مجلس‭ ‬ديترويت‭ ‬البلدي‭ ‬يقر‭ ‬إتفاقية تأجير‭ ‬دائرة‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي

ديترويت

أقر مجلس ديترويت البلدي بغالبية 7 -2 إتفاقية تأجير دائرة المياه والصرف الصحي لهيئة إقليمية جديدة لمدة 40 عاما فـي نطاق إعلان إفلاس المدينة, الهيئة الجديدة تحت مسمى «هيئة مياه البحيرات العظمى» وهي بإنتظار الموافقة النهائية عليها بعد التصويت من محافظي مقاطعات  «وين وأوكلاند ومكومب», والتي من شأنها إعطاء الفرصة لبلدية ديترويت فـي تطوير أنظمة المياه وتعزيز مقدرات المدن المجاورة.

وأقر المجلس أيضا بالإجماع تسوية حاسمة تم التوصل إليها فـي محكمة الإفلاس مع شركة سينكورا لتأمين السندات, وتم فـي الإجتماع رفض المجلس لتحويل 45 ألف عقار مملوكة من البلدية لـ«بنك الأراضي» فـي ديترويت, مع إبقاء الباب مفتوحا لإتمام الصفقة وفق قانون الطواريء المالية.

وبموجب إتفاقية هيئة المياه والصرف الصحي الجديدة فإن البلدية ستتلقى من المحافظات 50 مليون دولار سنويا لمدة 40 عاما القادمة, وتحتفظ البلدية بإدارة عمليات توزيع المياه داخل حدود ديترويت, وينص الإتفاق على وجود 6 أعضاء فـي مجلس إدارة هيئة المياه إثنان منهم معينان من البلدية, وواحد يعينه حاكم الولاية وثلاثة يمثلون مقاطعات وين, أوكلاند, وماكومب. وحث رئيس البلدية مايك داغن المجلس البلدي على إقرار الإتفاق بإعتباره وسيلة لتحسين نظام المياه وخلق فرص عمل وتفادي خصخصة دائرة المياه, وصوتت رئيسة المجلس بريندا جونز والعضو ماري شفـيلد ضد القرار, وأجمعتا على أن القرار تمت صياغته وراء أبواب مغلقة وكان ينبغي التصويت عليه من الجماهير. وبخصوص تحويل الأراضي المملوكة من البلدية الى «بنك الأراضي» فـي ديترويت وفق مقترح مدير الطواريء المالية كيفن أور, إعترض أعضاء فـي المجلس قائلين بأن داغن أخفق فـي التوصل الى صفقة أفضل مع أور, حيث أن داغن سوى هذه المسألة بإعتبارها جزءاً من الجهود المبذولة للقضاء على المباني المهجورة.

وقد رفع داغن جملة موضوعات فـي هذا الشأن الى مكتب أور خاصة إقتصار تحويل بعض العقارات الى بنك الأراضي, رد عليه المتحدث بإسم المكتب بيل ناولينغ فـي بيان «بأن تحويل جميع العقارات المهجورة الى بنك الأراضي هو السبيل الأفضل لتخفـيف حدة المباني المهجورة وإزالتها» مؤكدا أن هذا من شأنه التسهيل على المواطنين إعادة إستملاك بعض هذه العقارات وتحسينها وإشغالها.