مجلس ديربورن التربوي يضم سيليا ناصر إلى عضويته في جلسة صاخبة

طرأ تحول دراماتيكي على مسار تعيين العضو السابع في مجلس ديربورن التربوي بديلاً عن رئيسة المجلس السابقة مريم بزي إثر تعيينها قاضية في محكمة مقاطعة وين بقرار من حاكم الولاية ريك سنايدر، حيث أعلنت رئيسة المجلس ماري لاين –في اجتماع حاشد بـ«كلية هنري فورد»، الاثنين الماضي– عن تعيين سيدة الأعمال العربية الأميركية سيليا ناصر لملء المقعد الشاغر، لنيلها غالبية أصوات أعضاء المجلس، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس التربوي.

تعيين ناصر جاء بمثابة مفاجأة لجميع الحاضرين بمن فيهم بعض أعضاء المجلس أنفسهم، لاسيما وأنهم كانوا يتوقعون استكمال المناقشات المتعلقة بتعيين العضو الجديد، حتى يحوز أحد المرشحين –سيليا ناصر أو روكسان ماكدونالد– على أغلبية الأصوات، وهي 4 أصوات.

أعضاء المجلس التربوي ورئيس كلية هنري فورد خلال جلسة الاثنين الماضي

بالإضافة إلى لاين، شرح محامي المجلس تيم كوريير كيف أن نتيجة التصويت في الجلسة السابقة، الأسبوع قبل الماضي، والتي جاءت بواقع 3 أصوات لناصر وصوتين لماكدونالد مع امتناع العضو حسين بري، تعني وفقاً لقانون ميشيغن والنظام الداخلي لمجلس ديربورن التربوي حصول ناصر على الأصوات المطلوبة لتولي المنصب.

واستشهد كوريير بالنظام الداخلي للمجلس الصادر في العام 1990 المتعلق بواجب الأعضاء بالتصويت، والذي ينص على أن امتناع أحد الأعضاء عن التصويت يؤدي إلى ضم صوته إلى الأغلبية، وبما أن العضو المعين يحتاج إلى 4 أصوات، فتكون ناصر قد حصلت بالفعل على النصاب المطلوب، بعد إضافة صوت العضو حسين بري (الممتنع) إلى الأصوات الثلاثة التي اختارتها في وقت سابق.

وكان مجلس ديربورن التربوي قد أجرى مقابلات مع ستة مرشحين للمقعد الشاغر في 6 حزيران (يونيو) الماضي، وفي جلسة مفتوحة منح خمسة من أعضاء المجلس أصواتهم لمرشحين اثنين بينما امتنع العضو السادس عن التصويت.

العضو المعينة سيليا ناصر

وقد صوّت للمرشحة ناصر كل من العضو فدوى حمود والعضو مايكل ميد ورئيسة المجلس ماري لاين، فيما صوّت العضوان جيم ثورب وماري بيتلشكوف لعضو المجلس السابقة روكسان ماكدونالد، مع امتناع العضو حسين بري عن التصويت مفيداً حينها أنه لن يشارك في عملية الاقتراع بناء على «نصيحة استشارية».

وفي اجتماع الاثنين الماضي، وبعد الإعلان عن فوز ناصر الجزئي، ألقى بري مداخلة مطولة قال فيها –من بين أمور أخرى– إنه نأى بنفسه عن عملية الاقتراع لاعتقاده بأنها «ملوثة»، وقبل أن يدخل في جدال مع محامي المجلس كوريير حول ما إذا كانت عدم مشاركته في التصويت تعتبر بحسب لوائح المجلس «امتناعاً».

تعليقات بري ازدادت سخونة، وهو يطرح أسئلته على محامي المجلس تيم كوريير ورئيس «معهد قيادة ميشيغن» الدكتور مايكل ويلموت الذي أدار الجلسة السابقة في 12 حزيران، وكذلك على المشرف العام على مدارس ديربورن العامة الدكتور غلين ماليكو، وعلى عضو المجلس فدوى حمود.

غضب وارتباك بري كان واضحاً للعيان، وعند نقطة معينة صرخ بأحد الحاضرين مطالباً إياه بالصمت، كما تساءل عن عدم قيام لاين أو ويلموت قبل البدء بعملية الاقتراع بتوضيح أن الامتناع عن التصويت يعتبر تصويتاً ضمن الأغلبية.

وأجابت لاين، أنها وبعد اجتماع 12 حزيران، تم فحص لوائح النظام الداخلي للمجلس بشأن امتناع الأعضاء عن التصويت، كما تفحص الخبراء قانون الولاية فيما يتعلق بملء منصب شاغر في المجالس التربوية.

من جهتهما، أفاد العضوان ثورب وبيتلشكوف بأنهما لا يمانعان بأن تترك مهمة اختيار العضو السابع لـ«المجلس التربوي الإقليمي لمقاطعة وين» (ريسا) في حال كانت نتيجة التصويت السابقة (3 أصوات لناصر مقابل صوتين لماكدونالد) تشكل مأزقاً ساري المفعول.

وقال ثورب «إن العملية تركت طعماً مراً في فمه»، وأنه تم «كسر روحية التعيين حتى لو أن القواعد (القانونية) لا تشي بذلك».

أما بيتلشكوف فقد قدمت التماساً لإيقاف عملية تعيين ناصر، مضيفة بالقول «بصراحة لا يهمني إذا تم انتقال مهمة التعيين لمجلس وين ريسا».

لكن محامي المجلس كوريير اعتبر أن ناصر قد تم تعييها بالفعل عبر التصويت السابق، موضحاً أن المجلس لا يمكنه عزلها لأن حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر وحده هو الذي يملك هذه الصلاحية.

وأكدت لاين أن الوقت لعب دوراً جوهرياً، حيث كان يتوجب على المجلس تعيين عضو جديد في غضون 30 يوماً من استقالة العضو السابقة مريم بزي، ولو فشل المجلس في اختيار بديل لكان ذلك يعني أنه تخلى عن مسؤولياته وحولها إلى « وين ريسا».

جانب من الحضور خلال جلسة مجلس ديربون التربوي بكلية هنري فورد(صدى الوطن)

وواصل بري اعتراضاته قائلاً «كيف يمكننا اتخاذ قرار في جلسة مفتوحة من دون معرفتنا بأننا اتخذنا قراراً»، وتابع مجادلاً أنه لم يتلفظ بكلمة «امتناع» وأنه لم يُدعَ فعلاً إلى التصويت في ذلك الاجتماع.

وذكّرت العضو حمود، بري بأن لاين سألته في بداية اجتماع الأسبوع قبل الماضي فيما إذا كان سيواصل امتناعه عن المشاركة في عملية تعيين العضو الجديد وأنه أكد على موقفه في الامتناع.

وأضافت «ليس عليك أن تنطق بكلمة «امتناع» لكي يعتبر موقفك امتناعاً عن التصويت» مؤكدة «لقد أدينا اليمين للالتزام بتطبيق القوانين المرعية».

وسألت لاين المحامي كوريير فيما إذا كان تعيين ناصر، الأسبوع الماضي، قانونياً فأكد محامي المجلس بأنه «تعيين قانوني».

وقاطع بعض الحاضرين أعضاء المجلس وهم يدلون بمداخلاتهم، حتى اللحظة التي انفجر فيها بري من الغضب والإحباط مطالباً أحد الحضور بـ«إبقاء فمه مغلقاً» ومؤكداً أنه «لم يقم بالتصويت».

وبعد مزيد من النقاشات، طالبت لاين ناصر بالتقدم للتوقيع على الأوراق القانونية المطلوبة، ثم أداء اليمين الدستورية، في الوقت الذي كان فيه بري مستمراً بالصياح.

وبعد أن اتخذت ناصر مقعدها بين أعضاء المجلس، عبّر عدد من الحاضرين عن مدى قلقهم من عملية التعيين، كما أعرب البعض منهم عن دعمه للمرشح عادل معزب الذي لم يحصل على أي من أصوات أعضاء المجلس.

وتحتاج ناصر للترشح في الانتخابات العامة 2018 لاستكمال ولاية سلفها مريم بزي التي تنتهي ولايتها في 2020.

ناصر صاحبة ثلاثة أعمال (بيزنس) في مدينة ديربورن، بينها شركة إعلانات تقدم خبراتها في استراتيجيات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من «جامعة ميشيغن–ديربورن» وحاصلة على شهادة الماجستير في الصحة العامة من «جامعة أريزونا».

النظام الداخلي بشأن الامتناع عن التصويت

 تنص الفقرة الأولى من المادة 0167 من النظام الداخلي لمجلس ديربورن التربوي على أن القرارات يجب أن تؤخذ بأغلبية أعضاء المجلس وتوثّق رسمياً، على أن تعقد الجلسات في اجتماعات مفتوحة.

وتتضمن الفقرة أن امتناع أحد الأعضاء عن التصويت يجب أن يوثّق قبل أن يُضاف صوته إلى صوت الأغلبية.

قرار بري بالامتناع عن التصويت الموثّق في جلسة ١٢ حزيران

الحوار التالي مسجل ضمن الجلسة المفتوحة لمجلس ديربورن التربوي، في 12 حزيران (يونيو) الماضي:

– رئيسة المجلس: لا أعلم فيما إذا العضو بري يريد المشاركة، لقد أعلن أنه قد لا يفعل.

– بري: لقد اتخذت قراراً الأسبوع الماضي.

– رئيسة المجلس: حسنا..

– مدير الجلسة: إذن أنت ممتنع؟

– بري: نعم سيدي

– مدير الجلسة: شكراً لك

وبعد ذلك الحوار، باشر الأعضاء بالتصويت.