متهم بمحاولة سرقة ثلاثة ملايين دولار من مساعدات كورونا المخصصة للشركات

نوفاي – في إطار جهودها لمكافحة سرقة الأموال الحكومية المخصصة لمكافحة وباء كورونا، أعلنت السلطات الفدرالية –الثلاثاء الماضي– عن اتهام رجل من سكان مدينة نوفاي في ولاية ميشيغن، بمحاولة الاستيلاء على 3.1 مليون دولار من القروض المخصصة لإعانة الشركات على مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة «كوفيد–19».

وتشير وثائق المحكمة الفدرالية في ديترويت إلى أن المتهم أنطونيو جورج (44 عاماً) ابتكر مخططاً احتيالياً لخداع البنوك من أجل الحصول على القروض المدعومة فدرالياً، عن طريق تقديم طلبات تحتوي على معلومات كاذبة. 

ووفقاً للشكوى الجنائية، تمكن مسؤولو البنوك من تحديد صلة جورج بـ19 طلباً زائفاً بقيمة إجمالية بلغت 3,118,442 دولاراً، حيث كان يقوم المتهم بتقديم طلبات قروض بأسماء شركات مختلفة لكن ببيانات أجور وموظفين متطابقة، علماً بأن بعض الشركات كانت وهمية وبعضها متوقف عن العمل منذ سنوات. 

واستهدف جورج من خلال مخططه الاحتيالي، الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال الفدرالية المخصصة لبرنامج «حماية أجور الموظفين» PPP الذي تشرف عليه «إدارة الأعمال الصغيرة» SBA، وبرنامج قروض الكوارث الاقتصادية EIDL، علماً بأن البرنامجين تم تخصيصهما لمساعدة الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة على تجاوز تبعات أزمة وباء كورونا.

وبحسب الادعاء العام الفدرالي، من بين الطلبات المثيرة للشبهات التي قدّمها جورج، طلبٌ للحصول على قرض بقيمة 192,140 دولاراً باسم شركة استثمار في مدينة ساوثفيلد. لكن بعد زيارة المحققين لعنوان الشركة، سرعان ما بدأ المخطط الاحتيالي بالتكشّف، حيث تبيّن أن المبنى الواقع على شارع الميل العاشر لا يضم سوى عيادة أسنان. ولدى مراجعة السجلات الضريبية للشركة المتقدمة، اكتشف المحققون أيضاً أنها لم توظف أحداً منذ العام 2015.

وتم إطلاق سراح جورج، الثلاثاء الماضي، بكفالة مالية إلى حين مثوله مجدداً أمام القضاء بتهم الاحتيال المالي، حيث يواجه –في حال إدانته– عقوبة بالسجن الفدرالي لمدة تصل إلى 30 سنة، مع الإشارة إلى أن المتهم هو من أصحاب السوابق الجنائية، وقد أدين سابقاً بتهمة القتل من الدرجة الثانية والعنف الأسري. 

وجورج هو أحدث المتهمين بالاحتيال على المساعدات الفدرالية المخصصة لمواجهة أزمة وباء كورونا في منطقة ديترويت الكبرى، حيث تم توجيه تهم مماثلة للعديد من السكان المحليين خلال الأسابيع الأخيرة، من بينهم داريل لامونت بيكر (51 عاماً)، الذي يقول الادعاء العام الفدرالي إنه حصل على ما يقرب من 600 ألف دولار باسم شركة متوقفة عن العمل، وقام بإنفاق جزء من تلك الأموال على شراء عدة سيارات فاخرة له ولعائلته، من نوع «كاديلاك أسكيلايد»، و«دودج تشارجر» و«هامر».