كشفت وثائق أعلنتها لجنة في الكونغرس أن فريق الرئيس الأميركي باراك أوباما أقام تعاونا غير معهود مع مصانع الأدوية من اجل تمرير اصلاحه للضمان الصحي عام 2010. وكشف الجمهوريون في مجلس النواب سلسلة من الرسائل الالكترونية والمذكرات تفيد بان ادارة أوباما نظمت حملتها الاعلامية لمشروع اصلاح الضمان الصحي التي بلغت كلفتها 150 مليون دولار بدعم من شركات كبرى في صناعة الأدوية.
وتشير المذكرات التي اعلنتها لجنة التجارة في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، الى وجود روابط وثيقة بين ادارة أوباما ومنظمة “اميركا للابحاث وتصنيع الادوية” التي تضم كبرى مجموعات الادوية الاميركية. وكشفت هذه الوثائق في وقت يتوقع ان تصدر المحكمة العليا الاميركية قرارا حاسما لمستقبل قانون الضمان الصحي الذي يعتبر من الاصلاحات الرئيسية في عهد الرئيس أوباما قبل اشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التي يترشح فيها لولاية ثانية.
وجمعت اللجنة البرلمانية هذه الوثائق في اطار تحقيق يهدف الى توضيح كيفية تعاطي البيت الابيض مع مصنعي الادوية في اعداد القانون. وافادت اللجنة ان بعض الرسائل الالكترونية اكدت ان قرار مجموعة الادوية الاميركية بالمساهمة في تمويل الحملة الاعلامية “على ارتباط باتفاق” توصلت اليه مع الادارة. من جهته اعلن البيت الابيض ان أوباما اعرب منذ البداية عن عزمه على التحدث الى جميع الاطراف المعنية بما في ذلك صناعة الادوية. وقال مدير الاعلام في البيت الابيض دان بفايفر لصحيفة “نيويورك تايمز” ان الرئيس “أدرك أن غياب الارادة في العمل معا حول المسالة هو احد الاسباب التي جعلت مسألة تمرير قانون حول الصحة تستغرق قرنا من الزمن”.
Leave a Reply