مجلس ديربورن التربوي يفشل في ملء مقعده الشاغر .. ويؤجل قرار التعيين إلى جلسة الاثنين القادم

 أخفق مجلس ديربورن التربوي، الاثنين الماضي، في اختيار عضو جديد لملء المقعد الشاغر في المجلس بعد استقالة رئيسته السابقة مريم بزي، إثر تعيينها قاضية في محكمة مقاطعة وين بقرار من حاكم الولاية ريك سنايدر.

الجلسة التي امتدت لأكثر من ثلاث ساعات من المناقشات الحامية، والتي حضرها ما يزيد عن مئة شخص، لم تتوصل إلى قرار، وفي نهايتها تم تحديد موعد جديد للجلسة المقبلة مساء 19 حزيران (يونيو) الجاري، في «كلية هنري فورد» لاستكمال عملية التعيين.

ولم يحقق أي من المرشحين الستة عدد الأصوات اللازم لتعيين عضو جديد. ونالت المرشحة العربية الأميركية سيليا ناصر 3 أصوات، فيما نالت عضو المجلس السابقة روكسان ماكدونالد صوتين اثنين، وأما المرشحون الأربعة الباقون فلم ينالوا أي صوت، وهم: عادل معزب وزينب صبح وآيرِين واتس وألكس الشامي.

أعضاء المجلس التربوي في جلسة الاثنين الماضي(صدى الوطن)

وإذا لم يتمكن المجلس من تعيين العضو الجديد في الجلسة القادمة، فسوف يتولى «المجلس الإقليمي للتعليم في مقاطعة وين» (ريسا)، المهمة التي تناط به بحال فشلت المجالس التربوية المحلية في تعيين بديل في غضون 30 يوماً من الشغور.

والجدير بالذكر أن «ريسا» مكون من 5 أعضاء منتدبين من المجالس التربوية في مدن وبلدات مقاطعة وين.

وكان بإمكان المرشحة العربية سيليا ناصر أن تحصل على العدد المطلوب من الأصوات، لو لم يمتنع عضو المجلس حسين بري عن المشاركة في التصويت دون أعطاء أي مبررات لقراره. وقد صوّتت رئيسة المجلس ماري لاين والعضوان مايكل ميد وفدوى حمود لسيدة الأعمال سيليا ناصر، فيما صوّت العضوان جيم ثورب وماري بيتليتشكوف لروكسان ماكدونالد.

وبدأ التصويت مع ثورب الذي ذكّر الحضور بالمقابلة التي أُجريت معه من قبل أعضاء المجلس قبل سنتين عندما تقدم بطلب لشغل مقعد شاغر حينها بعد استقالة آيمي بلاكبورن شولز آنذاك، مشيراً إلى أن الجلوس في مقعد المرشح أسهل بكثير من الجلوس على مقعد القرار.

وعزا تصويته لماكدونالد إلى حقيقة أن العضو المعين سيشغل المقعد حتى موعد الانتخابات المقبلة في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، وهي فترة ستكون حساسة للغاية وتتطلب خبرة، بحسب ما قال، مؤكداً «يتوجب علينا اتخاذ قرارات كبيرة في مدة محدودة»، في إشارة إلى تعيين رئيس جديد لـ«كلية هنري فورد» قبل حزيران (يونيو) من العام القادم، وإمكانية تغيير حدود الأحياء التابعة لمدارس ديربورن بهدف معالجة مشكلة الاكتظاظ المتفاقمة.

وأضاف «لهذا، فالخبرة هي أمر ضروري بالنسبة لي، ولهذا، أعتقد أنه يجب تعيين روكسان ماكدونالد».

ميد، من جانبه، دعم ناصر لأنها «من منتجات مدارس ديربورن العامة، كما أنها معلمة بديلة، ولديها أطفال ثلاثة سيلتحقون قريباً في مدارس المنطقة»، مشيراً إلى «أنها حائزة على شهادة الماجستير في الصحة العامة وبكالوريوس في إدارة الأعمال، كما أنها سيدة أعمال ولديها خبرة في التمييز بين الأشياء المفيدة وغير المفيدة».

ولفت إلى أنه تلقى رسالتي توصية بتعيينها من رئيسة المجلس المستقيلة مريم بزي وعضو المجلس السابق جو غيدو، وقد ساهمت الرسالتان بقرار دعمه لها.

أما رئيسة المجلس، ماري لاين، فقد بررت دعم ناصر لكون الأخيرة غير منحازة إلى أحد، كما أن لديها «رسائل توصية مكتوبة من أعضاء سابقين في المجلس»، إضافة إلى خبرتها في مجال إدارة الأعمال والتسويق.

من ناحيتها، عزت بيتليتشكوف قرارها بدعم ماكدونالد لخبرتها التي تمتد لنحو خمس سنوات في عضوية مجلس ديربورن التربوي، مضيفة أن رغبتها «بخدمة المجتمع على نطاق أوسع» كان السبب في مغادرتها المجلس، في إشارة إلى استقالتها من أجل الترشح لعضوية مجلس نواب ميشيغن عن ديربورن، وقد خسرت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بمواجهة النائب الحالي عن الدائرة عبدالله حمود.

واعتبرت بيتليشكوف فشل ماكدونالد في الانتخابات النيابية –نوفمبر الماضي– فرصة مكنتها من «التطوع بخدماتها لكي تعود إلى المجلس ولديها خبرة كاملة بطبيعة عمله، فهي تفهم المسؤوليات وتعرف القواعد والواجبات، كما أنها على استعداد تام لمشاركتنا خلال الأشهر القليلة القادمة في البحث عن رئيس جديد لكلية هنري فورد وتغيير حدود المدارس.. فهي كانت منخرطة في مثل هذه العمليات من قبل».

أما العضو فدوى حمود، ورغم أنها اتفقت مع ثورب على أن اختيار عضو جديد هو أكثر صعوبة من الجلوس على مقعد المرشحين، مذكرة الحضور بتجربة تعيينها، فإنها قررت دعم المرشحة ناصر «لأنها من نتاج المنطقة التعليمية في ديربورن وقد استثمرت في تعليم الأطفال من خلال عملها كمدرسة بديلة، في الوقت الذي تزاول فيه بعض أعمالها الخاصة»، مضيفة «أن ناصر أثبتت قدرتها على استغلال موارد محدودة من أجل تحقيق أكبر قدر من النتائج الإيجابية»، و«هذا بالضبط ما نحتاجه».

تأجيل الجلسة

وبعد استراحة لمدة 10 دقائق، حاول أعضاء المجلس إقناع بعضهم البعض بالتصويت بالإجماع لإحدى المرشحتين، ناصر أو ماكدونالد، ولكن الأعضاء بقوا منقسمين ٣ لناصر و٢ لمكدونالد فيما تمسك بري بقراره بالامتناع عن التصويت.

وفي ختام الجلسة اتفق الأعضاء على تحديد جلسة يوم الاثنين القادم للتصويت مجدداً.

وكانت بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي قد اتهمت «اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (أيباك) بأنها تمارس التأثير على المجلس لانتخاب ناصر، وقد تمت الإشارة إلى التعليقات الالكترونية خلال جلسة النقاش ومداخلات بعض المتحدثين من ابناء المجتمع المحلي دون تقديم أي أدلة على الضغوط المزعومة التي تمارسها «أيباك».

وبحسب حمود، فإن المجلس كان «عرضة لبلطجة جدية» خلال الأسابيع المنصرمة وقد تم التشكيك بنزاهة جميع أعضائه، في إشارة الى مجموعة رسائل الكترونية منظمة ارسلت اليها تطعن في صدقية عملية التعيين، وقالت خلال الاجتماع وقبل الإدلاء بصوتها «لم ولن أخضع لأي ضغط من قبل أي شخص لكي أصوّت لشخص معين.. إن قراراتي ستكون بناء على نزاهتي واحترامي لمنصبي وأخلاقياتي الشخصية ومصالح الناس والطلاب».

رئيسة «أيباك» ترد

وخلال المداخلات العامة، ردت رئيسة «أيباك» المحامية منى فضل الله على الاتهامات الموجهة لـ«ايباك»، وأكدت أن أعضاءها لم يهددوا أو يرهبوا أياً من أعضاء المجلس. وأضافت «أيباك لديها التزام صادق وطويل الأمد بهذه المدينة وطاقمها التعليمي ومدارسها العامة وتاريخ «أيباك» يثبت جدية ذلك على مدار عقدين من الزمن .. إننا نؤمن بعملية مفتوحة وشفافة وعادلة ولدينا الثقة في قدرة المجلس التربوي على النظر بعناية في كل مرشح واتخاذ القرار الأفضل في نهاية المطاف».

وأكدت فضل الله على أنها شعرت بأنها ملزمة بدحض المعلومات الخاطئة، مؤكدة في الوقت نفسه على «حقوق اللجنة واعضائها» في ممارسة العمل السياسي والاجتماعي، وقالت «يتمتع أعضاؤنا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الموجودون في هذه القاعة وكل شخص في هذه المدينة، بما في ذلك الترشح أو دعم المرشحين».

وشددت على أن «أيباك ستحترم قرار المجلس وسوف تستمر بالعمل من أجل مدارس المدينة». مؤكدة بالقول: «مدارسنا وطلابنا هم في المقام الأول وقبل كل شيء».