ما جديد قضية محاولة اختطاف حاكمة ميشيغن؟

غراند رابيدز – طلب الادعاء العام الفدرالي، من المحكمة منحه وقتاً إضافياً لدراسة أدلة جديدة ظهرت في قضية محاولة اختطاف حاكمة ميشيغن غريتشين ويتمر، ومن بينها أسلحة نارية ومكونات متفجرة، فيما تمسك محامو الدفاع ببراءة موكليهم مؤكدين أن كل الأدلة ضدهم ليس إلا مجرد «أقوال لا أفعال».

وقال المدعي العام الفدرالي في غرب ميشيغن، نيلز كيسلر: «تم اكتشاف أسلحة نارية ومكونات عبوات ناسفة مؤخراً، ويلزم فحصها، لتحديد هل يقع المتهمون تحت طائلة قانون الأسلحة النارية الوطني».

وأضاف كيسلر: «قام مكتب التحقيقات الفدرالي، بجمع عدة مئات الساعات من أشرطة التسجيلات الصوتية من مصادر سرية ومن عملاء سريين فضلاً عن 13 ألف صفحة من الرسائل النصية المتبادلة. ولم تتم بعد، دراسة هذه المواد بالكامل»، مشيراً إلى أن الادعاء العام يحتاج مزيداً من الوقت من أجل دراسة إمكانية توجيه اتهامات تتعلق بالإرهاب للموقوفين.

وطلب كيسلر تمديد اعتقال ستة من أصل 14 شخصاً، تم القبض عليهم على هامش هذه القضية، لمدة 40 يوماً. 

ويقبع المتهمون الفدراليون الستة خلف القضبان بتهم التآمر لاختطاف الحاكمة ومهاجمة عناصر الشرطة وإثارة حرب أهلية عبر الإطاحة بحكومة الولاية، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال الإدانة.

ويمثُل المتهمون الثمانية الآخرون، ومعظمهم ينتمي إلى ميليشيا «وولفرين واتشمان»، أمام محاكم ولاية ميشيغن لعدم توجيه أية اتهامات فدرالية لهم، بينما تولّت المدعي العام في الولاية دانا نسل اتهامهم بالضلوع بمؤامرة اختطاف ويتمر والتخطيط لمهاجمة مبنى الكابيتول في لانسنغ.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) قد أعلن عن إحباط مؤامرة اختطاف ويتمر بعدما اخترق عملاؤه صفوف المجموعة الغاضبة بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها لمكافحة وباء كورونا والتي اعتبرتها المحكمة العليا في الولاية –لاحقاً– «غير دستورية».

ونشرت السلطات الفدرالية، مقاطع فيديو تظهر تدريبات عناصر المجموعة وهم يتدربون على إطلاق النار من بنادق نصف آلية، بعد خروجهم من سيارة، وكان هؤلاء يرتدون جعباً عسكرية.

وفي لقطات أخرى، ظهر عنصر آخر وهو يطلق النار من بندقية من طراز «أم–16» مزودة بكاتم صوت.

وتقول السلطات الفدرالية إن هذه التدريبات كانت في إطار الاستعداد لخطف ويتمر.

وشملت الأدلة أيضاً صورة فوتوغرافية ورسائل نصية جرى تبادلها بين عناصر المجموعة التي قامت بمراقبة منزل الحاكمة الريفي في شمال الولاية، ودرست عدة خيارات للتخلص منها، سواء عبر إطلاق النار عليها أو خطفها وتركها في وسط بحيرة ميشيغن على متن قارب معطّل.

مجرد كلام؟

وفي حين يتعين على الادعاء العام إثبات شروع المتهمين بتنفيذ مخطط اختطاف ويتمر، من المتوقع أن يعتمد فريق الدفاع استراتيجية نفي جدية الخطط التي تمت مناقشتها بوصفها «مجرد كلام».

وبحسب الخبراء القانونيين، سيسعى محامو الدفاع –على الأرجح– إلى إظهار المخطط على أنه «خيالي»، كما سيركزون على الدور الذي لعبه العملاء السريون الذين اخترقوا المجموعة ومدى ضلوعهم في استدراج المتهمين وتوريطهم باستغلال سخطهم على الحاكمة. 

وقال المحامي مارك ساتاوا الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين الستة، إن موكله لم يكن يعتزم تنفيذ المخطط قط.

وأكد ساتاوا في تصريح لوكالة «أسوشييتد برس» أن «قول أشياء مثل: أكره الحاكمة والحاكمة طاغية، ليس شيئاً غير قانوني حتى لو كنت تحمل مسدساً وتجري في غابة وأنت تقول هذا».