واشنطن – يتوقع أن تفرز نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة آثارا سلبية على الاقتصاد بعد إعطائها سيطرة للحزب الجمهوري على مجلس النواب، على حساب الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما. إذ قد يهدد الجمهوريون بعرقلة مشاريع اقتصادية أقرتها إدارة أوباما وأجازها الكونغرس السابق. فقد منحت الانتخابات الأخيرة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب بفوزهم بأغلبية المقاعد، لكنهم لم يستطيعوا تحقيق الشيء نفسه في مجلس الشيوخ، وإن قلّصوا أغلبية الديمقراطيين بستة مقاعد على الأقل.
وفي حال عدم التوافق بين الحكومة والكونغرس على القوانين والضوابط فإن الأمور تنذر بمزيد من التدهور للاقتصاد الأميركي الذي يشهد تعافيا ضعيفا ونموا بطيئا وبطالة مرتفعة. وشيوع مثل هذه المخاوف قد يتسبب في شيوع حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والشركات بسبب الصراع بين الحزبين على الموازنة والبيئة والرعاية الصحية ومشاريع البنية التحتية.
الدفاع
تعد مسألة صناعة الدفاع من أكثر النقاط الخلافية بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يعمل الكونغرس الجديد على عرقلة خطط تخفيض موازنة الدفاع والأمن التي أقرها الكونغرس السابق بطلب من إدارة أوباما في إطار خططه لخفض عجز الموازنة الفدرالية.
ويرجح أن يعمد الجمهوريون من خلال الكونغرس إلى إقرار مشاريع توسع في صناعة الأسلحة وتطويرها، وتحديث الأجهزة الأمنية.
الطاقة والبيئة
ويشكل الجمهوريون تحديا كبيرا لسياسة أوباما في مسائل الطاقة والبيئة، وسيسعى الكونغرس الجديد حسب التوقعات لوقف تمويل جهود تطوير المحافظة على البيئة التي أقرتها إدارة أوباما. كما يتوقع أن يسعى الجمهوريون لتسريع إقرار مشاريع التنقيب البحري على النفط التي جمدت بعضها واشنطن أو أخرتها، خاصة بعد التسرب الذي وقع في خليج المكسيك في نيسان (أبريل) الماضي من أحد الحقول النفطية التابعة لشركة “بي بي” النفطية.
المواصلات
بعد إقرار الكونغرس العام الماضي لقانون تطوير البنية التحتية للمطارات والطرق ومشاريع أخرى بقيمة تقدر بنحو 500 مليار دولار، يتوقع أن يعمل الكونغرس الجديد على إيقاف هذه المشاريع في إطار بحثه عن مشاريع تحتاج إليها جماعات السوق والتجار، ومن شأنها أن تعمل على تفعيل النشاط الاستثماري في البلاد حسب رأيهم. وهو ما يطمح إليه أصحاب رؤوس الأموال الذين دعموا الجمهوريين في حملتهم الانتخابية الأخيرة.
الرعاية الصحية
تعهد الجمهوريون بالإطاحة بمشروع الرعاية الصحية الذي أقرته إدارة أوباما الديمقراطية مدعومين من شركات التأمين والأدوية والمستشفيات. وأكد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون باينر العمل لإلغاء إصلاحات الرعاية الصحية، موضحا أن “مشروع قانون الرعاية الصحية الذي سنه الكونغرس سيقتل الوظائف في أميركا، وسيدمر أفضل نظام للرعاية الصحية في العالم وسيفلس بلدنا”.
التجارة
مسألة التجارة الأميركية الخارجية قد يجد فيها أوباما مع الجمهوريين أرضية مشتركة، فأوباما يطمح إلى زيادة الصادرات الأميركية بواقع 50 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة. واعتبر السناتور الجمهوري ميتش مكونال أن التجارة الدولية تعد من الأمور المتفق عليها بين البيت الأبيض وحزبه.
عن “وول ستريت جورنال”
Leave a Reply