واشنطن – أقر مجلس النواب الأميركي يوم الخميس الماضي مشروع قانون لتجديد برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت دون إذن، متجاوزاً اعتراضات من مدافعين عن الخصوصية وتصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب شككت في قانونية وسيلة التجسس تلك.
والتشريع، الذي جرى إقراره بعد موافقة 256 نائباً واعتراض 164، هو تتويج لنقاش مستمر منذ أعوام في الكونغرس بشأن صلاحيات الاستخبارات في جمع المعلومات بالولايات المتحدة. وبرز هذا النقاش بعدما كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن برامج تجسس سرية على المواطنين الأميركيين متعلقة بالمخابرات عام 2013.
وأنشئ هذا البرنامج للمرة الأولى سراً بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وجرى إقراره من الناحية القانونية لاحقاً بوضعه في البند رقم 702 من قانون المخابرات الخارجية.
وحاول بعض المحافظين وذوي الميول الليبرالية من الجمهوريين والديمقراطيين إقناع زملائهم بأن يشمل المشروع وسائل لحماية الخصوصية. وقد فشلوا في إقرار تعديل يفرض شرطاً بالحصول على إذن قبل أن تتمكن وكالة الأمن القومي أو غيرها من وكالات المخابرات بالتدقيق في اتصالات تخص الأميركيين.
وفي التمديد الجديد، تم التوصل إلى تسوية بين المعارضة الديمقراطية والغالبية الجمهورية تنص على فرض بعض القيود على إمكان إطلاع مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) على مليارات البيانات التي تعترضها وكالة الأمن القومي بحيث بات عناصر الشرطة يحتاجون إلى تفويض قضائي لاستخدام المعلومات خلال المحاكمات.
Leave a Reply