واشنطن – وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون أثار جدلا كبيرا، يمهد الطريق للحصول على الجنسية الأميركية للمهاجرين غير الشرعيين الذين جاؤوا إلى الولايات المتحدة في سن الطفولة.
ووافق المجلس على “قانون الحلم” بأغلبية 216 صوتا ضد 198 صوتا، بينما سيجري مجلس الشيوخ اقتراعا لتقرير هل يبدأ مناقشة نسخة من المشروع بها اختلافات بسيطة.
ومن شأن القانون أن يضع الطريق إلى المواطنة للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة وهم أطفال تحت سن 16 وعاشوا في أميركا لمدة خمس سنوات على الأقل، وحصلوا على شهادة الثانوية العامة، وأظهروا سلوكا حسنا.
وحتى مع ذلك، سوف يمنح أولئك إقامة مشروطة ست سنوات، وقبل الانتقال إلى المرحلة التالية، فإن الطلاب بحاجة لتلبية متطلبات إضافية، مثل الدراسة في كلية أو الخدمة في الجيش لعامين على الأقل، واجتياز الفحوص الجنائية.
ويقول أنصار القانون، بما في ذلك الرئيس الأميركي باراك أوباما وزعماء الحزب الديمقراطي، إن مشروع القانون يقدم الوضع الشرعي الدائم للشباب الذين جاؤوا للولايات المتحدة وخدموا البلاد، في حين أن معارضي القانون يطلقون عليه اسم “الكابوس”، ويقولون إنه شكل من أشكال العفو عن المهاجرين غير الشرعيين.
ووصف البيت الأبيض مشروع القانون على أنها تدابير من شأنها أن تعزز قوة البلاد العسكرية والاقتصادية، إذ يمكنه أن يعدل أوضاع أكثر من مليوني مهاجر غير شرعي، إذ يقدم إقامة للشبان الذين لا يحملون وثائق هوية ويتخرجون من مدرسة ثانوية ويكملون عامين في دراسة جامعية أو في الخدمة العسكرية.
ونقل عن الرئيس باراك أوباما قوله “التصويت على القانون ليس فقط الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله للمهاجرين.. بل انه أيضا الشيء الصحيح للولايات المتحدة الأميركية”.
Leave a Reply