القاهرة – قطع الرئيس المصري حسني مبارك الأربعاء الماضي الطريق على معارضيه المطالبين بالتغيير، وأعلن في ثاني خطاب يوجهه إلى المصريين منذ عودته من رحلة العلاج في ألمانيا، أنه يتمسك بالدستور، الذي جرى تعديله على مقاس سيناريو توريث الحكم لجمال مبارك.وتطالب المعارضة ممثلة في أحزاب ونقابات وهيئات اجتماعية بضرورة تعديل الدستور وإجراء إصلاحات تساعد البلاد على الخروج من أزماتها وتعود بها إلى ممارسة دورها الإقليمي كدولة محورية في الشرق الأوسط.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة تظاهرات غاضبة تخللتها حملات أمنية لاحقت مناصرين لمطالب التغيير. وقال مبارك في خطاب خلال إجتماع مع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إن الدستور ومؤسسات الدولة هي الضمان الوحيد للاستقرار على الطريق نحو المستقبل، مؤكدا أنه لن يلتفت إلى حملات التشكيك. وقال “لدينا – كحزب للأغلبية – برنامج طموح.. نمضي في تنفيذه من أجل مصر وشعبها.. نتعامل مع قضايا الداخل والخارج برؤية وطنية واضحة..لا نلتفت لحملات التشكيك”.ويقول محمد البرادعي إنه قد يرشح نفسه إذا تم تعديل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.
وشهد الدستور المصري تعديلات تاريخية شملت 34 مادة منه وتم اطلاقها في عام 2005 وتم الاستقرار عليها عام 2007، ويرى مراقبون ان هذه التعديلات كانت تهدف الى ترسيخ سلطة الحكم داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتشترط المادة 76 من الدستور المصري، بعد التعديل، في أي مرشح رئاسي أن يكون عضوا قياديا في حزبه لخمسة أعوام على الأقل وينال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.
Leave a Reply