الأسواق الأميركية تواصل انتعاشها
واصلت مؤشرات الأسواق الأميركية صعودها لخمسة أسابيع تقريبا، استمر النفط في صعوده. كما أعلنت عدة شركات توقعات لأرباح كبيرة للفترة الربعية الأولى من العام الحالي، وهو ما أشّر إلى تعاف نسبي للاقتصاد الأميركي. غير أن محللين يرون أن ذلك جاء استجابة للتدخلات الأخيرة المتمثلة في تحفيزات حكومية بلغت ٧٨٧ مليار دولار وأقرتها إدارة أوباما منتصف شباط (فبراير) الماضي.
كما دعمت نتائج قمة العشرين التي عقدت مطلع الشهر الجاري في لندن أسواق المال العالمية من خلال قراراتها لتعزيز الأوضاع المالية العالمية، وضخ المزيد من السيولة في شرايين الاقتصاد العالمي.
تراجع غير متوقع لمبيعات المفرّق
أفاد تقرير حكومي الأسبوع الماضي بأن مبيعات التجزئة (المفرّق) الأميركية انخفضت خلاف المتوقع في آذار (مارس) موقفة ارتفاعات على مدى شهرين مع تراجع مبيعات السيارات والإلكترونيات، وهو ما يشير إلى تراجع إنفاق المستهلكين مع ارتفاع البطالة. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات التجزئة الإجمالية انخفضت بنسبة ١,١ بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة ٠,٣ بالمئة في شباط (فبراير) معدلة من ٠,١ بالمئة وهو أكبر تراجع يحصل منذ ثلاث سنوات. وباستبعاد مبيعات السيارات وقطع الغيار تكون مبيعات التجزئة قد انخفضت بنسبة ٠,٩ بالمئة في آذار بالمقارنة مع ارتفاعها بنسبة ١ بالمئة في الشهر السابق، وتلقي البيانات الضوء على استمرار المشكلات في قطاع السيارات الأميركي.
وتراجعت مبيعات الأجهزة المنزلية بنسبة ٥,٩ بالمئة الشهر الماضي، كما هبطت مبيعات الأثاث بنسبة ١,٧ بالمئة وانخفضت مبيعات الملابس بنسبة ١,٨بالمئة في حين تراجعت مبيعات البضائع العامة بقيمة ٠,٢بالمئة. وكان محللون قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة ٠,٣ بالمئة في آذار، وأن تستقر باستبعاد السيارات وقطع الغيار.
أسعار المنتجين تسجل أدنى مستوياتها منذ ١٩٥٠
أظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن أسعار المنتجين الأميركيين -وهي مقياس للتغير في أسعار سلة من البضائع والخدمات يبيعها المنتجون في أسواق الجملة- انخفضت على غير المتوقع في آذار (مارس) وحققت أكبر انخفاض سنوي منذ عام ١٩٥٠ مع انخفاض أسعار الطاقة.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر الأسعار التي تدفع للمزارع والمصانع انخفضت بنسبة ١,٢ بالمئة الشهر الماضي بالمقارنة مع ارتفاعها بنسبة ٠,١ بالمئة في شباط (فبراير) رغم أن محللين قد توقعوا أن تستقر أسعار المنتجين خلال شهر آذار.
انهيار ٢٣ مصرفاً خلال أقل من أربعة أشهر
أعلنت الحكومة الأميركية إغلاق مصرفين آخرين الأسبوع الماضي، لترتفع قائمة المصارف الأميركية المنهارة إلى ٢٣ مصرفاً، منذ مطلع العام الحالي جراء الأزمة المالية الطاحنة التي هزت القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
وصرحت “مؤسسة ضمان الودائع الأميركية” أن إغلاق مصرفي “كيب فير بانك أوف ويلمينغتون” بنورث كارولينا، و”نيو فرانتير بانك أوف غريلي”، من كولورادو، سيكلف صندوق تأمين الودائع ٨٠١ مليون دولار.
وأغلق المصرف الأول، وتبلغ قيمة أصوله، ٤٩٢ مليون دولار بالإضافة إلى ودائع يصل مجموعها إلى ٤٠٣ مليون دولار، أبوابه للمرة الأخيرة الجمعة، وعين مصرف “فيرست فيدرالي سيفينغ أند لون أسوسيشين أوف شارلستون” لحماية الودائع فيه. وتبلغ قيمة أصول “نيو فرانتير بانك أوف غريلي” ملياري دولار إلى جانب ودائع تصل إلى نحو ١,٥ مليار دولار، وأمهل شهراً لتصريف شؤونه قبيل الإغلاق. ويذكر انه لم يتجاوز عدد البنوك التي أغلقت أبوابها طوال العام الماضي ٢٥.
Leave a Reply