مجلس ديترويت البلدي يسارع للإصلاح.. ولانسنغ تدرس تطبيق قانون الطوارئ المالية فـي المدينة المهددة بالإفلاس

ديترويت – خاص «صدى الوطن» 

سارع مجلس ديترويت البلدي لاتخاذ عدة قرارات إصلاحية تجاوباً مع شروط الولاية للإفراج عن أموال للمدينة التي تعاني نقصاً حاداً في السيولة يهددها بإشهار إفلاسها تحت البند التاسع، وسط مخاوف المجلس البلدي من خطوات جديدة أقدمت عليها حكومة لانسنغ بوضع المدينة قيد الدراسة تمهيداً لإحالتها الى قانون الطوارئ المالية .

وأقر المجلس الإثنين الماضي، وسط اعتراضات الحضور، بنتيجة ٥-٤، عقداً مع مكتب «كانفيلد آند ميللر» للمحاماة للإشراف على إصلاح دوائر البلدية بعد أن سبق ورفض الاقتراح نفسه بحجة تضارب المصالح، حيث أن المكتب سبق وأعد الصيغة القانونية للتسوية بين حكومة الولاية وبلدية المدينة والتي أفضت الى تشكيل هيئة استشارية للإشراف على إنقاذ ديترويت من الإفلاس، والتي بدورها تطالب بإصلاح البلدية قبل تقديم الأموال لها من حكومة الولاية.

بينغ

 وبالنتيجة نفسها أقر المجلس أربعة بنود أخرى هي إبرام عقود مع شركات للإشراف على صندوق التسريح والتعويضات في البلدية وكذلك الرعاية الصحية للموظفين غير النقابيين.

وقال رئيس البلدية دايف بينغ الذي حضر الجلسة، إنه سيطالب باتخاذ قرارات أخرى في المجلس لمنع تعيين مدير طوارئ لإدارة شؤون المدينة. وأضاف بينغ الذي شكر أعضاء المجلس على تعاونهم معه هذه المرة «علينا أن نفعل المزيد وأن نبدي قدرتنا في الإعتماد على أنفسنا، فبدون ذلك لن نتمكن من التقدم».

ولكن وزير خزانة الولاية، آندي ديلون، قال الإثنين الماضي، مستبقاً التصويت، إن الولاية بدأت بدراسة الوضع المالي لديترويت تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب حول تعيين مدير طوارئ مالية أم لا. وقال ديلون أن فترة الثلاثين يوماً التي يحددها القانون قد بدأت وعلى ديترويت أن تتوقع إمكانية تعيين مدير طوارئ في كانون الثاني (يناير) المقبل.

وفي سياق الجلسة أيضاً صوت المجلس بنتيجة ٥-٤ لصالح بيع ١٥٠٠ قطعة أرض لشركة «هانتز وولاندز» ما يعزز حظوظ مشروع تحويل ديترويت لنموذج عالمي «للمدن الزراعية بعد  العصر الصناعي».

وكانت شركة «هانتز وولاندز» قد عقدت مؤتمراً في ديترويت استضافت فيه مئات الفنانين والمهندسين والطلاب تدارسوا فيه مشروع الشركة لاستغلال الأراضي الواسعة المهجورة في ديترويت وتحويلها الى أراض صالحة للزراعة.

وقال عضو المجلس كين كوكريل إن التصويت بـ«لا» كان سيعطي انطباعاً بأن ديتروت ترفض فرصة أن تصبح أول «مدينة زراعية» بعد أن كانت رمزاً للصناعة في العالم.

وقد اضطر المجلس لبيع هذه الأراضي لتوفير الأموال اللازمة تفادياً لإفلاس المدينة، وتماشياً مع دعوة رئيس البلدية لتطوير الأراضي المهجورة في ديترويت.

وفي مؤتمر صحفي سبق جلسة التصويت الأخيرة، أكد رئيس بينغ انه يعرف جيدا ماذا يعني تدخل الولاية بثقلها في شؤون ديترويت، وماذا يعني إشهار المدينة لافلاسها, وقال إنه يعمل ما بوسعه «لتفادي هذه العقبات الصعبة». وقال في مؤتمر صحفي دام 30 دقيقة «أنا واقعي، واعرف ان هذه الاحتمالات واقعية.. لكنني شخص مقاتل لم ولن استسلم».

وانحى بينغ باللائمة في عدم احراز تقدم يخرج المدينة من المحنة، على تعثر تطبيق تغييرات هيكلية في البلدية مؤكداً أنه في جهود تقليص العجز لن يتواني في منح موظف البلدية إجازات غير مدفوعة اعتبارا من مطلع العام الجديد، وبانه سيضطر لفصل حوالي 400-500 موظف في الربع الأول من العام ٢٠١٣،  مؤكداً أيضاً أن دائرتي الشرطة والاطفاء غير مستثنتين من هذا القرار، لكن نائبه كيرك لويس قال «سنحاول أن لا يطال القرار ضباط الشرطة في العاملين الشوارع».

ويتخوف أعضاء المجلس والمسؤولون في المدينة من تيار شعبي معارض للاستسلام لشروط الولاية، وسط اتهامات لبعض أعضاء المجلس ولبينغ شخصياً ببيع المدينة «للرجل الأبيض». وقد كشفت وسائل اعلام محلية أن التماسا يطالب بالإستفتاء على تنحي رئيس بلدية ديترويت دايف بينغ من منصبه قد أقر من السلطات تمهيداً لجمع التواقيع اللازمة. وقد اعطي المنظمون لهذه الحملة مهلة حتى شباط (فبراير) القادم لجمع التواقيع اللازمة لعقد انتخابات خاصة في هذا الشان في ايار (مايو) القادم لتنحية بينغ المتهم بـ«بيع المدينة». وقد رد متحدث باسم رئاسة البلدية أن تركيز بينغ منصب حالياً على اخراج المدينة من مصاعبها المالية المتمثلة بعجز يقدر بـ200 مليون دولار، مع الاشارة الى ان انتخابات خاصة من هذا القبيل ستكلف ديترويت من 500 الى 900 ألف دولار.

وفي السياق، أعلن شريف مقاطعة وين، بيني نابليون (57 عاماً) نيته الترشح لمنصب رئيس بلدية ديترويت، وقال في تصريح لمحطة اذاعة محلية انه بصدد تشكيل لجنة استكشاف قبل اتخاذ قراره النهائي، مؤكدا ان اولوياته ستتركز على مكافحة الجريمة في ديترويت وانتشال المدينة من مصاعبها المالية. وقال إن بينغ شخص نزيه «لكنه اخفق في استقطاب الدعم الجماهيري، وفي خلق مستوى من التوافق داخل المجلس البلدي وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض».