واشنطن – وافق مجلس الشيوخ الاميركي بالاجماع الاربعاء الماضي على مناقشة مشروع قانون يتضمن اصلاحات واسعة للنظام المالي منهيا بذلك مأزقا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري أصاب المجلس بالشلل ثلاثة ايام. وقال السيناتور هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ان المجلس بدأ مناقشة مشروع القانون الخميس الماضي. واضاف قائلا “حان الوقت لنقل هذه المناقشة من خطوط التماس الى ساحة اللعب”.
وتوصل الجانبان الأربعاء الماضي الى اتفاق بعد ان هدد الديمقراطيون بعقد جلسة غير عادية تستمر طوال الليل للضغط على الجمهوريين بعد أن عرقلوا التحرك بشان مشروع القانون على مدى ثلاثة ايام متتالية. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يحرص المشرعون من الحزبين كليهما على اقرار مشروع قانون.
ورحب الرئيس باراك اوباما بالاقتراع الذي فتح الطريق امام مناقشة مشروع قانون لاصلاح قواعد تنظيم القطاع المالي. وأبلغ اوباما الصحفيين على متن طائرة الرئاسة بعد ان تخلى المشرعون الجمهوريون عن مسعاهم لمنع مجلس الشيوخ من مناقشة مشروع القانون الذي قدمه الديمقراطيون ان المجلس “فعل الشيء الصحيح” بموافقته على مناقشة مشروع القانون.
ويريد الرئيس باراك أوباما والديمقراطيون تشديد القواعد التي تنظم عمل البنوك وأسواق رأس المال وتوسيع نفوذ البنك المركزي (مجلس الاحتياطي الفدرالي) لمنع تكرار الأزمة المالية التي وقعت في 2008 و2009 وأدت بالاقتصاد الأميركي إلى ركود حاد. ويقول كثير من الجمهوريين إنهم يرون حاجة إلى الإصلاح لكنهم يعارضون مشروع القانون الذي اقترحه الديمقراطيون بصيغته الحالية بدعوى أنه ينطوي على تجاوز من الحكومة. ونفى زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن حزبه يقف إلى جانب البنوك الكبرى وشركات الاستثمار، قائلا إن الجمهوريين يريدون “تشديد القيود على وول ستريت”، ولكنهم لا يريدون أن يكونوا متعجلين في التشريع.
Leave a Reply