مجزرتان في غضون أسبوع .. تعيدان النقاش حول الأسلحة النارية في أميركا

مهاجر عربي أميركي يقتل عشرة متسوقين في كولورادو لأسباب غامضة
واشنطن – بعد مجزرتين أوقعتا 18 قتيلاً في غضون أسبوع واحد، سارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التلويح باستخدام صلاحياته التنفيذية لتقييد حيازة الأسلحة الهجومية في الولايات المتحدة، في حال عجز الكونغرس عن فعل ذلك.
ودعا بايدن، الكونغرس، لإصدار قانون لحظر البنادق الهجومية، وتشديد إجراءات فحص خلفيات المواطنين قبل السماح لهم بشراء الأسلحة، في حين تدرس الإدارة الأميركية إصدار أوامر رئاسية من دون الحاجة إلى الحصول على تشريع من الكونغرس، بالنظر إلى معارضة الأعضاء الجمهوريين للمساس بحق حيازة السلاح المكفول في التعديل الثاني من الدستور الأميركي.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن البيت الأبيض ينوي إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية، وسوف سيعلن عنها في الأسابيع المقبلة «كوسيلة لمواصلة الضغط بشأن هذه القضية».
وأشارت الصحيفة إلى مشاورات يقوم بها مسؤولو الإدارة مع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حول إصدار ثلاثة إجراءات تنفيذية.
كان بايدن قد وعد خلال حملته الانتخابية بإصدار تشريع حازم للتحقق من الخلفيات، وحظر جميع مبيعات الأسلحة النارية عبر الإنترنت، وحظر تصنيع وبيع الأسلحة الهجومية.
وعاد النقاش حول الأسلحة النارية إلى الواجهة عقب مجزرتين منفصلتين وقعتا في ولايتي جورجيا وكولورادو خلال أسبوع واحد.
ولقي 10 أشخاص مصرعهم على يد شاب عربي أميركي (21 عاماً) فتح نيران بندقيته الآلية داخل متجر بقالة في مدينة بولدر بولاية كولورادو يوم الإثنين الماضي، قبل أن يتم القبض عليه.
وكانت كولورادو أيضاً مسرحاً لبعض أسوأ عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة، بعد مذبحة مدرسة كولومباين الثانوية عام 1999 التي خلفت 13 قتيلاً. وفي عام 2012، أدى هجوم على دار سينما في أورورا إلى مقتل 12 شخصاً.
ووقع هجوم كولورادو الأخير في أعقاب اعتداء آخر استهدف ثلاثة صالونات تدليك في مدينة أتلانتا، حيث أطلق مسلح أبيض النار من بندقية هجومية وقتل ثمانية أشخاص، بينهم ست نساء آسيويات، مما أثار حملة واسعة للتنديد بالعنصرية تجاه الآسيويين.
أما أحمد العليوي العيسى، المشتبه به في هجوم بولدر، فينتمي لعائلة هاجرت من سوريا إلى الولايات المتحدة وهو في الثالثة من عمره، وله سجل قضائي، وفق وسائل إعلام أميركية.
وقال المدعي العام، مايكل دوغيرتي، الثلاثاء الماضي، إن أحمد من سكان مدينة أرفادا في ولاية كولورادو، عاش أغلب حياته في الولايات المتحدة.
وعثر على أسلحة داخل منزل أحمد، منها سلاح رشاش «أي آر–15» معدّل، وفق ما قال مصدر لشبكة «سي أن أن». ويعتقد المحققون أن الشاب المتهم يشتبه بأنه الوحيد المتورط بما حصل، ولا توجد علاقة لأشخاص آخرين معه.
وقال شقيقه، علي (34 عاماً) لشبكة «سي أن أن» إن عائلته هاجرت من سوريا عام 2002، ويسكنون في كولورادو منذ 2014، مضيفاً أن أحمد ربما كان يعاني مرضاً عقلياً.
وألمح علي إلى أن التنمر الذي تعرض له شقيقه أحمد داخل المدرسة الثانوية ربما جعله «معادياً للمجتمع»، حيث كانوا «يسخرون من اسمه لأنه مسلم».
ووفق شقيقه فإن أحمد أصبح في عام 2014 مصاباً «بجنون الارتياب» حيث كان يعتقد بأنه ملاحق دائماً، وكان قد غطى عدسة كاميرا حاسوبه حتى لا يتمكن أحد من رؤيته.
وأشار علي إلى أن شقيقه أحمد لم يكن متديناً، ولم يسمعه يهدد باستخدام العنف، معرباً عن صدمته مما حدث، إذ أنه لا يعتقد أن شقيقه سيفعل أمراً كهذا، وأنه يشعر بالأسف لسقوط القتلى ولعائلاتهم.
ووفق صحيفة «دنفر بوست» المحلية، في عام 2017 هاجم أحمد زميلا له في مدرسة «أرفادا وست» الثانوية، إذ ضرب أحد زملائه على رأسه، ومن دون سابق إنذار، حيث عانى زميله في وقتها من كدمات وجرح في الرأس.
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قالوا للشرطة حينها، إنهم لم يعرفوا سبب قيام أحمد بضرب زميله، فيما برر أحمد تصرفه بأن زميله كان قد «سخر منه ووصفه بأسماء عرقية».
وأدانت المحكمة في 2018 أحمد، بجنحة الاعتداء، حكم عليه بشهرين تحت المراقبة وخدمة المجتمع.
وقالت مصادر الشرطة للصحيفة، أن أحمد لديه أكثر من قضية تتعلق بالأذى الجنائي خلال السنوات الماضية.
ووفق مصادر صحفية محلية، كان أحمد قد نشر عدة مرات عبر حسابه في «فيسبوك» انتقادات لممارسات وصفها بالعنصرية، كما كان ينتقد السلطات لـ«عدم قيامها بأي شيء لوقف انتشار مجمع المثليين».
وقال بايدن: «تأثرنا كثيراً بحادث إطلاق النار في ولاية كولورادو، وإننا لا نزال نجهل الكثير حول منفذ الهجوم».
وأشار الرئيس، الذي أمر بتنكيس الأعلام لخمسة أيام حداداً على ضحايا إطلاق النار في ولاية كولورادو، إلى «أننا ننتظر معلومات أكثر حول مطلق النار ودوافعه»، حيث نعمل «عن كثب مع السلطات المحلية للحصول على أحدث التطورات، وسيكون لدي الكثير لأقوله فور حصولي على معلومات إضافية حول الهجوم ومنفذه»، رافضاً أن يصنف الهجوم تحت خانة الإرهاب.
وثمن «شجاعة الشرطة في التعامل مع الحادث»، داعيا إلى ضرورة منع الأسلحة الهجومية، وطالب الكونغرس باتخاذ ما يلزم «منع مخازن الذخيرة ذات السعة الكبيرة».
ودعا بايدن إلى عدم تسييس ما يتعلق بالأسلحة، خاصة وأن «موضوع الأسلحة لا يجب أن يكون حزبياً وعلينا البدء بالعمل الآن».
وتعد قوانين اقتناء الأسلحة مثار جدل في الأوساط السياسية، حيث تبرز دعوات لتقييدها في المجتمع الأميركي، لكن جهات أخرى تعارض هذا التوجه، وهو ما أفشل عدة محاولات لإحداث تغيير في القوانين.
وقال بايدن في معرض تعليقه على الهجوم: «لست بحاجة للانتظار دقيقة أخرى، ولا ساعة أخرى، لاتخاذ خطوات منطقية من شأنها إنقاذ أرواح في المستقبل ولحث زملائي في مجلسي النواب والشيوخ على التحرك»، مؤكداً «علينا أيضاً حظر الأسلحة الهجومية».