مجلس ميشيغن التشريعي يفرج عن 841 مليون دولار من الأموال الفدرالية المرصودة للولاية

لانسنغ
وافق مجلس ميشيغن التشريعي، الثلاثاء الماضي، على إنفاق 841 مليون دولار من الأموال الفدرالية المخصصة للولاية لمكافحة تبعات وباء كورونا.
ورغم أن المبلغ، الذي أقره مجلس النواب بنتيجة 94–9 ومجلس الشيوخ بنتيجة 35–1، لا يشكل سوى جزءاً يسيراً من نحو عشرة مليارات دولار مرصودة للولاية بموجب حزمتي التحفيز اللتين أقرهما الكونغرس في آذار (مارس) 2021 وكانون الأول (ديسمبر) 2020، رحّبت حاكمة الولاية غريتشن ويتمر بالتعاون بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإقرار حزمة الإنفاق رغم أنها جاءت أقل بكثير مما كانت تطالب به الحاكمة الديمقراطية.
ورغم تعليق الجلسات التشريعية مع حلول عطلة نهاية السنة، من المتوقع أن يستمر التفاوض بين الجمهوريين والديمقراطيين لتحديد سبل إنفاق المساعدات الفدرالية المتاحة للولاية، وذلك بعد التوافق على بعض البنود المستعجلة التي أدرجت ضمن الحزمة الأخيرة في خضم التفشي غير المسبوق لوباء كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.
وتتضمن الحزمة تخصيص 150 مليون دولار لتمويل اختبارات كورونا في المدارس مقارنة بـ300 مليون طالبت بها ويتمر، وتخصيص 140 مليون دولار لدعم إيجارات السكن المتأخرة، مقابل 522 مليوناً طالبت بها ويتمر، بالإضافة إلى 168 مليوناً لدعم المطارات.
كذلك تشمل الحزمة تقديم منح مالية بقيمة 22 مليون دولار لعدد من المؤسسات الخاصة، مثل معرض ديترويت الدولي للسيارات (9 ملايين)، ومستشفى هيلين ديفوس للأطفال (خمسة ملايين)، بالإضافة إلى منح بقيمة 10 ملايين ستوزع على منظمات غير ربحية معنية بتجنيد المعلمين وتدريبهم.
كما خصص المشرعون 14 مليون دولار لدعم دور رعاية المسنين ومراكز الرعاية طويلة الأجل، و19 مليوناً لخدمات الصحة العقلية، و36 مليوناً لمواجهة «التهديدات البيئية الطارئة»، مثل تلوث مياه الشرب في مدينة بنتون هاربور وغيرها من المجتمعات المحلية.
ووصفت الحاكمة ويتمر إقرار الحزمة بأنها «خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام لإيجاد أرضية مشتركة للاتفاق حول كيفية إنفاق الموارد الفدرالية المتاحة».
وأضافت أن هذا التقدم ​«​دليل على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معاً»، مؤكدة أن حزمة الإنفاق الجديدة ليست إلا استمراراً «للتقدم الذي أحرزناه في وقت سابق من هذا العام من خلال سنّ أكبر استثمار تعليمي في تاريخ الولاية واعتماد ميزانية متوازنة من الحزبين تتضمن استثمارات ستغير قواعد اللعبة في المهارات المهنية والبنية التحتية ورعاية الأطفال وغير ذلك».
وأردفت بأنها «ستحلل» بنود الحزمة مع كبار المسؤولين في إدارتها قبل التوقيع عليها «في وقت قريب».
بدوره، أشار زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس شيوخ ميشيغن، كيرتيس هيرتل، إلى أن موافقته على الحزمة جاءت من منطلق حرصه على عدم حرمان سكان الولاية من المساعدات لأهداف سياسية، لافتاً إلى أنه كان يتمنى أن يكون المبلغ أكبر، ولكنه سيواصل الضغط من أجل إنفاق المزيد، وفق تعبيره.
من جهته، قال رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس نواب الولاية، الجمهوري توماس ألبرت، إن الحزمة التكميلية تمثل جزءاً من «خطة متعددة الأوجه» لإنفاق أموال الإغاثة الفدرالية بما يلبي احتياجات الولاية، لافتاً إلى أنه يجري العمل على إقرار حزمة إنفاق أخرى بقيمة مليار دولار مع بداية العام المقبل.