لانسينغ - مرر مجلس النواب فـي ميشيغن حزمة مشاريع قوانين من شأنها جمع مليار دولار سنويا لخزينة الولاية لإصلاح الطرق, وذلك من خلال تحويل الأموال الموجودة فـي الموازنة العامة وإلغاء مزايا ضريبية للفقراء العاملين ورفع ضريبة وقود الديزل ورفع رسوم تسجيل السيارات.
فـي الأثناء يستمر مجلس شيوخ الولاية بإجراء مناقشات وراء أبواب مغلقة لتطوير خطة خاصة به لتحسين الطرق فـي الولاية والنظر فـي إعادة توجيه أموال الموازنة العامة وإستكشاف إيرادات جديدة وخفض الإنفاق فـي مناطق أخرى من حكومة الولاية. وأكد قادة مجلس النواب بأن مشاريع القوانين التي أقرت فـي المجلس لن تكون الحزمة النهائية التي ستضخ 1 – 2 مليار دولار سنويا لتحسين الطرق. وقال رئيس المجلس «همي الوحيد إيجاد حل للمشكلة» وكانت خطة مجلس النواب أقرت من الأعضاء فـي الحزبين بطريقة ودية.
من جانبه قال النائب جيف فارنغتون (جمهوري – يوتيكا) «أجد أنه من المثير للإهتمام إتفاق الجميع على ضرورة توفـير طرق وجسور فـي حالة جيدة» مؤكدا أن الناخبين إختارونا فـي هذا الموقع لنحل المشاكل وليس لإعادة إنتخابنا, فـي المقابل قال النائب سام سينغ (ديمقراطي – شرق لانسينغ) إن خطة الجمهوريين فـي المجلس إعتمدت على توقعات النمو الإقتصادي فـي المستقبل وجعلت الفقراء يتحملون وزر تحسين الطرق, ووصف نواب ديمقراطيون آخرون الخطة بأنها محض «خرافة وهراء زائف» وكان وجه الإعتراض عندهم إلغاء مزايا ضريبية للعائلات الفقيرة 140 دولار, ودعا النائب براندون ديلون (ديمقراطي – غراندرابيدز) الفقراء للإحتجاج.
لكن النائب إيد مكبروم (جمهوري – فولكانو) قال إن إلغاء الميزات الضريبية للعائلات الفقيرة سوف يستفـيد منها جميع العائلات فـي ميشيغن. كما انتقد مجتمع رجال الأعمال الخطة بإعتبارها لا توفر حلا طويل المدى للمشكلة.
وتضمنت حزمة مشاريع مجلس النواب ما يلي:
– زيادة الضريبة 15 سنتا لكل غالون على وقود الديزل بحيث يطابق الضرائب 19 سنتا لكل غالون على الوقود العادي وضبط كليهما بحيث يتوافقان مع ارتفاع معدلات التضخم.
– تخصيص جزء من إيرادات ضريبة مبيعات الوقود والدخل التي لا تذهب إلى المدارس أو الحكومات المحلية للطرق.
– تعزيز ضمانات الطرق والعطاءات التنافسية على مشاريع الطرق المحلية وطرق الولاية.
– إلغاء مزايا ضريبية للفقراء حوالي 140 دولار سنويا للعائلة.
– تحويل 135 مليون دولار المخصصة لمؤسسة التنمية الإقتصادية فـي ميشيغن للطرق إعتبارا من السنة المالية 2016-2017.
– زيادة رسوم تسجيل السيارات الكهربائية 100 دولار سنويا و30 دولاراً لسيارات الهايبرد.
وتعتبر هذه الحزمة من المشاريع فـي جزء منها ردة فعل للتصويت الذي جرى فـي 5 أيار (مايو) على المقترح 1 والذي رفضه المقترعون 80% – 20% وكان يهدف الى جمع 1.3 مليار دولار ورفع ضريبة المبيعات من 6% – 7%, وقد رفع المشروع الحالي الى مجلس شيوخ الولاية لدراسته واقراره.
Leave a Reply