مجلس ميشيغن التشريعي يطالب المحكمة العليا في الولاية بالتدخل لفضّ النزاع الدستوري مع الحاكمة حول تمديد حالة الطوارئ

لانسنغ – بعد رفض الدعوى القضائية التي تقدم بها مجلس ميشيغن التشريعي ضد حالة الطوارئ التي فرضتها حاكمة الولاية لمكافحة وباء كورونا، قرر الجمهوريون الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن، اللجوء إلى المحكمة العليا في الولاية، طالبين من قضاتها النظر بدستورية الصلاحيات الاستثنائية التي مددتها الحاكمة الديمقراطية –غريتشن ويتمر– لنفسها، من دون موافقة السلطة التشريعية.

وطلب مجلسا النواب والشيوخ، من أعلى سلطة قضائية في الولاية، النظر في الدعوى، حتى قبل صدور قرار محكمة الاستئناف بشأنها.

وجاء في الدعوى التي تلقتها المحكمة العليا في لانسنغ قبل عطلة «عيد الذكرى» (ميموريال): «إذا كانت هناك قضية تستحق التدخل المباشر لهذه المحكمة، فهي هذه القضية»، باعتبارها تمثل انتهاكاً صريحاً لقانون الطوارئ لعام 1976، الذي يلزم الحاكم (السلطة التنفيذية) بالحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ (السلطة التشريعية) لتمديد حالة الطوارئ لأكثر من 28 يوماً، وهو ما لم تلتزم به ويتمر التي لجأت إلى تمديد حالة الطوارئ من جانب واحد، مستندةً إلى قانون الطوارئ لعام 1945 الذي لا يذكر أي دور للسلطة التشريعية في إعلان حالة الطوارئ.

ويقول المشرعون الجمهوريون في الدعوى، إن قانون العام 1945، يتعلق بحالات الطوارئ في مناطق محددة وليس على مستوى الولاية ككل، لافتين إلى أن السماح باستخدام هذا القانون على صعيد ميشيغن برمّتها، يعني أنه باستطاعة الحاكمة مواصلة الاحتفاظ بصلاحياتها الاستثنائية بشكل مفتوح.

ويسمح إعلان حالة الطوارئ للحاكمة باتخاذ قرارات أحادية، مثل إصدار أمر البقاء في المنازل وإغلاق المؤسسات التجارية وفرض قيود أخرى على السكان دون العودة إلى السلطة التشريعية.

وكانت القاضية في محكمة المطالبات، سينثيا ستيفنز، قد رفضت الدعوى، معتبرة أن قانون 1945 ليس محصوراً فقط بحالات الطوارئ المحلية، وهو ما دفع مجلسي النواب والشيوخ –الجمعة الماضي– إلى استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف، ومطالبة المحكمة العليا بالنظر فيها حتى قبل صدور قرار محكمة الاستئناف.

ووصف محامو المجلس التشريعي، الدعوى بأنها تطرح «سؤالاً مركزياً» حول صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسيما في أوقات الطوارئ. 

وأضافت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا بالقول: «إن تأجيل الحكم النهائي سيسبب ضرراً كبيراً، حيث سيُترك المواطنون والمشرعون في حالة من عدم اليقين، في وقت يعتبر فيه اتخاذ القرارات الصائبة شرطاً للبقاء». 

وكان مجلسا النواب والشيوخ قد رفضا تمديد حالة الطوارئ إلى بعد 30 نيسان (أبريل) الماضي، غير أن الحاكمة ويتمر قامت بتمديدها من جانب واحد حتى 28 مايو الجاري، قبل أن تمددها مرة أخرى حتى 19 حزيران (يونيو) المقبل.

وأشارت الدعوى، التي رفعها رئيس مجلس النواب الجمهوري لي تشاتفيلد وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ مايك شيركي، إلى أن «سكان ميشيغن يعيشون تحت أوامر يحاولون فهمها وما كان يجب أن تطبق أصلاً بسبب اعتراض الهيئة التشريعية»، مطالبين المحكمة العليا التي تضم سبعة قضاة، بإزالة حالة الغموض بأسرع وقت ممكن.

في المقابل، يؤكد محامو ويتمر، على أنه من واجب الحاكمة أن تعلن حالة الطوارئ للاستجابة للكوارث الطارئة عند حدوثها وفق القوانين الموضوعة من قبل المشرعين أنفسهم. غير أن الجمهوريين يعتبرون أن قانون 1976 وضع لضبط صلاحيات السلطة التنفيذية في حالات الطوارئ، وقد تم تجاهله بالكامل من قبل ويتمر.

ويعوّل الجهوريون على أغلبية القضاة المحافظين في المحكمة العليا (4 محافظين مقابل 3 ليبراليين)، للطعن بقرار القاضية ستيفنز المحسوبة على الديمقراطيين، والتي تم تعيينها في منصبها عام 2008 بقرار من الحاكمة الديمقراطية السابقة جنيفر غرانهولم.