فقدان مليوني وظيفة فـي أميركا منذ بداية ٢٠٠٩
أظهرت بيانات حكومية أميركية أن أرباب الأعمال الأميركيين خفضوا ٦٦٣ ألف وظيفة في آذار (مارس) الماضي، ما رفع معدل البطالة إلى ٨,٥ بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ عام ١٩٨٣.
وفقد الأميركيون في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مليوني وظيفة، في حين ارتفع مجموع من فقدوا وظائفهم منذ بداية عام ٢٠٠٨ إلى نحو ٥,١ مليون موظف. وعدلت وزارة العمل الأميركية بيانات كانون الثاني (يناير) لتظهر الاستغناء عن ٧٤١ ألف وظيفة هو أكبر انخفاض منذ تشرين الأول (أكتوبر) عام ١٩٤٩ في حين يكافح الاقتصاد كسادا دخل شهره السادس عشر.
وحتى إذا لم يتم فقدان المزيد من الوظائف المفقودة على مدى الأشهر التسعة المقبلة، فإن عام ٢٠٠٩ سيظل رابع أسوأ عام لفقدان الوظائف منذ بدأت الحكومة متابعة عدد من العمال في عام ١٩٣٩.
الكونغرس يقر ميزانية عامة بـ ٣,٤ تريليون دولار
وافق مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، على مشروع ميزانية السنة المالية ٢٠١٠، الذي يتبنى المبادرات الواردة في خطة الرئيس باراك أوباما، وقيمتها ٣,٥٥ تريليون دولار، منهياً بذلك أسابيع من الجدل حول هذه الميزانية. ويتعين على أعضاء مجلس الشيوخ التوفيق بين مشروعه للميزانية وقيمته ٣,٤١ تريليون دولار، ومشروع مجلس النواب الذي وافق عليه في وقت سابق الخميس، علماً بأن تشريع الميزانية ليس ملزماً لكنه يضع حدوداً ومعايير للإنفاق والإجراءات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام. ووفقاً لمكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي فإن عجز الموازنة، وخلال العام الحالي، سيشهد قفزة عالية وقد يرتفع على إثرها إلى ما بين ١,٦٧ تريليون و١,٨٥ تريليون دولار.
١,٨ مليار شخص يعملون دون عقود قانونية أو ضمانات
أكدت دراسة دولية صدرت الأربعاء الماضي أن ما يناهز مليارين من العمال على الصعيد العالمي يعملون الآن في ظروف سيئة دون أي ضمانات قانونية وأن الرقم مرشح للارتفاع في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة. وقالت دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ١,٨ مليار نسمة، أي أكثر من نصف القوى العاملة على الصعيد العالمي، يعملون دون عقود رسمية، ولا يتمتعون بالضمان الاجتماعي أو الحماية من المخاطر المهنية المختلفة. وحذرت المنظمة من خطورة أن يصل العدد إلى ما يناهز ثلثي القوة العاملة في العالم بحلول عام ٢٠٢٠، أو أن يرتفع إلى أكثر من ذلك بفقدان المزيد من الوظائف وعودة عدد أكبر من المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية حيث ظروف عمل قد تكون أصعب. وأضافت أن ظروف العمل في مثل هذا الوضع حيث فقدان الضمانات القانونية وتدني الأجور وانعدام الحماية الاجتماعية قد يفشل أهداف الأمم المتحدة الإنمائية في الألفية والتي تسعى إلى خفض نسبة الفقراء إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥.
الكساد يعصف بالمؤسسات الأميركية غير الربحية
أظهر مسح اقتصادي أن المؤسسات الأميركية غير الهادفة للربح تعاني ضغوطا كبيرة تحت وطأة الكساد، مع توقعات بإصابتها بأضرار مالية دائمة. وركز المسح على نحو ٩٨٦ مؤسسة أميركية غير ربحية مثل مؤسسات “خط الحياة” Lifeline والتي يعتمد عليها الكثيرون في تأمين الغذاء والمأوى.
ووفقا للمسح فإن ١٦ في المئة من تلك المؤسسات الخيرية تتوقع تغطية نفقات التشغيل والمصروفات هذا العام، بينما توقع ٥٢ في المئة منها أن الركود سيكون له ضرر طويل الأجل أو دائم.
وقالت كلارا ميلر رئيس صندوق تمويل المنظمات غير الربحية إن الدراسة “تكشف عن حالة من عدم الاستقرار بين تلك المؤسسات والتي عادة ما يطلب منها أن تفعل الكثير بموارد قليلة”.
ويظهر المسح أن نحو ٩٣ في المائة من المؤسسات غير الربحية تتوقع ارتفاعا في الطلب على خدماتها هذا العام، مع تراجع الاقتصاد. وأعلن عدد من تلك المؤسسات أنه بصدد اتخاذ خطوات للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية، تتنوع بين تقليص برامج، وتخفيض رواتب، وتأخير عدد من الدفعات.
ويقول فيليكس روس، وهو مدير مؤسسة “البنين والبنات” غير الربحية “كغيرنا كان علينا خفض نفقاتنا، وتسريح نحو ٢٥ من موظفينا، وهو ما يؤثر سلبا وبشكل مباشر على الناس”.
Leave a Reply