مجلس شيوخ ميشيغن يواصل تعطيل تعيينات ويتمر

لانسنغ
في إطار الضغط على الحاكمة غريتشن ويتمر لدفعها إلى تخفيف قيود وباء كورونا، رفضت الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ ميشيغن –الأربعاء الماضي– دفعة جديدة من تعيينات الحاكمة الديمقراطية، ليرتفع عدد مرشحي ويتمر المرفوضين إلى 18 شخصاً في غضون أسبوع واحد.
وصوت مجلس الشيوخ على أساس حزبي بنتيجة 20–14 لصالح رفض خمسة تعيينات جديدة للحاكمة، بينهم أربعة في مجالس جامعات «غراند ڤالي ستايت» و«نورذرن ميشيغن» و«ميشيغن التكنولوجية»، إضافة إلى عضو في مجلس ميشيغن لمهنة التجميل.
وقال السناتور الجمهوري أريك نسبيت إن مجلس الشيوخ يستخدم سلطته للضغط على الحاكمة من أجل دفعها إلى التوصل لتسوية مع «ممثلي الشعب»، بشأن القيود المشددة المفروضة على العديد من القطاعات التجارية والنشاطات الاجتماعية. وأضاف أن «هذه الحاكمة فعلت كل ما هو ممكن من أجل تفادي العمل مع ممثلي الشعب المنتخبين في هذا المجلس»، في إشارة إلى السلوك الأحادي الذي تنتهجه ويتمر في التعامل مع الوباء منذ بدايته في الربيع الماضي، متجاهلة السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون بأغلبية مريحة.
وكانت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ قد رفضت قبل أسبوع أيضاً، 13 مرشحاً عينتهم ويتمر لملء مناصب شاغرة في مجالس وهيئات حكومية وتربوية مختلفة.
وكانت ويتمر قد دعت في خطابها السنوي الثالث عن «حال الولاية» إلى التعاون بين الحزبين لتحقيق مصالح سكان ميشيغن، مطالبة بالتركيز على جهود مكافحة الوباء وإقرار الحزمة التحفيزية التي اقترحتها بقيمة 5.6 مليار دولار، فضلاً عن «إصلاح الطرقات اللعينة».
في المقابل، يقترح الجمهوريون خطة تحفيز أقل حجماً، بقيمة 3.5 مليار دولار، لا تشمل 2.1 مليار اقترحتها ويتمر لتعزيز الإنفاق على التعليم. ويتضمن المقترحان، نحو 2 مليار دولار للإعانات الغذائية وحوالي 662 مليوناً لدعم الإيجارات وفواتير السكن، و575 مليوناً لتوسيع اختبارات «كوفيد–19»، و270 مليوناً لمساعدة الشركات الصغيرة، و90 مليوناً لتوزيع لقاحات كورونا.