مجلس النواب الاميركي يرفض تعديلا يحد من صلاحيات الجيش داخل البلاد

واشنطن – رفض مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، تعديلا يسمح بوضع حد للصلاحيات الواسعة التي منحت للجيش وأبرزها الاحتجاز العسكري غير المحدود لمشبوهين بارتكاب أعمال إرهابية اعتقلوا داخل الأراضي الأميركية.

وحصل هذا التعديل لمشروع قانون موسع لمالية “البنتاغون” على تأييد 182 صوتا مقابل معارضة 238، ما منع إدراجه في موازنة الدفاع للعام القادم. وكان التعديل سيحظر نقل مشبوهين بأعمال ارهابية اعتقلوا على الأراضي الأميركية الى السلطات العسكرية واحتجازهم لمدة غير محدودة.

وكتب معدا التعديل، وهما الديمقراطي آدم سميث والجمهوري جوستين أماش في مقال نشرته صحيفة “بوليتيكو” ان “الحكومة الاميركية لا يمكنها ان تبقي في السجن مواطنين من دون اتهامهم بجرائم محددة ومن دون اثبات ادانتهم بما لا يقبل الشك” لكن مقترحهما تم صده في مجلس النواب الذي رفضه محافظاً على الصلاحيات الواسعة التي أقرها الرئيس باراك أوباما ليلة رأس السنة والتي تمنح الجيش الأميركي صلاحية ملاحقة واعتقال واحتجاز المواطنين الأميركين وغير الأميركين داخل البلاد. لكن أوباما حاول التخفيف من وطأة هذه الخطوة باعتبار الخيار العسكري لا يحصل إلا كخيار أخير.

وعلى الرغم من هذا التحالف النادر بين مشرع ديمقراطي وجمهوري، فقد تم رفض النص لأن غالبية من الجمهوريين، الذين يسيطرون على المجلس، رفضت الاقتداء بزميليها.

 وأعلنت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان لها “أشعر بخيبة أمل لان الجمهوريين في مجلس النواب لم ينضموا الى غالبية الديمقراطيين الذين يدعمون هذا التعديل الرامي الى جعل سياسة الاحتجاز الجديدة متطابقة مع الدستور الأميركي” مع العلم أن الديمقراطيين مسؤولون عن إقرار القانون بصيغته الأولى. ورأى عدد من الجمهوريين في الكونغرس مثل السناتور النافذ جون ماكين، ان الاجراء المقترح على مجلس النواب كان “سيقيد يدي الرئيس وخلفه عبر فرض احالة المشبوهين بالارهاب المعتقلين في الولايات المتحدة امام القضاء المدني”.