ماذا اقترحت ويتمر في خطاب «حال الولاية» .. وبماذا ردّ الجمهوريون؟

ريدفورد
ألقت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، مساء الأربعاء الماضي، خطاب «حال الولاية»، متناولة العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أبدت معارضتها لمواصلة التعليم المدرسي عن بعد رغم استمرار جائحة كورونا، إلى جانب دعوتها إلى تعزيز التعاون بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لدعم التوظيف وخفض الضرائب من أجل تحفيز الاقتصاد والحد من تضخم الأسعار الذي يطال جميع سكان الولاية.
وحرصت الحاكمة الديمقراطية الساعية إلى الاحتفاظ بمنصبها لأربع سنوات إضافية في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على تبني مواقف غير حزبية، في محاولة منها لإيجاد أرضية مشتركة مع الأغلبية التشريعية الجمهورية لصرف مليارات الدولارات المتوفرة لدى لولاية، سواء من خلال فائض الموازنة أو المساعدات الفدرالية المخصصة لوباء كورونا.
وشكل خطاب الحاكمة الذي ألقته من مصنع «ديترويت ديزل» في بلدة ريدفورد، سابقة تاريخية، باعتباره أول خطاب عن «حال الولاية» يتم إلقاؤه خارج العاصمة لانسنغ منذ بدء هذا التقليد قبل أكثر من مئة عام. كما أنه الخطاب الثاني لويتمر عبر الإنترنت بسبب استمرار جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي.
وأشادت ويتمر في كلمتها التي استمرت نحو 26 دقيقة، بإعلان شركة «جنرال موتورز» عن استثمار سبعة مليارات دولار لتصنيع السيارات الكهربائية وبطارياتها في ميشيغن، نتيجة تعاون الحزبين لتعزيز القدرة التنافسية للولاية على جذب الاستثمارات الضخمة. وقالت: «بالأمس، رأى العالم ما يمكننا إنجازه معاً» لافتة إلى أن «جهود الديمقراطيين والجمهوريين والشركات والمرافق والنقابات العمالية تضافرت لتزويد ميشيغن بأدوات اقتصادية قوية لجذب المشاريع الكبيرة وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة».

أبرز النقاط
انتقدت ويتمر بشدة مواصلة التعليم الافتراضي للطلاب عبر الإنترنت، مؤكدة أن الطلاب مكانهم المدرسة، «فهي المكان الذي يتعلمون فيه بشكل أفضل»، وأن «التعليم عن بُعد، لا يؤاتي ولا يساعد الطفل على النمو السليم».
وكانت بعض المناطق التعليمية –مثل فلنت وديترويت– قد لجأت في الآونة الأخيرة إلى إغلاق فصولها والعودة إلى التعليم الافتراضي بسبب استفحال وباء كورونا والمتحور «أوميكرون».
ورغم إدانتها لهذا التوجه، لم يتضح ما إذا كانت ويتمر قد تلجأ إلى إجبار المدارس على فتح أبوابها، في إطار موزانة التعليم المدرسي التي تعمل على إعدادها، والتي قالت إنها ستشهد أكبر زيادة في الإنفاق منذ 20 عاماً، علماً بأن موازنة السنة الحالية هي الأضخم في تاريخ الولاية وهي بقيمة 17.1 مليار دولار.
وبشأن التنسيق مع الأغلبية الجمهورية، أشادت ويتمر بالإنجازات التي تحققت خلال عهدها بفضل هذا التعاون، مثل دعم الشركات الصغيرة وإصلاح نظام العدالة الجنائية وتمويل التدريب المهني، وتقديم إعفاءات ضريبية لجذب استثمارات الشركات الكبرى، والتي أسفرت عن إقناع شركة «جنرال موتورز» بضخ مليارات الدولارات وخلق أربعة آلاف فرصة عمل جديدة، مقابل حصولها على إعفاءات بنحو 824 مليون دولار.
ودعت ويتمر المشرعين الجمهوريين إلى تبني تغييرات جديدة في الموازنة العامة المقبلة، مطالبة بإلغاء ضريبة الدخل المفروضة على المعاشات التقاعدية، ومنح المزيد من المرتجعات الضريبية للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، وزيادة الإنفاق على الصحة العقلية، والعمل على خفض سعر عقار الإنسولين لمرضى السكري، فضلاً عن تقديم دعم بقيمة 2,500 دولار للأشخاص الذين يشترون سيارات كهربائية جديدة.
في المقابل، كانت لجنة المال التي يقودها الجمهوريون في مجلس شيوخ ميشيغن، قد أقرت –قبل خطاب ويتمر– مشروع قانون لتوزيع 2.3 مليار دولار عبر خفض الضرائب على الأفراد (من 4.25 بالمئة إلى 3.9 بالمئة) والشركات (من 6 بالمئة إلى 3.9 بالمئة)، بالإضافة إلى منح كل أسرة 500 دولار عن كل طفل أو مراهق دون سن 19 عاماً.

رد الجمهوريين
في بيان مشترك، شدد قادة الجمهوريين في المجلس التشريعي على أن ميشيغن بحاجة إلى معلومات واضحة وأفكار جريئة واستعادة الثقة بالحكومة، وهو ما فشلت الحاكمة في إظهاره في خطابها السنوي عن حال الولاية.
وقال رئيس مجلس النواب، جيسون ونتوورث، إن خطاب ويتمر اقتصر على تناول أمور مجرّبة أو بدأ تطبيقها بالفعل، دون أن يقدم أي جديد سوى «الاحتفال بإنجازات الآخرين».
وأضاف أن «ارتفاع معدلات التضخم، وغلاء أسعار الدواء، ومساعي الشركات الصغيرة لاستعادة قوتها… هذه كلها مشاكل حقيقية للغاية تواجهها العائلات العاملة في ميشيغن كل يوم»، لافتاً إلى أن «الناس يحتاجون إل حلول حقيقية وقيادة فعالة يمكنها تحقيق النتائج».
وحول المليارات الفائضة في خزانة الولاية، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مايك شيركي، إن حزبه سيعمل على إقرار استثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية، وإعادة أكبر قدر ممكن من الأموال إلى جيوب عائلات ميشيغن عبر تخفيضات ضريبية كبيرة وواسعة النطاق، معرباً عن ثقته بأن «الأمهات والآباء يمكن أن ينفقوا أموالهم بحكمة أكثر من الحكومة».