مؤشرات اقتصادية

مبيعات المنازل الأميركية ترتفع ٢,٤ بالمئة

سجلت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة ٢,٤ بالمئة في شهر أيار (مايو) الماضي، ما يؤشر إلى أن القطاع المضطرب بدأ الاستقرار. وعزا الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين هذه الزيادة إلى وجود ظروف مواتية، بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية التي وفرتها الحكومة الأميركية لمشتري المنازل لأول مرة. وقال إن المعدل السنوي للمبيعات ارتفع إلى ٤,٧٧ مليون وحدة سكنية. وجاءت وتيرة المبيعات دون توقعات السوق بنموها إلى ٤,٨٢ مليون وحدة، ولكنها تعتبر بادرة أمل للاقتصاد الذي يعاني من الركود. وحذر خبراء من المبالغة في تقييم التقرير. ورأى كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين لورانس يون أن ”انخفاض أسعار الفائدة على الرهون العقارية يدفع المشترين نحو السوق، كما أن أسعار المنازل معقولة جدًّا رغم الارتفاع الأخير”.

أوروبا خسرت ٢,٥ تريليون دولار بسبب الأزمة

كشفت أرقام أصدرتها المفوضية الأوروبية الثلاثاء الماضي أن الأزمة المالية العالمية قد تكبد الاتحاد الأوروبي خسائر تصل إلى ١,٨ تريليون يورو (٢,٥ تريليون دولار)، أو ثلاثة أضعاف ما ينفقه الاتحاد بالفعل على ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي. وقدر تقرير المفوضية لعام ٢٠٠٩ بشأن أوضاع المالية العامة الخسائر المالية المباشرة للأزمة الحالية في الاتحاد الأوروبي بما يراوح بين ٢,٧٥ بالمئة و١٤ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد ما لم تتحرك الحكومات بسرعة.

المزيد من تسريح العمال فـي ”جنرال موتورز”

تعتزم شركة ”جنرال موتورز” المفلسة الاستغناء عن ستة آلاف وظيفة هذا العام منها أربعة آلاف بحلول تشرين الأول (أكتوبر). ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال” عن توم ويلكنسون المتحدث باسم الشركة قوله إن الاستغناءات ستكون من خلال تسريح الموظفين أو إعطائهم حوافز لترك وظائفهم بما في ذلك حصولهم على مرتبات ستة أشهر بامتيازاتها دفعة واحدة للاستقالة، أو الإحالة المبكرة للمعاش.

وكانت الشركة قالت في شباط (فبراير) الماضي إنها ستخفض عشرة آلاف وظيفة دائمة من ٧٣ ألف وظيفة في العالم. كما ستخفض عدد الوظائف التنفيذية بنسبة ٢٣ بالمئة.

وعندما يتم استكمال هذه التخفيضات سيبقى لدى ”جنرال موتورز” ٢٣ ألفا وخمسمائة وظيفة دائمة فقط في الولايات المتحدة وهو نحو نصف العدد الذي كان لديها في عام ٢٠٠٠.

تراجع الاستثمار المباشر عالميا بنسبة ٥٠ بالمئة

كشف تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صدر الأربعاء الماضي أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة ٥٠ بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت المنظمة في منتداها الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس إن هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعود بدرجة كبيرة إلى انخفاض حجم صفقات الاستحواذ والاندماج العابرة للحدود. وأكدت احتمال انخفاض حجم هذه الصفقات بنسبة ٦٠ بالمئة في العام الحالي ككل إلى ٤٣٩ مليار دولار مقابل أكثر من تريليون دولار عام ٢٠٠٨.

إفلاس ٣ بنوك أميركية جديدة

أغلقت السلطات الأميركية ثلاثة بنوك كبرى في نورث كارولينا، وكنساس وجورجيا، ليرتفع عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها في الولايات المتحدة منذ مطلع العام الحالي جراء الأزمة المالية العالمية إلى ٤٠ بنكاً. وسيدفع إغلاق وبيع هذه البنوك الثلاثة إلى أن تدفع المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع مبلغ ١٧١ مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالي ما دفعته في عمليات مماثلة منذ مطلع العام إلى ١٠,٨٥ مليار دولار، مقارنة بمبلغ ١٧,٦ مليار دولار طوال عام ٢٠٠٨ الماضي.
وحتى الآن فاق عدد المصارف التي أعلنت إفلاسها التي وصل عددها ٤٠ بنكاً حتى الآن، عدد البنوك التي أغلقت العام الماضي والتي بلغت ٢٥ بنكاً، وتتوقع مؤسسة ضمان الودائع خسائر قدرها ٧٠ مليار دولار جراء سقوط المؤسسات المصرفية في السنوات الخمس القادمة.