مجزرة لاس فيغاس تجدد الجدل حول قوانين حيازة السلاح في أميركا

واشنطن – أثارت أحداث مجزرة لاس فيغاس نوعاً من الصدمة لدى الرأي العام الأميركي، حيث سارع الديمقراطيون إلى المطالبة بسن تشريعات لضبط انتشار الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة، وسط انتقادات من الجمهوريين لهم باستغلال المأساة لدفع أجندتهم.

وأعرب الديمقراطيون عن أملهم في أن تحفز هذه المجزرة إجراءات الكونغرس للسيطرة على الأسلحة، إذ قال السناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن «ما يمكن أن يفعله الكونغرس، وما يجب أن يفعله الكونغرس، هو تمرير قوانين تحمي سلامة مواطنينا»، بينما لم يعط الجمهوريون أية إشارة إلى أنهم سيسلكون درب تشريعات لضبط السلاح.

دعا بعض النواب الديمقراطيين نظراءهم من الحزب الجمهوري في الكونغرس إلى سن تشريعات جديدة للحد من انتشار الأسلحة، وقال النائب الديمقراطي جون لويس يوم الأربعاء الماضي إن على جميع النواب أن يتحلوا بالشجاعة لإنهاء عنف السلاح، مضيفاً أن الكونغرس لا يفعل شيئاً. وتابع «لو كان هذا فيروساً لكنا قد أنتجنا الدواء».

وأثار نواب ديمقراطيون خطوات أولية على الأقل لفتح نقاش بشأن مشكلة العنف الناتج عن حمل السلاح، وقالوا إن عدم اتخاذ خطوات للحد من انتشار الأسلحة بين المواطنين يعد «تواطؤاً مرضياً».

لكن البيت الأبيض رفض الحديث عن تقييد حمل السلاح من خلال سن قوانين أكثر صرامة، وقال إن الرئيس دونالد ترامب من أقوى المؤيدين لحق حمل السلاح، وهو حق منصوص عليه في الدستور الأميركي. ولم تلق دعوات الديمقراطيين أي تجاوب من الجمهوريين المدافعين بشدة عن عدم المساس بذلك الحق.

وأعادت مجزرة لاس فيغاس الجدل القديم المتجدد، حول قوانين حمل الأسلحة، إذ تعتبر الولايات المتحدة الأميركية أكثر الدول في العالم تساهلاً في حمل المواطنين للسلاح بموجب التعديل الثاني من الدستور الذي يسمح أيضاً بتشكيل ميليشيات مسلحة.

وينص التعديل الثاني في وثيقة الدستور الأميركي: «إن وجود ميليشيات منظمة جيداً، أمر ضروري لأمن الدولة الحرة، وإن حق الناس في امتلاك وحمل الأسلحة يجب ألا يمس».

غير أن الديمقراطيون إلى جانب مجموعة من القوى السياسية والمدنية في أميركا يطالبون بتشديد قوانين السلاح، على أساس أن سهولة حصول الأفراد على السلاح تهدد سلامة الناس.

تعتبر الولايات المتحدة ثاني دولة في العالم بعد اليمن بالنسبة لأعلى نسبة امتلاك للسلاح بين المواطنين، ومع عدم وجود قوانين اتحادية لتشديد شروط حمل السلاح، يصبح من الصعب الحد من حوادث إطلاق النار الناجمة عن أسلحة شخصية والتي يذهب ضحيتها سنوياً نحو 33 ألف شخص.

لكن محاولات التشديد على تداول الأسلحة في أميركا عادة ما كانت تبوء بالفشل، وهو ما حصل أيضاً مع إدارة أوباما السابقة التي كانت ترغب في فرض مزيد من الرقابة والتقييد على السلاح، وذلك للنفوذ القوي الذي يملكه لوبي الأسلحة (أن آر أي) ليس فقط في البيت الأبيض والكونغرس، وإنما أيضاً في الإعلام والمجتمع الأميركي لاسيما في المناطق الريفية.