مجلس بلدية ديربورن يعيد بعض المنازل المصادرة إلى أصحابها: ليس الكلُّ محظوظين!

علي‭ ‬حرب‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

توفـي والد سلطانة صالح فـي حادث سيارة قبل ثلاثة أشهر، وزوجها قُتل عام 2007… وكأن هاتين المصيبتين لم تكونا كافـيتين الى ان قامت بلدية ديربورن بشراء منزلها من مقاطعة وين التي صادرت العقار بسبب التخلف عن سداد الضرائب لثلاث سنوات.

أعضاء المجلس البلدي يستمعون لطلبات الالتماس. (صدى الوطن)

صالح لا تعرف من الإنكليزية الا لماماً ولم تكن على علم بالتزامات ضريبة الملكية وخلاف ذلك.

ولكن الأمل عاد الى سلطانة فـي أواخر الشهر الماضي، عبر تصويت مجلس بلدية ديربورن بالإجماع للسماح لها باعادة استرداد منزلها، لكن بشرط تأمين مبلغ ١٤٠٠٠ دولار فـي غضون عشرة أيام لانقاذ منزلها من قبضة البلدية.

المبلغ لم يكن متوفراً لكن محاميها أمير مقلد، تعهد للمجلس بجمع التبرعات لها من خلال منظمات المجتمع المحلي.

وسرعان ما جاء الفرج بعد بث قصة محنة سلطانة على وسائل التلفزة المحلية، حيث كتبت متبرعة مجهولة شيكاً بقيمة ١٠ آلاف دولار وهو المبلغ الذي كان ينقص سلطانة.

ووفقاً لمقلد، فإن المتبرعة ليست عربية ولا مسلمة.، وأوضح أن سلطانة التي تحتضن أربعة أطفال من خلال راتب قدره ٢٥٠٠ دولار تتلقاه شهرياً من الضمان الاجتماعي، اغرورقت عيناها بالدموع بعد اللقاء مع المانحة السخية.

وقال مقلد إن المتبرعة سمعت بقصة سلطانة فتأثرت كثيراً لدرجة انها اتصلت بـ«القناة ٧»، وقالت لها صلوني بهذا المحامي، حتى أرى كيف يمكن أن أساعد». وأضاف «قالت لي خلال الإتصال: إنه لأمر فظيع أن تكون موكلتك فـي هذا الموقف. نحن فـي موقف يدعونا للمبادرة بالمساعدة. ماذا يمكنني أن أفعل؟».

واتفق المحامي مع المتبرعة المجهولة على اللقاء فـي المركز البلدي الجديد فـي ديربورن، حيث تبرعت هناك بالمبلغ الذي غطى العجز، وقد سُلّم الشيك فوراً إلى المدينة.

وأضاف مقلد «المتبرعة لا صلة تجمعها بتاتاً مع سلطانة، ولا علاقة لها مع جاليتنا، إنها فقط انسانة تحمل قلباً طيباً. سلطانة سوف تبقى فـي منزلها».

المجلس البلدي يتسامح

قضية سلطانة كانت واحدة من عدة قضايا استعرضها أعضاء مجلس بلدية ديربورن فـي جلستين خاصتين عقدتا خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، للبحث فـي طلبات سكان المدينة استعادة منازلهم التي تمت مصادرتها من قبل مقاطعة وين بسبب عدم سداد ضرائب الملكية.

واستمع أعضاء المجلس فـي الاجتماع الثاني الى سبعة من أصحاب المنازل المصادرة الذين حضروا مع محاميّهم للمطالبة باستعادة منازلهم المصادرة، بثمن الضرائب المستحقة عليهم. 

وقد صوت المجلس لصالح ستة التماسات بينها قضية سلطانة، فـيما تم رفض التماس واحد فقط.

والمعروف ان البلديات فـي مقاطعة وين لديها حق الأولوية فـي شراء العقارات التي لم تُدفع الضرائب المستحقة عليها لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويقول مسؤولون فـي ديربورن ان البلدية تمارس هذا الحق لتحقيق الاستقرار فـي الأحياء الى جانب استهداف المنازل المستأجرة والعقارات التي تشكل مصدر إزعاج لسكان الجوار.

وخلال الجلستين عرض أصحاب المنازل المصادرة قضاياهم، حيث تراوحت الأسباب من المصاعب المالية، إلى سوء فهم خطط السداد مع المقاطعة، إلى التعقيدات البيروقراطية.

ومن بين القضايا، صوت جميع أعضاء المجلس السبعة بالموافقة على السماح لسارة حسن بشراء منزلها، بعد ان أبلغ زوج حسن الحضور بالصعوبات المالية التي تواجهها عائلته، باعتباره مصدر الدخل الوحيد لها، فإنه يعمل ١٢ ساعة يومياً، وبالكاد يكفـي راتبه حاجة الأسرة المؤلفة من والديه وأخته وزوجته وثلاثة أطفال.

«الكل يتعلم من أخطائه»، قال حسن، وأضاف «لقد ارتكبت أخطاء وأنا عمري ٣٠ عاماً فقط… لقد ارتكبت خطأ بتأخري عن سداد الضرائب، ولكن الآن عدت الى المسار الصحيح».

وكجزء من التسوية ألزم أعضاء المجلس عائلة حسن بتحويل المنزل الى وحدة سكنية واحدة بدلاً من وحدتين فـي غضون ستة أشهر.

وإثر قرار المجلس، احتفل الزوجان وباقي أفراد الأسرة بالعناق ودموع الفرح وتحية أعضاء المجلس بالامتنان أثناء مغادرتهم قاعة المجلس.

ولكن بينما صوَّت المجلس بالإجماع فـي قضيتي حسن وصالح، لم يكن هذا التصويت المتسامح شاملاً للجميع.

فقد كاد العربي الأميركي الأسد القاضي أن يفقد منزله بفارق صوت واحد، لانه قصر عن دفع مبلغ زهيد هو ١٢،٧٩ دولاراً فـي عام 2012. كما تخلف عن دفعة ثانية للضريبة فـي خريف 2013، ولكنه دفع الضرائب كاملة لعام 2014. الا أن تأخره عن ضرائب 2012 هو الذي أدى الى مصادرة منزله فـيما كان المبلغ الإجمالي المطلوب منه ٢٣٣ دولاراً فقط.

وبرر القاضي سبب تخلفه عن السداد بأن إشعارات المقاطعة وصلت المنزل عندما كان خارج البلاد. وقال القاضي الذي اشترى المنزل خلال فترة الركود الاقتصادي انه صرف ما يقرب من ٥٠ ألف دولاراً لإعادة تأهيل المنزل حسب المواصفات العقارية البلدية. وابلغ المجلس بأنه ينوي العيش فـي المنزل، ولكن اضطر لتأجيره لأن زوجته التي تعيش فـي اليمن ما زالت تنتظر الموافقة على تأشيرة الهجرة التي طالت أكثر من المتوقع بكثير.

ولكن الأسباب التي أوردها القاضي، لم تقنع جميع أعضاء المجلس خاصة وأن المنزل مؤجر.

من معارضي طلب القاضي، كان عضو المجلس توم تافـيلسكي، مستنداً الى العديد من مخالفات إهمال العشب والقمامة وحقيقة أن المنزل ليس مسكوناً من مالكه، وقدم تافـيلسكي مقترحاً برفض السماح للقاضي باسترداد منزله لكن الاقتراح فشل بمعارضة أربعة أعضاء مقابل ثلاثة هم تافـيلسكي وروبرت إبراهام وبراين أودونيل.

وبعد الطلب من الملتمس الإنتقال إلى المنزل للعيش فـيه والقيام بتأهيله، صوت المجلس على اعادة المنزل اليه بنتيجة ٥-٢ لصالح القاضي، بعدما غير إبراهام موقفه.

الملتمس الوحيد الذي خسر طلب الاسترداد، كانت نسبة التصويت ٦-١ لغير صالحه ذلك لانه سبق أن سُمح له بإعادة شراء المنزل قبل ثلاث سنوات، لكنه عاد وتخلّف عن سداد الضرائب.

ولكن فـي الجلسة السابقة، لم يحالف الحظ الملتمسين، حيث قرر المجلس البلدي الاحتفاظ بعدد من المنازل، من بينها اثنان على الأقل يسكنهما صاحباهما الأصليان.

ومن بين هؤلاء، العربي الأميركي آيب محمد، الذي طالب باسترداد منزل مسجل باسم أمه وتفوق قيمته ١٠٠ ألف دولار، ولا يوجد عليه رهن عقاري، إلا أنه فشل فـي سداد ضرائبه ضمن الوقت المحدد، مما أدى الى مصادرة المنزل وإخلاء العائلة منه فـي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. 

وصوت أعضاء المجلس ضد اعادة المنزل لعائلة بواقع أربعة أصوات مقابل ثلاثة معارضين هم الأعضاء سوزان دباجة ومايك سرعيني ومارك شوشانيان.