واشنطن – عقب أسابيع من المفاوضات المتعثرة، تواصلت خلال الأسبوع الماضي، المحادثات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس من أجل التوصل إلى إقرار قانون من شأنه منح حزمة جديدة من الدعم الاقتصادي للشعب الأميركي لتخفيف الأضرار التي خلّفها وباء كورونا.
وفي خطوة أولية أقر مجلس النواب، ذات الأغلبية الديمقراطية، مساء الخميس الماضي، حزمة بقيمة 2.2 تريليون دولار، تشمل تمديد مساعدات البطالة الفدرالية بمقدار 600 دولار أسبوعياً وتوزيع شيكات إضافية على الأميركيين بقيمة 1,200 دولار للفرد الواحد، فضلاً عن بنود أخرى تشمل تعزيز الإنفاق على القطاع الصحي والتعليمي وتوفير لقاح آمن لـ«كوفيد–19» ومواصلة دعم الشركات الصغيرة.
وينتقل مشروع الحزمة بذلك إلى مجلس الشيوخ ذات الأغلبية الجمهورية بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، والمشرعين الديمقراطيين.
وكان منوتشين قد أعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق حول خطة دعم إضافي للاقتصاد الأميركي، قبل لقائه مع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، لكن المراقبين يشيرون إلى منسوب تفاؤل منخفض في إمكانية موافقة الأغلبية الجمهورية على الصيغة التي أقرها الديمقراطيون دون إجراء تعديلات عليها.
وصوت مجلس النواب على خطة الدعم الديمقراطية بقيمة 2.2 تريليون دولار، متنازلاً عن خطة الدعم السابقة التي كانت بحجم 3.4 تريليون، وذلك لمنح فرصة أكبر للمناقشات في مجلس الشيوخ الذي أقر حزمة بحوالي نصف تريليون دولار فقط، الشهر الماضي.
وفي حوار مع «سي أن بي سي»، صباح الأربعاء الماضي، قال منوتشين إنه «متفائل» حول مآل المحادثات التي «سنمنحها محاولة أخرى أكثر جدية لإنجاز الأمر».
Leave a Reply