مجلس شيوخ ميشيغن يدرس زيادة الضريبة على البنزين لتمويل إصلاح الطرق

لانسنغ – يتواصل النقاش في أروقة الكابيتول في لانسنغ حول سبل توفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل شبكات الطرق والجسور المتهالكة في ميشيغن، فبعد إقرار مجلس النواب قبل أسبوع لمشروع قانون بهذا الشأن قيمته ٤٥٠ مليون دولار سنوياً، يدور الحديث حالياً في مجلس الشيوخ عن ميزانية سنوية أكبر بثلاثة أضعاف وتتراوح بين 1,3 الى 1,4 مليار دولار من أجل إصلاح الطرق عبر فرض زيادة ضريبية متدرجة على البنزين عند المضخات لبضع سنوات قادمة فقط.

ويواجه هذا الاقتراح العديد من المطبات التي قد تطيح به حيث يلقى معارضة من داخل الحزب الجمهوري إضافة الى إعلان الديمقراطيين الذين يسيطرون على ١٢ مقعداً من أصل ٣٨ رفضهم للخطة. 

ويعارض المحافظون في الحزب الجمهوري من «تيار الشاي» أي توجه لفرض المزيد من الضرائب على الناس، مطالبين بإجراء اقتطاعات في أمكنة أخرى من الميزانية من أجل توفير المال اللازم لإعادة تأهيل الطرق، أما الديمقراطيون فقالوا إن اعتراضهم ككتلة داخل المجلس جاء على اعتبار أن الضريبة الإضافية ستضر بالفقراء أولاً، وقد أشارت زعيمة الأقلية في المجلس، السناتور غريتشن ويتمر (ديمقراطية عن إيست لانسنغ)، أن كتلة الديمقراطيين قد تتبنى مشروع القانون بحال وافق الجمهوريون على سلة مطالب على رأسها إعادة العمل بالإعانات الضريبية المخصصة للفقراء ورفع الحد الأدنى للأجور الى جانب إلغاء الضريبة لمفروضة على معاشات المتقاعدين.

وقد أبدى زعيم الأغلبية الجمهوري راندي ريتشاردفيل (مونرو)، ثقته بالقدرة على التوصل الى تسوية مع الديمقراطيين مشيراً الى إمكانية طرح المشروع على التصويت في جلسة تقام أوائل الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه لا يمكن إقرار هذا القانون بدون موافقة الحزبين.

وقد أعرب ناشطون في «تيار الشاي» معارضتهم لأية زيادة في الضرائب، وقال سكوت هاغرستروم من منظمة «أميركيون من أجل الرفاه في ميشيغن» إنه على المشرعين «التوقف عن إفراغ جيوب الناس في ميشيغن.. فنحن ندفع خامس أعلى ضريبة على البنزين في أميركا، وهم يعتقدون أن الموضوع سيحل إذا صرنا الأعلى على الإطلاق، هذا لن يحل المشكلة». وأضاف أنهم «يفعلون ذلك فقط لأن الساسة في لانسنغ لا يرغبون باتخاذ قرارات صعبة». 

وكانت غرفة التجارة في ميشيغن قد نشرت مطلع الأسبوع الماضي نتائج استطلاع للرأي جاء فيها أن سكان الولاية مستعدون لدفع المزيد من المال في مقابل إصلاح الطرق. 

وقال جيم هولكومب من الغرفة «الناس طفح بهم الكيل، لقد قالوا بوضوح انهم قلقون على الطرق وهم يعتقدون أننا وصلنا الى نقطة الأزمة، وأن الوقت حان للتصرف»، وأضاف «ندرك اليوم أننا بحاجة الى مزيد من المال، وهذا معناه زيادة الضرائب، ولكن هذا جوهر عمل الحكومة، ونحن بحاجة الى زيادة الاستثمار في بنيتنا التحتية».

وأشار المشرفون على الإستطلاع الى أن 68 بالمئة من المستطلعين أعربوا عن استعدادهم لدفع 10 دولارات شهرياً كزيادة ضريبية على أسعار البنزين وذلك من أجل الحصول على طرقات أفضل كونهم يعلمون أن هذه المشكلة ستظل قائمة ما لم تتوفر لها الأموال المطلوبة، كما أعرب المراقبون عن مخاوفهم من أن يفشل المشرعون في التوصل الى اتفاق مناسب قبل بداية العطلة الصيفية، ما يعني تأجيل النظر بالموضوع الى العام 2016.