القاهرة – تجاهل الرئيس المصري حسني مبارك مطالب المعارضة المصرية بتقديم ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وأصدر الأسبوع الماضي قرارا جمهوريا بقانون مباشرة الحقوق السياسية خلا من أي إشارة إلى زيادة الإشراف القضائي على الانتخابات. وأصدر مبارك تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية لم تتضمن سوى إضافة دوائر لحصة المرأة وافق عليها مجلس الشعب (البرلمان) في تموز (يوليو) الماضي وتتضمن تخصيص 64 مقعدا للنساء ليرتفع عدد مقاعد المجلس إلى 518 مقعدا.
وكانت قوى المعارضة المصرية قد طالبت بإجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن قيام الناخبين بالتصويت بالرقم القومي بدلا من البطاقة الانتخابية، بالإضافة إلى ضرورة إشراف القضاة على جميع اللجان الفرعية للانتخابات. كما طالبت المعارضة بإعطاء أكثر من ستة ملايين مصري في الخارج حق التصويت، واشترطت للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 29 تشرين الثاني (المقبل) المقبل تعديل بعض شروط قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم العملية السياسية.
وتشتكي قوى المعارضة من أن إصرار الحكومة على ضرورة التصويت بالبطاقة الانتخابية يمثل انتهاكا لحق الناخبين بسبب قصر المدة الممنوحة لاستخراج البطاقات. كما ألغت الحكومة تعديلات دستورية أجريت عام 2007 بخصوص الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وقصرته على 254 لجنة عامة في مصر، بعدما كان الإشراف القضائي يمتد لأكثر من 50 ألف لجنة عامة وفرعية. ودعت الجمعية الوطنية للتغيير-التي يقودها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي- إلى مقاطعة الانتخابات بحجة عدم وجود ضمانات كافية لنزاهتها.
من جانبها اتهمت منظمة العفو الدولية مصر بأنها اعتقلت عشرات الأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، بهدف “خلخلة حملتهم” الانتخابية.
Leave a Reply