تراجع الطلب العالمي على السفر والشحن الجوي
أكد اتحاد شركات طيران آسيا والمحيط الهادي الأربعاء الماضي أن الطلب العالمي على السفر والشحن بالطائرات تراجع بنسبة ٢٥ بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب الأزمة المالية، وتراجع النشاط الاقتصادي والتجاري بالعالم.
وقال المدير العام إن عدد ركاب شركات الطيران بمنطقة آسيا والمحيط الهادي تراجع خلال الشهرين الأولين من العام ليصل ٢٢,٦ مليون راكب بانخفاض نسبته ١٠,٥ بالمئة عن الفترة نفسها من عام ٢٠٠٨.
كما تأثر قطاع الشحن الجوي الذي يمثل عادة حوالي ٢٠ بالمئة من إيرادات شركات الطيران نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث انخفض حجم عمليات الشحن الجوي بشدة.
الصين مستمرة بشراء سندات الخزانة الأميركية
أعلنت مصادر حكومية صينية نيتها شراء المزيد من سندات الخزانة الأميركية، لتنضم إلى الأصول التي اشترتها، والبالغ قيمتها تريليون دولار، لتكون بذلك أكبر دائن للولايات المتحدة الأميركية.
وتعتبر الصين شراء الأصول الأميركية أحد أهم استثماراتها في احتياطيها من العملات الأجنبية، وفقاً لما ذكرته هيو زيوليان، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، رغم أنها أبدت بعض القلق حيال أوضاع الاقتصاد في الولايات المتحدة، وإمكانية تأثر الاستثمارات الصينية هناك.
وكان رئيس الوزراء الصيني، وين جيباو، قد أبدى مخاوف مشابهة عندما أعرب في ١٣ من الشهر الجاري عن قلقه حيال الخطة التي يتبعها الرئيس الأميركي باراك أوباما للنهوض باقتصاد بلاده.
وقال: “بالطبع نحن نهتم بأن أصولنا التي اشترينا آمنة”. وأكد على ضرورة أن تحرص الولايات المتحدة على الإبقاء على كونها دولة موثوقة، وأن “تحافظ على أموال الصينيين”.
البورصة الأميركية تسجل أعلى انتعاش منذ خمسة أشهر
سجلت الأسواق المالية الأميركية والأوروبية انتعاشا ملحوظا مطلع الأسبوع الماضي بعد أن كشفت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن خطة مالية طال انتظارها لتخليص ميزانيات البنوك من الأصول المتعثرة (تفاصيل ص ٢٤).
فقد قفزت الأسهم الأميركية الاثنين الماضي ليحقق مؤشرا “داو جونز” و”ستاندرد أند بورز-٥٠٠” أفضل ارتفاع لهما في يوم واحد منذ نحو خمسة أشهر. وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي للأسهم الأميركية الكبرى بنسبة ٦,٨٤ بالمئة إلى ٧٧٧٥,٨٦ نقطة وصعد مؤشر “ستاندرد أند بورز-٥٠٠” الأوسع نطاقا بنسبة ٧,٠٧ بالمئة إلى ٨٢٢,٩١ وزاد مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة ٦,٧٦ بالمئة إلى ١٥٥٥,٧٧ نقطة.
العجز المالي الأميركي سيناهز ١,٨ تريليون دولار
قدر الكونغرس الأميركي العجز في الميزانية الأميركية لهذه السنة بحوالي ١,٨ تريليون دولار. وقال البيت الأبيض إن تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس لن تغير من برنامج الرئيس أوباما السياسي، كما لن تؤثر على ما تعهد به من التخفيض من معدل العجز إلى النصف بحلول عام ٢٠١٣.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن تؤدي ميزانية الرئيس أوباما إلى عجز قد يناهز ٩,٣ تريليون دولار للمرحلة ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٩ أي بشكل يفوق ما توقعه البيت الأبيض.
وقد صدرت هذه التوقعات بعد الإعلان عن ميزانية الرئيس أوباما وتقدر مبالغها بـ٣,٥٥ تريليون دولار وتتضمن خططا بصرف مبالغ خلال السنة المالية المقبلة لتحسين الخدمات الصحية والتعليم ولتخفيض انبعاث الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري. وتوقع الكونغرس كذلك أن ينكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة ٣ في المئة هذه السنة قبل أن يستأنف النمو بنسبة ٢,٩ السنة المقبلة وبنسبة ٤ في المئة عام ٢٠١١.
غايتنر: النظام المالي بمجمله يعمل بعكس الانتعاش
قال وزير الخزانة الاميركي تيم غايتنر في مقال في صحيفة “وول ستريت جورنال” ان “النظام المالي بمجمله ما زال يعمل بعكس الانتعاش”، موضحا ان “كثيرا من المصارف التي اثرت عليها قروض ناجمة عن قرارات خاطئة تمتنع عن تقديم اموال”.واضاف غايتنر ان ادارة الرئيس باراك اوباما اعدت “برنامجا جديدا للاستثمار العام-الخاص” لجمع اموال من اجل ايجاد سوق للاسهم والقروض المشكوك فيها التي قدمتها المصارف في السنوات الاخيرة. واكد ان برنامج الاستثمار هذا سيؤمن مبدئيا ٥٠٠ مليار دولار وامكانية زيادتها الى الف مليار “تشكل جزءا مهما من الاسهم المرتبطة بقطاع العقارات وتعود الى ما قبل الانكماش الذي يعرقل حاليا نظامنا المالي”.
توقعات بتراجع حجم التجارة العالمية بنسبة ٩ بالمئة
توقعت منظمة التجارة العالمية الاثنين الماضي ان يتراجع حجم التبادل التجاري العالمي عام ٢٠٠٩ بنسبة ٩ بالمئة في اقوى تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقالت المنظمة ان التجارة في الدول الغنية ستتراجع بنسبة اكبر تصل الى ١٠ بالمئة. الا ان الدول الافقر ستتضرر اكثر لاعتمادها اكثر على التصدير لتنشيط النمو الاقتصادي.
وقال باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية انه “على مدى الثلاثين عاما الاخيرة اضحت التجارة بشكل متزايد جزءا من النشاط الاقتصادي، حيث تتجاوز الارباح التجارية غالبا ارباح الانتاج”.
وقال لامي ان “مجموعة الارصدة المستنفذة المتاحة لتمويل التجارة اسهمت في التراجع الملحوظ في التدفقات التجارية”. وكان صندوق النقد الدولي قد تنبأ بتراجع في حركة التجارة العالمية نسبته ٣ بالمئة الا ان تقدير منظمة التجارة اكثر تشاؤما بكثير. وقال ان التجارة العالمية تتناقص بسرعة كبيرة في وقت انهارت فيه ثقة الشركات والمستهلكين على حد سواء.
Leave a Reply