لانسنغ – يضغط مشرعون من الأغلبية الديمقراطية في ميشيغن باتجاه تمرير قانون جديد يحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة في الولاية، بحلول مطلع الصيف القادم.
وفي هذا الإطار، استمعت لجنة النقل والبنية التحتية في مجلس نواب ميشيغن، الثلاثاء الماضي، إلى ناشطين فقدوا أحباءهم بسبب القيادة المشتتة على طرقات الولاية، وسط مطالبات حثيثة منهم بحظر استخدام الهواتف أثناء القيادة قبل حلول عيد «الميموريال» الذي يصادف في بداية الصيف، وهو الموسم الذي تبلغ فيه الوفيات المرورية ذروتها في ولاية البحيرات العظمى.
وقال ستيف كيفر، الذي قُتل ابنه (18 عاماً) في حادث مروري ناتج عن تشتت انتباه سائق آخر على الطريق السريع «96» عام 2016، إن «حظر استخدام الهواتف سيساهم في إنقاذ الأرواح هذا الصيف».
وكان كيفر قد أطلق مؤسسة غير ربحية لمكافحة القيادة المشتتة، ودأب على المطالبة بهذا التشريع على مدى السنوات الماضية. وأوضح الموظف المتقاعد من «جنرال موتورز»، أنه سبق له أن حضر ثلاث جلسات استماع سابقة حول هذه المسألة في مجلس ميشيغن التشريعي دون أن تسفر تلك الجلسات عن إقرار أية قوانين جديدة.
وطالب كيفر، المشرعين بالتحرك سريعاً قائلاً: «لم يعد الأمر متعلقاً بابني ميتشل. بل هو يتعلق بأولادكم».
ومن المقرر أن تعقد اللجنة النيابية جلسة استماع ثانية في وقت لاحق من هذا الشهر، للتصويت على إحالة مشاريع قوانين تتعلق بحظر الهواتف المحمولة أثناء القيادة، إلى مجلس النواب.
وكانت مشاريع قوانين مماثلة قد تعثرت خلال السنوات الماضية في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن، ولكن مع انتقال الأغلبية في المجلسين إلى الديمقراطيين مطلع العام الحالي، أصبحت حظوظ تمرير قوانين من هذا النوع واقعية أكثر من أي وقت مضى.
وبحسب مشاريع القوانين المتداولة حالياً، والتي قدمها كل من النائب الديمقراطي عن بليموث، مات كولسزار، والنائب الجمهوري عن ليندن، مايك مولر، والنائب الديمقراطي عن ديترويت، تيرون كارتر، سيُحظر على السائقين تماماً حمل أو استخدام جهاز إلكتروني متنقل أثناء القيادة، باستثناء الأجهزة التي لا تتطلب استخدام اليدين (بلوتوث).
ويرغب رعاة الحزمة التشريعية إلى جعل ميشيغن، الولاية رقم 26 في البلاد التي تعتمد قانون يمنع استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية أثناء القيادة.
غير أن الخلاف لازال قائماً بين المشرعين حول العقوبات والغرامات التي ستفرض على السائقين بموجب القانون الجديد، عدا عن إعراب الجهات الحقوقية عن قلقها من إمكانية استهداف أعراق معينة بشكل غير متناسب.
وفي السياق، أبدت دائرة الحقوق المدنية في ميشيغن، يوم الثلاثاء الماضي، معارضتها لمشاريع القوانين المقترحة بصيغتها الحالية، لأنها لا تنصّ على تدريب ضباط الشرطة بما يضمن عدم استغلال القانون كذريعة للتنميط العنصري.
وقال مبعوث الدائرة، جيروم ريد، إن مشاريع القوانين المقترحة تلمّح إلى عدم السماح لعناصر الشرطة باستخدام هذا القانون للنظر في مخالفات أخرى قد تكون جارية، إلا أنها لا تطالب بأية تدريبات لعناصر الشرطة بشأن كيفية تطبيق القانون الجديد في حال اعتماده.
وأضاف ريد أن تدريب الشرطة على تطبيق حظر استخدام الهواتف «من شأنه أن يعزز هذه السياسة».
وتشير البيانات إلى أن حوادث الاصطدام المميتة التي تشمل السائقين المشتتين آخذة في الازدياد على الصعيد الوطني. وتظهر بيانات شرطة ميشيغن لعام 2021، أن ما يقرب من 6 بالمئة من حوادث السيارات في ميشيغن شملت سائقين مشتتين.
وعادة ما يكون السائقون المشتتون في ميشيغن من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً. ففي حين يشكل هؤلاء 6.7 بالمئة من سائقي الولاية، فإن 18 بالمئة من حوادث القيادة المشتتة في ميشيغن تتعلق بسائقين تقل أعمارهم عن 21 عاماً.
Leave a Reply