مئات الآلاف في ميشيغن مهدّدون بحجب مرتجعاتهم الضريبية بسبب إعانات البطالة «غير المستحقَّة»

ديربورن
مع اقتراب موسم الضرائب، يواجه مئات آلاف المواطنين في ميشيغن، خطر حجب مرتجعاتهم الضريبية من حكومة الولاية، في حال لم يتمكنوا من تسوية مطالبات وكالة تأمين البطالة بإعادة الإعانات الأسبوعية «غير المستحقَّة» التي حصلوا عليها خلال وباء كورونا.
وبينما نجح البعض في الحصول على إعفاء رسمي من وكالة تأمين البطالة، لا يزال الكثيرون مطالبين بسداد آلاف الدولارات، نتيجة أخطاء ارتكبتها الوكالة في تحديد الأفراد المؤهلين للإعانات الأسبوعية بما يتناسب مع الشروط الفدرالية التي وضعتها وزارة العمل الأميركية خلال الوباء.
وفي ظل كثافة طلبات الإعفاء، يخشى الخبراء من أن وكالة تأمين البطالة قد لا تتمكن من تسوية جميع الطلبات قبل الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية، في 18 نيسان (أبريل) القادم، مما قد يحرم مئات الآلاف من مرتجعاتهم الضريبية هذا العام.
وينصح المحاسب المحلّف، حافظ برّو، من مكتب «فلكس تاكس» للمحاسبة في ديربورن، الأشخاص الذين لم يتم إعفاؤهم بعد، بأن يواظبوا على الاتصال بوكالة تأمين البطالة للتأكد من بدء إجراءات إسقاط المبالغ المطلوبة عنهم.
وتصاعد الإحباط بالنسبة للكثيرين ممن لازالوا يتلقون الرسائل المطالِبة باسترداد إعانات البطالة، رغم مرور أسابيع وأشهر على تقديم احتجاجاتهم.
وأوضح برّو بأن «الإشعارات تصدر أوتوماتيكياً من وكالة تأمين البطالة»، لكنه شدد على أهمية تسوية المطالبات بأسرع وقت ممكن.
وكانت وكالة تأمين البطالة في ميشيغن قد اكتشفت في حزيران (يونيو) الماضي، أنها قد منحت إعانات البطالة لنحو 690 ألف شخص غير مؤهل للاستفادة من برنامج المساعدة الفدرالية للبطالة الوبائية PUA، الذي وسَّع المزايا لتشمل الموظفين ذاتياً والمقاولين المستقلين وأصحاب الوظائف المؤقتة.
ومنذ ذلك الحين، تلقى أكثر 530 ألف شخص إشعارات تطالب بإعادة المدفوعات غير المستحقة التي وصلت في بعض الأحيان إلى عشرات آلاف الدولارات، بينما تمكنت الوكالة –حتى الأسبوع الماضي– من تسوية ملفات 331 ألف شخص عبر منحهم إعفاءات كاملة أو جزئية، بحسب المتحدث باسم الوكالة، نيك أسندَلفت.

ادفع.. لا تدفع!
وكان ائتلاف من المنظمات القانونية في ميشيغن، قد حثّ حكومة الولاية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على التنازل عن أكبر قدر ممكن من المبالغ المطلوب استردادها، باعتبار أن المدفوعات غير المستحقة كانت نتيجة خطأ الوكالة في وضع أسئلة الاستبيان الخاص بمزايا البطالة الموسعة.
وكان مكتب المدقق العام في ميشيغن، قد أكد أن الأشخاص غير المؤهلين ممن تلقوا الإعانات الأسبوعية يجب ألا يقلقوا بشأن الاضطرار إلى سدادها، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الوكالة.
وقال تقرير المدقق العام، دوغ رينغلر، إن الوكالة استمرت في تقديم المدفوعات الأسبوعية للأفراد غير المؤهلين، رغم تلقيها تحذيرات عديدة من السلطات الفدرالية بهذا الشأن، مؤكداً أن «مجموعة متنوعة من الإجراءات والتقاعسات من قبل القيادة العليا في الوكالة خلال جائحة كوفيد–19 ساهمت في ضعف بيئة الرقابة» وهو ما أدى إلى اعتماد أسئلة خاطئة.
وأوضح رينغلر أن قيادة الوكالة «لم تكن فعالة» في وضع معايير متوافقة مع المتطلبات الفدرالية لبرنامج PUA والذي خصصه الكونغرس للأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء دون أن يكونوا مشمولين سابقاً في نظام تأمين البطالة المحلي.
ووجد تقرير مستقل نُشر في أواخر العام الماضي أن ميشيغن دفعت 8.5 مليار دولار من إعانات البطالة غير المستحقة خلال وباء كورونا، وقد ذهب أكثر من نصف هذا المبلغ إلى طلبات احتيالية فيما ذهب 3.9 مليار لأشخاص تبين لاحقاً أنهم غير مؤهلين.
وعلى الرغم من تطمينات مسؤولي الولاية بأن «المطالِبين الصادقين» لن يضطروا إلى سداد تلك الإعانات، إلا أن هؤلاء مازالوا يتلقون الإشعارات عبر صندوق البريد.
من جانبها، أقرّت مديرة وكالة تأمين البطالة في ميشيغن، جوليا دَيل، خلال شهادتها أمام لجنة الرقابة بمجلس شيوخ الولاية في منتصف كانون الثاني (يناير) الجاري، بصعوبة التعامل مع هذه المشكلة في ظل كثافة طلبات الإعفاء المقدمة للوكالة.
وقالت إن الموظفين يعملون على معالجة الملفات واحداً تلو الآخر، للتمييز بين الطلبات الاحتيالية والأخرى الصادقة.