مبادرتان شعبيتان لتقييد الإجهاض في ميشيغن تقتربان من جمع التواقيع اللازمة

لانسنغ – يقترب أنصار «حق الحياة» في ميشيغن من تقديم مئات آلاف التواقيع المطلوبة لإقرار مبادرة شعبية تنصّ على حظر عمليات الإجهاض المعروفة باسم «التوسيع والإخلاء»، والتي تقوم على تقطيع الأجنة داخل أرحام الأمهات ومن ثم شفطها.

وتأتي هذه العريضة بالتوازي مع عريضة أخرى تدعو إلى تقييد الإجهاض في ميشيغن، حيث يقوم تحالف «هارتبيت» بجمع التواقيع اللازمة لحظر عمليات الإجهاض في الولاية بعد رصد نبضات قلب الجنين.

وتعمل كل حملة على جمع 400 ألف توقيع، تحسباً للتواقيع اللاغية، علماً بأن العدد المطلوب لرفع كل عريضة هو حوالي 340 ألف توقيع. وستقدم الحملتان، التواقيع بحلول نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الجاري. 

ويمنح قانون الولاية، مهلة ستة أشهر لجمع التواقيع اللازمة لإقرار أية مبادرة شعبية.

وبحسب دستور ميشيغن، يصبح المقترح الشعبي قانوناً نافذاً بمجرد حصوله على أغلبية الأصوات في كل من مجلسي نواب وشيوخ الولاية، دون الحاجة إلى توقيع الحاكم.

وكانت حاكمة ميشيغن، الديمقراطية غريتشن ويتمر، قد تعهّدت –في بداية عهدها– باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قانون يقيد حرية الإجهاض في الولاية. وهو ما دفع مناهضي الإجهاض إلى إطلاق العريضتين لإقرار القيود دون الحاجة إلى توقيعها.

وكانت مبادرة «نبض القلب» قد تواصلت مع مؤسسات في الجالية الإسلامية في منطقة ديترويت الكبرى لحشد التأييد حول المقترح الذي يدعو إلى منع الأطباء في الولاية من إجراء عمليات الإجهاض في حال تم رصد نبضات قلب الجنين. 

وبمجرد التصديق على تواقيع العريضة سيكون أمام المشرعين ثلاثة خيارات، إما إقرارها بالأغلبية، أو تجاهلها لمدة 40 يوماً لتعرض تلقائياً في استفتاء انتخابي على مستوى الولاية، أو رفضها وبذلك تذهب أيضاً إلى الاستفتاء العام.

ونظراً لسيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلسي نواب وشيوخ الولاية، من المتوقع أن يتم إقرار المقترحين بسهولة في حال نجحا بجمع التواقيع اللازمة. في المقابل، من المتوقع أن يلجأ الديمقراطيون وأنصار حرية النساء بالإجهاض إلى القضاء الفدرالي لمنع العمل بالقيود الجديدة استناداً إلى حكم أصدرته المحكمة الأميركية العليا في قضية «رو ضد وايد» عام 1973 ومنحت فيه المرأة حرية الإجهاض بعيداً عن تدخل السلطات الحكومية.

غير أن سيطرة القضاة المحافظين على الأغلبية في المحكمة العليا حالياً، من شأنها أن تعزز فرص مناهضي الإجهاض بالحصول على حكم يحمي حق الأجنة بالحياة.