المصانع الأميركية قد أغلقت أبوابها لبضعة أشهر بسبب أزمة فيروس «كورونا» خشية إصابة الموظفين. 

وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الصناعي الأميركي تراجع خلال أربعة أشهر من الخمسة أشهر الأولى من العام 2020.

وحتى قبل موجة الاضطرابات التي اندلعت احتجاجاً على وحشية الشرطة، كانت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي سيخسر 6.5 بالمئة من حجمه خلال العام الحالي، وهي توقعات قابلة للتغير بحسب الأرقام التي سيظهرها الاقتصاد في الأشهر الستة الأخيرة من 2020. 

تحذيرات

ورغم التحسن الملحوظ صناعياً واستهلاكياً خلال مايو الماضي، إلا أن رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، حذّر من وجود حالة عدم يقين كبيرة تجاه وتيرة تعافي أكبر اقتصاد في العالم، مؤكداً أن أصحاب الدخل المنخفض والشركات الصغيرة هم الأكثر عرضة للمخاطر.

وقال باول في تصريحات معدة مسبقاً خلال شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس، إنه على الرغم من وجود بعض المؤشرات التي أظهرت تحسناً في الأداء إلا أن الاقتصاد لا يزال أمامه طريق طويل حتى يستعيد مستويات ما قبل الأزمة.

وأكد باول أن حالة عدم اليقين بشأن الفيروس والتدابير المطبقة لاحتوائه تسببت في الكثير من حالة عدم اليقين الاقتصادية، مضيفاً: «من غير المرجح حدوث تعافٍ اقتصادي كامل، قبل أن يثق الناس في احتواء الفيروس».

كما حذر رئيس الفدرالي من الوضع في سوق العمل قائلاً إن فقدان الوظائف بين الأسر ذات الدخل المنخفض والأميركيين من أصل إفريقي والسيدات كان أكثر من المجموعات الأخرى، مضيفاً: «إذ لم يتم احتواء تلك الأزمة، فإن الانكماش قد يزيد من اتساع الفجوات المتعلقة بالرفاهية الاقتصادية».

وفي مؤشر سلبي على فرص العودة السريعة للاقتصاد الأميركي، ما زالت أعداد المتقدمين لطلب مساعدات العاطلين عن العمل أسبوعياً في الولايات المتحدة مرتفعة، للأسبوع الـ13 على التوالي، رغم إعادة فتح الاقتصاد.

وقد قدم نحو مليون ونصف أميركي جديد على طلب إعانة بطالة مع نهاية الأسبوع الماضي الذي انتهى في 13 يونيو الجاري، بحسب تقرير لمجلة «فوربس».

ووصلت أعداد المتقدمين على إعانة البطالة في الولايات المتحدة منذ جائحة كورونا وحتى الآن، إلى أكثر من 45 مليون شخص.

وكان المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، أفاد منذ أيام بأن الرئيس الأميركي يدرس حزمة إغاثية جديدة بمبلغ لا يقل عن تريليوني دولار.

وأعرب نافارو عن تطلعات البيت الأبيض لرؤية تخفيض كبير في الضرائب على الرواتب، والتركيز على خلق الوظائف في مجال الصناعة مرة أخرى، وذلك ضمن أي قانون إغاثي يتم تشريعه في الكونغرس.