لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
غيرت الانتخابات النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الخارطة السياسية في مبنى الكابيتول في مدينة لانسنغ عاصمة ولاية ميشيغن التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة
واعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل سيحظى الجمهوريون باغلبية (26-12) في مجلس شيوخ ميشيغن (٣٨ مقعداً)، واغلبية (63-47) في مجلس نوابها (١١٠ مقاعد)
وفي ظل الأزمة التي تعاني منها الولاية من ارتفاع البطالة وازدياد العجز في الميزانية العامة حملت صناديق الاقتراع عدة رسائل للسياسيين في الولاية، يقول المراقبون ان مفادها واضح:
– اجعلوا الامر يسيراً على رجال الاعمال في ميشيغن, ليتمكنوا من خلق وظائف,في ولاية هي الاعلى في معدلات البطالة.
– افعلوا اللازم لسد العجز في الموازنة، دون مواربات سياسية ادت الى انهيار جزئي قصير في حكومة الولاية عام 2007، وتخطي لموعد اقرار الموازنة عام 2009.
تجدر الاشارة الى ان ميشيغن تمر باوقات اقتصادية عصيبة، احد اسبابها خفض العائدات الضريبية لخزينة الولاية على مدى العقد الماضي، ما أدى الى صعوية ضبط الموازنات في الكونغرس لمواجهة الاحتياجات في ميادين التعليم والرعاية الصحية والبرامج الاخرى، ناهيك عن تفاقم هذه الصعوبات في موازنة 2011 في ظل انقطاع المعونات الفدرالية، حيث يتوقع ان يصل العجز الى 1,7 مليار دولار للسنة المالية القادمة والتي تبدأ اعتبارا من تشرين الأول (اكتوبر).
الى ذلك قال السيناتور في كونغرس الولاية راندي رتشاردنيا، وهو زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ القادم “لم اترشح لهذا المنصب نظرا لسهولته، ترشحت له لاقوم بمهامه”. مؤكدا انه سيكون امامه صعوبات كثيرة، وان الناس ارسلونا الى هنا وهم ينتظرون ماسنفعله في وقت قريب، وانهم يتوقعون منا اتخاذ قرارت صلبة.
من جانبه قال النائب جيز بولغر (جمهوري من مارشال) وهو الذي سيعهد اليه رئاسة مجلس النواب القادم “لا يسعنا ان نجعل خلق الوظيفة او تنشئة العائلة اكثر كلفة في ميشيغن”، مؤكدا ان رفع ضريبة الاعمال وفرض ضرائب متصاعدة على الدخل عام 2007، لم تفلح في شحّ العوائد الضريبية المتأتية لخزينة الولاية.النتيجة كانت مزيدا من الجمود في تقديم المساعدات للقطاعات التعليمية والصحية والاموال المقدمة للبلديات بهدف انفاقها على دوائر الشرطة والاطفاء.
بحسب الاتحاد الوطني لمدراء الميزانيات فان ميشيغن هي الولاية الوحيدة التي خفضت عوائدها وقلصت انفاقها العام في الفترة من 2001-2009، وان مقدار خفض هذه العوائد في عهد جنيفر غرانهولم وصل لاكثر من مليار دولار. وكانت رابطة الخدمات الانسانية في ميشيغن اصدرت تقريرا مؤخراً، اوجزت فيه معدلات البطالة والفقر المتصاعدة في الولاية. وكيف ان متوسط دخل العائلات فيها انخفض في السنوات الاخيرة.
وقد اعرب زعيم الديمقراطيين في مجلس شيوخ الولاية غريشن ويتمر وكذلك نظيره في مجلس النواب ريتشارد هاميل عن اعتزامهما التعاون مع الجمهوريين في المجلسين، بغية ضبط الموازنة والانصياع لقرارت الحكومة في لانسنغ.
رئيس مجلس النواب السابق، الديمقراطي آلن ديلون والذي عينه حاكم الولاية المنتخب ريك سنايدر وزيرا للمالية، حث بدوره المشرعين من حزبه على ضرورة العمل سوياً مع زملائهم من الحزب الجمهوري بغية تحقيق ضبط للموازنة خلال السنوات الاربعة المقبلة.
زعيم الاغلبية الجمهورية السابق في مجلس شيوخ الولاية مايك بيشوب، قال في حفل وداع زملائه “خدمنا في أحلك الظروف التي مرت بها ولايتنا، ولا اعتقد ان المرحلة القادمة ستكون اقل صعوبة.
حفل غداء لـ سنايدر في منزل غرانهولم
من جهتها، أقامت حاكمة الولاية جنيفر غرانهوام حفل غداء للحاكم المنتخب ريك سنايدر وعائلته في منزلها في لانسنغ، الاثنين الماضي وقال سنايدر انه يثمن هذه اللفتة، فذلك من شأنه اعطاء ابناء العائلتين فرصة للتحدث حين يكونوا جميعا جزءاً من عائلة ميشيغن الواحدة.
وكانت غرانهولم جالت بمعية سنايدر مؤخرا في العديد من المكاتب الحكومية في الولاية، وشاركا في اختيار القيادة الجديدة لمؤسسة التطوير الاقتصادي، حيث قاما باختيار عدد من اعضاء مجلس ادارتها.
يذكر أن الجمهوريين اكتسحوا الانتخابات النصفية في تشرين الثاني الماضي حيث حافظوا على منصب مدعي عام الولاية حيث سيخلف بيل شوتي المدعي العام الحالي مايك كوكس، في حين تمكنت الجمهورية روث جونسون من الفوز بمنصب سكرتارية الولاية الذي كانت تحتله الديمقراطية تيري لين لاند.
كما تمكن الجمهوريون من تعديل دفة محكمة ميشيغن العليا لصالحهم (أربعة قضاة مقابل ثلاثة للديمقراطيين) إضافة الى انتزاعهم الأغلبية في مجلس نواب الولاية، وحفاظهم على الأغلبية في مجلس الشيوخ.
Leave a Reply