مجلس ديترويت البلدي يؤجل البت بمقترح لضبط فوضى المنازل المؤجرة

ديترويت – أجل مجلس ديترويت البلدي في جلسته الأخيرة، البتّ بمقترح لتشديد قوانين الإيجار في المدينة، في ظل معارضة عدد من الأعضاء لبند يمنع أصحاب المنازل من تحصيل الإيجارات الشهرية في حال عدم موافاة قواعد البلدية الخاصة بالبناء والسلامة العامة.

وينص القانون الحالي أن تكون الوحدات السكنية مسجلة ومجازة من قبل مفتشي البلدية، بما في ذلك الحصول على شهادة الامتثال، قبل عرضها للإيجار، ولكن المسؤولين يعترفون بأن بلدية ديترويت سمحت لمعظم الملّاكين بتجاهل القواعد لأكثر من عقد من الزمن.

وقال عضو المجلس أندريه سبايفي الذي تقدم بالمقترح في أيار (مايو) الماضي، إن التعديلات التي يطالب بإقرارها تمنح «مخالب» للقانون الحالي، كما أنها تبسّط الإجراءات بالنسبة للملاك الذين يتبعون القواعد. لكن رئيسة المجلس برندا جونز أبدت قلقها إزاء حقوق المالكين الذين سوف يتعذر عليهم طرد المستأجرين الذين لا يدفعون مستحقاتهم الشهرية بموجب مقترح سبايفي.

وقالت جونز في جلسة الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، إنه من غير المقبول أن يبقى أحدٌ في ملكية شخص آخر لمجرد أن العقار غير مواف للقواعد البلدية.

وعقب إبداء جونز واثنين من الأعضاء الآخرين معارضتهم للمقترح، وافق سبايفي على إعادته إلى اللجنة المختصة لمزيد من المناقشات.

وكانت الجلسة قد شهدت أيضاً العديد من المداخلات التي انتقدت المقترح باعتباره مضراً بصغار المالكين، وأنه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير للإيجارات وخسارة الكثير من أصحاب العقارات لأملاكهم بسبب عدم قدرتهم على سداد ضرائب الملكية نتيجة حرمانهم من تحصيل الإيجارات وإثقال كاهلهم بالرسوم والغرامات لعدم امتثالهم للقواعد الصارمة.

لكن المؤيدين قالوا إن هذه الإجراءات حاسمة لضمان امتثال جميع الملاك لقواعد السلامة العامة، بما في ذلك التحقق من عدم وجود مادة الرصاص السامة في طلاء وأنابيب المنازل.

وأكدت ماري سو سكوتنفيلز، المديرة التنفيذية لمنظمة «كلير كوربس ديترويت» غير الربحية التي تعمل على الوقاية من تسمم الرصاص، أن هناك مستثمرين لديهم «300 أو 400 أو 500 عقار غير مسجل للإيجار وهؤلاء لا يرغبون بتطبيق القواعد الخاصة بالسلامة.

وقد تبين في دراسة أجريت عام 2015، أن أكثر من 10 بالمئة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات في ثماني مناطق بريدية في ديترويت، يعانون من مستويات عالية من الرصاص في الدم.

وتظهر سجلات بلدية ديترويت لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وجود 4700 عنوان مسجل للإيجار في عموم أنحاء المدينة، غير أن العدد الحقيقي يفوق ذلك بأضعاف.

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن ديترويت لديها 140 ألف وحدة سكنية مستأجرة، في حين يقدر مسؤولو البلدية وجود 50 ألف عقار غير مسجل، وهو ما كان مقترح سبايفي يعمل على معالجته في غضون عامين من إقراره.

ويسمح مقترح سبايفي المثير للجدل، للمستأجرين الذين يقطنون منازل غير موافية للشروط البلدية، بعدم دفع الإيجارات للملّاكين والاستعاضة عن ذلك بإيداع الدفعات الشهرية في «حساب ضمان» (أسكرو) لمدة ٩٠ يوماً، وذلك في مسعى لمنع الملاكين من طرد المستأجرين الذين يشتكون من أوضاع مساكنهم المزرية، وهو ما قد يدفع أصحاب العقارات إلى مقاضاة البلدية.