مجلس ميشيغن التشريعي يتحرك لحظر استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة

للحد من حوادث السير الناتجة عن تشتت انتباه السائقين

لانسنغ
في إطار جهود المشرعين لمكافحة تشتت انتباه السائقين على طرقات الولاية، مرر مجلس نواب ميشيغن، يوم الثلاثاء الماضي، حزمة تشريعية تنص على حظر استخدام الهواتف والأجهزة المحمولة أثناء القيادة، باستثناء حالات محدودة.
وبعد حصولها على موافقة 75 نائباً مقابل 26، لا تزال الحزمة المكونة من ثلاثة مشاريع قوانين، بحاجة إلى موافقة مجلس شيوخ الولاية والحاكمة غريتشن ويتمر لتصبح قانوناً سارياً.
ويحظر مشروع القانون استخدام جميع الأجهزة المحمولة أثناء القيادة، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، مع استثناء الأجهزة التي تعمل دون استخدام اليدين ومكالمات الطوارئ واستخدام نظام الملاحة GPS والبحث عن رقم على الهاتف.
وقالت النائبة الديمقراطية عن برمنغهام، ماري مانوغيان، التي شاركت في رعاية الحزمة، إن «طرقات ميشيغن خطيرة للغاية وعدد متزايد من السكان لا يعودون إلى بيوتهم في نهاية اليوم» بسبب الحوادث المرورية المميتة، مؤكدة أنه يتوجب على المشرعين فعل كل ما في وسعهم للحفاظ على السلامة العامة.
وفي حين أجمع الديمقراطيون تقريباً على التصويت لصالح مشروع القانون، قوبل المقترح باعتراض بعض النواب الجمهوريين. ومن بينهم، النائب عن مقاطعة أوكلاند، جون رايلي، الذي وصف مشروع القانون بأنه تطاول حكومي جديد على الحريات المدنية.
وأوضح رايلي أن الجميع يرغبون بحماية السلامة العامة، «لكن الحرية تنطوي على بعض المخاطرة، ولا يمكننا الحصول على كليهما بالكامل»، متسائلاً: متى ينتهي هذا التطاول على حريات الناس؟
غير أن بعض النواب الجمهوريين، رفضوا حجج رايلي، وبينهم النائب عن مقاطعة إيزابيلا في وسط ميشيغن، روجر هوك، الذي قُتلت حماته بحادث مروري تسبب به سائق مشتت الانتباه. وقال: «لقد سُلبت حماتي من حرياتها المدنية، بواسطة شخص كان يرسل الرسائل النصية عبر الهاتف»، مضيفاً: «هذا يجب أن يتوقف… الكل يعرف ما يحدث»، في إشارة إلى تزايد الحوادث المرورية الممتية بسبب تشتت انتباه السائقين على طرقات الولاية خلال السنوات الماضية.
وهذه ليست أول مرّة يقرّ فيه مجلس نواب الولاية حظراً على استخدام الأجهزة المحمولة باليد أثناء القيادة، إذ سبق وأن صوت المجلس لصالح مقترح مماثل في العام 2019، لكنه لم يطرح على التصويت قط أمام مجلس الشيوخ.
وفي تفاصيل الحزمة المدعومة من الحزبين، يُحظر على السائقين استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية أو مشاهدة أو تسجيل مقاطع فيديو على الأجهزة المحمولة أثناء القيادة.
وينص المقترح على منح السائقين مهلة عفو لمدة ستة أشهر لتعريفهم بالقانون الجديد، على أن يُعيد المشرّعون تقييم القانون بعد خمس سنوات من تطبيقه، قبل التصويت على تمديده أو إنهاء العمل به.
وتشمل عقوبات المخالفين غرامة مدنية قدرها 100 دولار أو 16 ساعة من خدمة المجتمع للمخالفة الأولى، وغرامة مدنية قدرها 250 دولاراً للمخالفات اللاحقة. وسوف تتضاعف الغرامة إذا تورط السائق في حادث تصادم بسبب مخالفته القانون.
والجدير بالذكر أن ميشيغن تحظر إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة منذ العام 2010، غير أن عناصر الشرطة غالباً ما يواجهون صعوبات في تحديد ما إذا كان السائق يرسل الرسائل النصية فعلاً أو أنه يقوم بنشاط آخر على جهازه المحمول، وهو ما يمنع عملياً تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.