مجلس الشيوخ الأميركي يمرّر خطة بايدن التريليونية لإصلاح البنية التحتية .. وهذه حصة ميشيغن قبل التعديلات المحتملة في مجلس النواب!

واشنطن، لانسنغ
في إنجاز يحسب لإدارة الرئيس جو بايدن، أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء الماضي، حزمة تمويلية بقيمة 1.2 تريليون دولار لتحديث البنى التحتية المتقادمة في الولايات المتحدة، سيكون لولاية ميشيغن نصيب وافر منها.
فعقب أسابيع من النقاش والجدل، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على الحزمة بنتيجة 69–30 بعد اعتماد 22 تعديلاً، محيلاً بذلك مشروع القانون إلى مجلس النواب.
وإذ نجحت إدارة بايدن في جذب مجموعة من السناتورات الجمهوريين الوسطيين لتمرير الحزمة في مجلس الشيوخ، فإنها تسببت بتوتر داخل الحزب الديمقراطي نفسه، في ظل استياء التيار التقدمي الذي قد يلجأ إلى إدخال تعديلات جذرية على الحزمة عند مناقشتها في مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على أغلبية ضئيلة فيه.
بايدن وصف مشروعه بـ«التاريخي» لأن من شأنه أن يتيح 550 مليار دولار من الإنفاق الفدرالي على الطرق والجسور والمواصلات، وكذلك على الإنترنت العالي السرعة ومكافحة تغير المناخ.
وقال الرئيس الأميركي أمام الصحفيين في البيت الأبيض إن تمرير الخطة في مجلس الشيوخ «لحظة حاسمة تتخطى كل التباينات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري» ويبين أننا «يمكننا العمل سويا» ويثبت أن «الديمقراطية يمكن أن تعمل وأن أصوات الناس يمكن سماعها».
وأعرب بايدن، في رد على سؤال لأحد الصحفيين، عن ثقته في إمكانية تمرير الخطة، حتى لو معدّلة، في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي.
وقال إن خطة البنى التحتية ستوفر آلاف فرص العمل لغير الحاصلين على الشهادة الجامعية، متوقعاً توفير 2 مليون وظيفة إضافية سنويا.
من جانبها، قالت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، إن إقرار مجلس الشيوخ خطة البنى التحتية «سيكون له أثر إيجابي واضح على حياة الأميركيين».
وأوضحت بأن الخطة لا تعني رفع الضرائب على الطبقة المتوسطة كما تعهد الرئيس الأميركي، الذي أكد أيضاً خلال المؤتمر أنه لن يرفع الضرائب سنتاً واحداً على الأفراد والعائلات التي يقل دخلها عن 400 ألف دولار سنوياً.
ووصف الرئيس الأميركي، الخطة بأنها «خطة لإعادة بناء الولايات المتحدة» و«تحولية» و«علامة فارقة» و«استثمار غير مسبوق سوف يغير حياة الأميركيين ويخفض تكاليف المعيشة»، مشيراً أيضاً إلى أنها «ستجعل البنية أكثر قدرة على التحمل والتعامل مع أزمة تغير المناخ».
وتتمتع خطة بايدن بدعم مجموعات الأعمال والمزارع والعمالة، لإسهامها في توفير إنفاق جديد على الدعائم الأساسية مثل الطرق والجسور والإنترنت، وأنابيب المياه وأنظمة الأشغال العامة الأخرى التي تستخدمها المدن، ولا تستطيع الولايات في كثير من الأحيان تحمل نفقاتها بمفردها.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذه الخطة ستضيف 256 مليار دولار إلى العجز السنوي في الموازنة من العام 2021 حتى 2031، وهو تأثير أثار قلق العديد من الجمهوريين المحافظين.

حصة ميشيغن
وبحسب الحزمة التي لا زال يتعين إقرارها من قبل مجلس النواب الأميركي، من المقرر أن تبلغ حصة ولاية ميشيغن حوالي ثمانية مليارات دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لإعادة بناء الطرقات والجسور المتهالكة في الولاية، بالإضافة إلى برامج أخرى ستدر مئات ملايين الدولارات الفدرالية لتعزيز شبكات المياه والإنترنت وشحن السيارات الكهربائية في الولاية.
وتحدد حزمة الشيوخ مبلغ 7.3 مليار لتحديث الطرقات السريعة في ميشيغن و563 مليون دولار لاستبدال وإصلاح الجسور المتقادمة فيها.
وبحسب السناتور الديمقراطية عن ميشيغن في مجلس الشيوخ الأميركي، ديبي ستابينو، ستوفر الخطة زيادة التمويل الفدرالي لشبكة الطرق والجسور في الولاية بمقدار 31 بالمئة على مدار السنوات الخمس القادمة.
وأكدت ستابينو أن الخطة الجديدة ستوفر الموارد الضرورية «لإعادة بناء» ولاية البحيرات العظمى، مشيرة إلى أن «ميشيغن موجودة تقريباً في كل صفحة من صفحات الخطة».
وبحسب تقديرات البيت الأبيض، ستتلقى ميشيغن أيضاً حوالي مليار دولار إضافية على مدار السنوات الخمس القادمة لتحسين النقل العام في الولاية، بما في ذلك، الحافلات وخطوط السكك الحديدية ووسائل النقل العام الأخرى.
كما بإمكان ميشيغن أن تتنافس مع ولايات أخرى للحصول على حصة من تمويل إضافي قيمته 12.5 مليار دولار للجسور ذات الأهمية الاقتصادية وحوالي 16 مليار دولار مخصصة للمشاريع الكبرى ذات الفوائد الاقتصادية للمجتمعات.
وقال السناتور الديمقراطي عن الولاية، غاري بيترز، إن ضخ الأموال الفدرالية سيحدث فرقاً لسكان ميشيغن من ناحية التنقل، كما سيخلق آلاف الوظائف الجديدة ذات الرواتب الجيدة في قطاع البناء.
وأعرب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن سعادته «بالتعامل أخيراً مع مشكلة البنية التحتية الأساسية والطرق والجسور في هذا البلد والتي تم إهمالها لفترة طويلة جداً» وفق تعبيره.
وتتضمن الحزمة أيضاً رفد برنامج تنظيف البحيرات العظمى الفدرالي بمبلغ مليار دولار إضافي على مدى خمس سنوات، و7.5 مليار دولار لبناء شبكة وطنية لشحن السيارات الكهربائية في عموم الولايات المتحدة، من ضمنها حوالي 110 ملايين دولار لميشيغن.
ومن المتوقع أن يعمل الديمقراطيون في مجلس النواب على زيادة التمويل المخصص لبناء شبكة الشحن الكهربائي، مطالبين برفعه إلى 85 مليار دولار، بحسب النائبة الديمقراطية عن ميشيغن، ديبي دينغل، التي أكدت على أهمية هذه المسألة لتشجيع شركات صناعة السيارات على التحول السريع إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
ويُنظر عموماً إلى نقص محطات الشحن على أنه أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الأميركيين بطيئين في تبني السيارات الكهربائية.
وفي بنود أخرى، قال بيترز إن الحزمة تشمل أيضاً تقديم 100 مليون دولار لولاية ميشيغن من أجل توسيع خدمات الإنترنت عالية السرعة للسكان المحرومين منها. وهذا يعني إتاحة الإنترنت ذات النطاق العريض إلى مئات آلاف الأشخاص الذين يفتقرون حالياً لهذه الخدمة في ميشيغن، وفقاً لتقديرات إدارة بايدن.
وهناك أيضاً تمويل للبنية التحتية للمياه يمكن لولاية ميشيغن أن تستفيد منه، ويشمل 15 مليار دولار للتخلص من الأنابيب الرئيسية المصنوعة من مادة الرصاص، و10 مليارات للمساعدة في تنظيف المياه من المواد الكيميائية السامة مثل مادة «البولي فلورو ألكيل» PFAS. وقال بيترز إن هذا البند يمثل «أكبر مبلغ يتم إنفاقه على الإطلاق لمعالجة ملوثات PFAS في التاريخ».
كما سيتم تخصيص 500 مليون دولار أخرى لصندوق إقراض متجدد، تم إنشاؤه العام الماضي من خلال «قانون بيترز ستورم»، وهو متاح للبلديات للتخفيف من آثار ارتفاع مستويات المياه، وتآكل السواحل والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل عواصف الأمطار التي اجتاحت مقاطعتي وين وواشنطو في حزيران (يونيو) الماضي.

ويتمر ترحب
بدورها، أشادت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، بإقرار الحزمة في مجلس الشيوخ الأميركي، منوهة باحتوائها على برامج جديدة من شأنها أن تجلب للولاية لأول مرة ما يقدر بحوالي 171 مليون دولار، لخفض انبعاثات الكربون الصادرة عن حركة النقل، و194 مليون دولار أخرى للمساعدة في تعزيز البنية التحتية ضد الفيضانات، وارتفاع مستوى البحيرات، وتغير الظروف المناخية».، على حد قولها
وأضافت ويتمر في بيان: «حزمة البنية التحتية الفدرالية التاريخية التي أقرها مجلس الشيوخ الأميركي، هي خطوة مهمة نحو مساعدة ميشيغن على تحديث وتطوير البنية التحتية التي نحتاجها لربط مجتمعاتنا بشكل فعال، ومواصلة انطلاقتنا الاقتصادية». وحثت الحاكمة الديمقراطية، على المزيد من التعاون الحزبي لدى مناقشة الحزمة في مجلس النواب، مطالبة بإجراء «المزيد من التحسينات لتمرير أفضل حزمة ممكنة لميشيغن».
وفي اليوم التالي من تمرير الحزمة في الشيوخ، شاركت ويتمر باجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الأميركي وقادة آخرين، حيث دعاها بايدن إلى واشنطن لحضور مراسم توقيع الحزمة بعد إقرارها بالكامل من قبل الكونغرس.