مجلس النواب اللبناني يعلّق «قانون الستين»

بيروت – طوى اللبنانيون صفحة من معركة الإنتخابات النيابية بإقرار المجلس النيابي تعليق الإنتخابات ومنح النواب ثلاثة أسابيع لإعداد قانون انتخابي بديل عن قانون الستين رغم مقاطعة كتلة النائب وليد جنبلاط، التي لم تثن «الحلفاء» و«الخصوم» عن السير بالجلسة التشريعية.

وبعيدا عن مسار جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي، كان رئيس الحكومة المكلف ينهي استشارات التأليف التي أجراها في المجلس النيابي على مدى يومين، معلنا «استمتاعه» بلقاءاته مع الكتل النيابية، ومؤكدا أنه يعول على تعهّدات غالبية هذه الكتل بـتسهيل» مهمّته، محمّلا مرة جديدة «من أجمعوا على تسميته» المسؤولية الكبرى.

وبذلك يبقى «دفن الستين» مؤجلا، حتى ١٩ أيار (مايو) المقبل، فترة يفترض أن يعمل خلالها النواب على التوافق على قانون انتخابي جديد، تحت طائلة عودة القانون «السيء الذكر»، فـعلى النواب أن يكونوا جاهزين للعمل ليل نهار، وحتى للنوم داخل المجلس النيابي لانجاز المهمة، كما «بشّرهم» رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مستهلّ جلسة الهيئة العامة. «عقبة» أخرى يتخوف منها اللبنانيون تتمثل بإصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على عدم توقيع قانون لا يوافق عليه، خصوصا أنه كان من مناصري «الستين» وتمديد فترة الإنتخابات لا تعليقها. 

لكنّ الجلسة التي ثبّتت «التسوية» التي تمّ التوصّل إليها في كواليس المجلس النيابي اصطدمت بـ«عقبة» ليست ببسيطة، ألا وهي قرار جبهة «النضال الوطني» برئاسة النائب وليد جنبلاط مقاطعة الجلسة، قرار أعلنه الوزير وائل أبو فاعور قبل دقائق من موعدها، كاشفا أنّ بري «تفهّم» موقف الجبهة، و«متحفّظ» سلفاً عن «ميثاقية» جلسة ستعقد بغياب مكوّن أساسي من مكوّنات المجتمع اللبناني، كما قال. لكنّ «حلفاء» و«خصوم» الجبهة لم يتوقفوا كثيرا عند هذه «المقاطعة»، فسارت الجلسة كما كان مخططا لها، وصدر قانون «التعليق» رغم كلّ شيء، وبموافقة تيار «المستقبل» نفسه، علما أنّ رئيس الجبهة لم ينكر «استياءه» من الخطوة، وهو اكتفى بالقول لصحيفة «النهار» أنّ «غلطة مدّعي الشطارة بألف».

ضربة قاضية للمحكمة الدولية؟

شكل نشر لائحة بـعشرات الشهود في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق صفعة  لسير المحكمة الدولية، حيث قامت مجموعة من الإعلاميين اللبنانيين (إعلاميون لأجل الحقيقة) تقول إنها أخذت على عاتقها «كشف الفساد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونشر معلومات تؤكد تورط مسؤولين كبار فيها بقضايا الرشوة والفساد، وهو ما أنتج تسريبا لمعلومات سرية شكلت خطرا على حياة الشهود»، بنشر لائحة بالشهود تتضمن اكثر من 160 اسما مع صورهم واسمائهم الكاملة وعناوينهم.

وفي لايدسندام قرب لاهاي، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان بياناً قالت فيه إن «القائمة التي تتضمن اسماء اشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب هذا الموقع الالكتروني العديم المسؤولية، لا تعكس بدقة واقع ما هي عليه السجلات الرسمية للمحكمة».

واعتبرت أن من «يقفون وراء هذا الموقع الالكتروني الذي يزعم الكشف عن الحقيقة، ينتهكون اخلاقيات مهنة الصحافة انتهاكا خطيراً».

وكان مقررا ان تبدأ المحكمة جلساتها في 25 آذار (مارس) الماضي، الا انها ارجأتها الى موعد غير مسمى