مجلس الشيوخ الأميركي يؤجل التصويت على إصلاحات «برنامج الإعفاء من التأشيرة»

واشنطن‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

قرر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء الماضي، عدم التصويت على مشروع قانون أقره مجلس النواب يقضي بتعديل برنامج الإعفاء من التأشيرات الذي يشمل ٣٨ دولة حول العالم بعد حملة نفذتها منظمات غير حكومية ودبلوماسيون أوروبيون ومشرعون أميركيون، بينهم أربعة نواب ديمقراطيين من ميشيغن.

ويشمل التعديل المقترح استثناء مواطني تلك الدول ممن يحملون جنسية مزدوجة (من أصل عراقي وسوري وإيراني وسوداني) أو من زاروا تلك البلدان الأربع خلال السنوات الخمس الماضية.

وبموجب مشروع القانون الذي قرر مجلس الشيوخ التحفظ عليه، لن يُمنع هؤلاء من زيارة الولايات المتحدة، لكن عليهم من الآن وصاعدا الحصول على تأشيرة قبل زيارتهم بهدف السياحة أو العمل ما سيرغمهم على التوجه إلى قنصلية أميركية.

رسالة من النواب

بعد أقل من أسبوع على إقرار مجلس النواب الأميركي لمشروع القانون، وقع أربعة نواب ديمقراطيين يمثلون ميشيغن فـي الكونغرس الأميركي رسالة موجهة الى مجلس الشيوخ لإعادة النظر بمشروع القانون لتضمنه بنداً عنصرياً يميّز ضد ذوي الأصول العراقية والسورية وكذلك لتفادي عواقب غير متوقعة للمقترح بعد أن لوح الاتحاد الأوروبي الى «المعاملة بالمثل».

ويسمح القانون الأميركي حالياً لمواطني 38 دولة حول العالم بدخول الولايات المتحدة والإقامة فـيها مدة 90 يوماً دون الحاجة لتأشيرة، إلا أن المشروع الذي أقره مجلس النواب بنتيجة 407 -19 يحرم مواطني تلك الدول ممن لهم أصول عراقية أو سورية أو إيرانية أو سودانية من هذا الإعفاء ويلزمهم بالحصول على تأشيرة (فـيزا) من السفارة الأميركية حتى لو أنهم لم يزوروا بلدانهم الأصلية ولو لمرة واحدة فـي حياتهم.

ووقع الرسالة ٢٩ نائباً، بينهم أربعة نواب ديمقراطيين عن ميشيغن ممن صوتوا ضد المشروع، وهم: جون كونيرز (ديترويت) دان كيلدي (فلنت) ديبي دينغل (ديربورن) بريندا لورنس (ساوثفـيلد)، واعتبروا أنه يتضمن «تمييزاً على أساس النسب».

ويستهدف مشروع القانون الأشخاص الذين يحملون جنسيتة مزدوجة، مثل الفرنسية والسورية أو البريطانية والسودانية، حتى وإن لم يتوجهوا إلى هذه البلدان.

ويحظى حتى الآن رعايا 38 دولة، من بينها 23 دولة أوروبية، ببرنامج الإعفاء من التأشيرات لكن مشروع القانون يستهدف مواطني تلك الدول ممن زاروا إحدى البلدان الأربع خلال السنوات الخمس الماضية.

ودعا النواب الموقعون على الرسالة، مجلس الشيوخ الى حذف بند «مزدوجي الجنسية»، وإضافة بند آخر يعفـي من مواطني الدول الـ38 من التقدم للحصول على التأشيرة فـي حال سافروا الى تلك البلدان بغرض تقديم المساعدات الطبية أو الإنسانية أو كانوا باحثين أو صحفـيين.

كما دعا النواب الى أن يكون مشروع القانون له سقف زمني محدد قبل العودة الى العمل ببرنامج الإعفاء المعمول به حالياً، وذلك خشية أن تلجأ بعض الدول الى «المعاملة بالمثل» وتقوم بفرض التأشيرات على الأميركيين.

وجاء فـي رسالة النواب «فـي الأساس ينبغي تقييم الناس الذين يريدون دخول بلادنا وفقا للمخاطر الأمنية التي قد يشكلونها بأنفسهم وليس آباؤهم وأمهاتهم».

أوروبا تهدد بالمعاملة بالمثل

وقد هدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، الولايات المتحدة «بالمعاملة بالمثل»، فـي حال فرضت واشنطن تأشيرات دخول على الرعايا الأوروبيين إلى أراضيها.

وقال سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين فـي واشنطن فـي رسالة مفتوحة إن «مثل هذا الإجراء بدون تمييز ضد أكثر من 13 مليون مواطن أوروبي يزورون الولايات المتحدة سنويا، سيكون غير مثمر وقد يؤدي إلى إجراءات قانونية بالمثل، ولن يحسن الأمن مع تأثيره سلبا على الاقتصاد على ضفتي الأطلسي».

وأضافت الرسالة أن «القيود العمياء ضد الذين سافروا مثلا إلى سوريا أو العراق من شأنها أن تضر على الأرجح بالرحلات الشرعية لرجال الأعمال والصحافـيين والعمال بالمجال الإنساني، وإن هذه القيود لن تكشف الذين يسافرون بطريقة غير شرعية عن طريق البر».

وقد صاغ مشروع القانون المثير للجدل النائبة الجمهورية عن ميشيغن كانديس ميلر (بلدة هاريسون) وهي نائب رئيس لجنة الأمن الداخلي فـي المجلس، ووقد نال مشروعها دعم الرئيس أوباما وثمانية نواب جمهوريين يمثلون ميشيغن إضافة الى النائب الديمقراطي ساندر لفـين (رويال أوك).

وأوضحت ميلر بأن البنود المثيرة للجدل لا تمنع المستهدفـين من دخول أميركا وإنما تتطلب خطوات إضافـية للفحص الأمني. وقالت ميلر فـي بيان «العراق وسوريا هما موطن لأكبر المنظمات الإرهابية، ومن المعروف أن إيران والسودان دولتان ترعيان الإرهاب، كما أن منظمات مثل «داعش» والتي تعمل إنطلاقا من هذه البلدان تقوم بتجنيد وغسل دماغ الأفراد بوتيرة قياسية، وفـي الواقع فإن أكثر من نصف الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم فـي باريس سبق لهم السفر الى سوريا». ويتطلب المشروع أيضاً من جميع المسافرين المستفـيدين من برنامج الإعفاء إستخدام جوازات السفر الإلكترونية المزودة برقائق الكترونية وذلك إعتبارا من مطلع نيسان (أبريل) المقبل.