مجلس ميشيغن التشريعي يقترب من إصلاح شامل لنظام التأمين على السيارات.. والحاكمة تلوّح بالفيتو

لانسنغ – «صدى الوطن»

أقر الجمهوريون في مجلسي شيوخ ونواب ميشيغن، الأسبوع الماضي، نسختين متقاربتين لإصلاح نظام التأمين على السيارات في الولاية، في تحرك يبدو أنه الأكثر جدية حتى الآن لتخفيض أسعار التأمين الباهظة التي يتكبدها السائقون في ميشيغن، وتعتبر الأعلى على مستوى الولايات المتحدة.

إلا أن حاكمة الولاية الديمقراطية غريتشن ويتمر سارعت يوم الخميس المنصرم إلى انتقاد الخطة الجمهورية باعتبار أنها «تحافظ على نظام فاسد»، ولا تضمن تخفيضاً حقيقياً لأسعار التأمين، مؤكدة أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قانون «لا يوفر الحماية اللازمة للسائقين».

التحرك الجمهوري بدأ في مجلس الشيوخ صباح الاثنين الماضي حيث أقر الجمهوريون بمساندة سناتورين ديمقراطيين فقط، خطة إصلاحية تشمل إلغاء التغطية الطبية غير المحدودة لمصابي حوادث السير، وتمنح السائقين خيارات متعددة للحصول على تغطية محدودة.

غير أن المشروع الجمهوري، قوبل بمعارضة واسعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ. وبعد إدخال بعض التعديلات عليه، وافق السناتوران آدم هولير وسيلفيا سانتانا على المشروع وتم إقراره بـ24 صوتاً ومعارضة 14. أما ويتمر فهددت في اليوم التالي باستخدام «الفيتو» ضد مشروع القانون في حال وصل مكتبها بصيغته الحالية، لأنه لا يلزم شركات التأمين بتخفيض الأسعار.

وقالت في بيان إن المقترح «يحافظ على نظام فاسد يُسمح فيه لشركات التأمين بمواصلة التمييز غير العادل في تحديد الأسعار» مشيرة إلى أن التخفيضات الوحيدة التي تضمنها الخطة هي التخفيضات في تغطية السائقين.

وأوضحت قائلة «أنا مهتمة فقط بالتوقيع على قانون إصلاحي معقول وعادل ويحمي المستهلكين وهذا ليس كذلك. وإذا وصل هذا المشروع إلى مكتبي، فسأستخدم حق النقض».

بالتزامن، كان الجمهوريون في مجلس النواب يضعون اللمسات الأخيرة على نسختهم الخاصة لإصلاح نظام التأمين على السيارات، وقد استجابوا فيها لمطلب الحاكمة الديمقراطية بتضمينها بنداً يلزم شركات التأمين بتخفيض أسعار «البريميوم» إلى ما كانت عليه قبل خمس سنوات، إضافة إلى تعديلات أخرى على خطة مجلس الشيوخ.

وبعد منتصف الليل صوت مجلس النواب على خطته لكن ما هي إلا ساعات حتى لوحت ويتمر بالفيتو مجدداً، قائلة إنها اكتفت من الألاعيب السياسية، وإنها لن تقبل بخطة لا تؤمّن تخفيضاً حقيقياً في الأسعار وتضمن الحماية المطلوبة للمستهلكين.

وكان مجلس النواب قد أقر خطته الإصلاحية بواقع 61 صوتاً مقابل 49. وصوّت ثلاثة نواب ديمقراطيين فقط لصالح الخطة الجمهورية، وهم: كارين ويتسيت وليزلي لوف (عن ديترويت) وسارا كامبنزي (عن ماركويت).

ويسيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن، إلا أن سنّ القوانين الجديدة يحتاج إلى توقيع الحاكمة لجعلها نافذة.

أبرز البنود الإصلاحية

ومن أبرز بنود الخطة الإصلاحية التي أقرها مجلس الشيوخ، إلغاء قانون السقف المفتوح الذي يلزم شركات التأمين بالتغطية الطبية غير المحدودة لمدى الحياة لضحايا حوادث السير، وهو مقترح تضمنته أيضاً خطة مجلس النواب.

كذلك يتضمن المقترح وضع آليات لضبط فواتير العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية، وتعزيز الرقابة لمكافحة عمليات الاحتيال على نظام التأمين، وعمليات التواطؤ بين المحامين ومقدمي الرعاية الصحية.

كذلك تضع الخطة الجمهورية حداً لتغطية تكاليف الرعاية المنزلية للمصابين عند 56 ساعة أسبوعياً كحد أقصى.

ويقول الجمهوريون إن المقترح سيمكّن سكان ميشيغن من «اختيار مستوى التغطية الذي يناسب ميزانيتهم ​​واحتياجاتهم» كما أنه سيتيح للسائقين فرصة الاختيار بين عدة مستويات من التغطية:

– يمكن لشركات التأمين، تقديم بوليصات بتغطية غير محدودة لمصابي حوادث السير، ولكن هذا النوع من التغطية لن يكون إلزامياً كما هو معمول به الآن

– تغطية لغاية 500 ألف دولار للإصابات الشخصية

– تغطية لغاية 250 ألف دولار للإصابات الشخصية

– تغطية لغاية 50 ألف دولار للإصابات الشخصية

– بوليصة تأمين لا تحتوي على تغطية للإصابات الشخصية، إذا كان لدى السائق نوع آخر من التأمين الذي يغطي تكاليف الرعاية الصحية.

ويقول الجمهوريون إن النظام الحالي أشبه بـ«دوامة مميتة»، حيث أن ارتفاع كلفة التأمين يجعل من شبه المستحيل على فئة متزايدة من السكان، تحمّل تكاليف التأمين على سياراتهم، ومع تراجع عدد السائقين المؤمنين، ستواصل الأسعار ارتفاعها الذي بلغ أصلاً مستويات قياسية على صعيد أميركا.

وبحسب المقترح، يمكن للسائقين الذين لديهم تأمين صحي توفير ما يصل إلى 46 بالمئة من أسعار بوليصاتهم الحالية من خلال إلغاء تغطية الإصابات الشخصية. إذ أن السائق الذي يختار بوليصة بقيمة 250 ألف دولار مثلاً يمكنه توفير ما لا يقل عن 15 بالمئة، مقارنة ببوليصة غير محدودة.

وعلى الأقل، سيوفر سائقو السيارات ما يقدر بـ180 دولاراً سنوياً من خلال تخفيض الرسم السنوي لـ«رابطة ميشيغن للحوادث الكارثية» إلى 40 دولاراً فقط. وهو رسم من المقرر أن يرتفع إلى 220 دولاراً ابتداءً من تموز (يوليو) المقبل.

المفاوضات مستمرة

في المقابل، أبدى المشرعون الديمقراطيون معارضتهم للخطة الجمهورية لأنها لا تضمن إلزام شركات التأمين بتخفيض أسعار التغطية وهو ما لحظته خطة مجلس النواب. وقد حذر بعضهم من مغبة تحميل أعباء علاج مصابي حوادث السير، لشركات التأمين الصحي أو البرامج الحكومية للرعاية الصحية مثل «مديكيد» و«مديكير» المخصّصَين لذوي الدخل المنخفض وكبار السن.

وقال السناتور الديمقراطي عن آناربر جيف إيروين، إن المقترح «يفشل في ضمان تخفيض أسعار التأمين ويضع قدراً هائلاً من الثقة في شركات التأمين»، مؤكداً أن الناخبين في دائرته لا يثقون بجشع تلك الشركات».

وبضغط من المشرعين أدخلت تعديلات أخرى على خطة مجلسي النواب والشيوخ، تُمنع بوجبها شركات التأمين على السيارات من الاستناد إلى عوامل غير متعلقة بسجلات القيادة لتحديد الأسعار، مثل الجنس أو الرمز البريدي لمنطقة السكن، وهي ممارسة تساهم في ارتفاع قياسي لكلفة التأمين على السيارات في مدن مثل ديترويت وديربورن وهامترامك.

ويتعين على المجلسين التوفيق بين الخطتين لإيجاد صيغة مشتركة ورفعها إلى الحاكمة لتوقيعها، وقد تتمكن ويتمر من إدخال تعديلات إضافية تحت ضغط الفيتو.

في المقابل، أبدى رئيس مجلس النواب لي تشاتفيلد وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور مايك شيركي انفتاحهما على مواصلة التفاوض مع الحاكمة. وعلق تشاتفيلد على موقف الحاكمة الديمقراطية بالقول «لقد خاب أملي من المعارضة لمشروع القانون الذي مررناه، ولكنني متفائل بإمكانية التوصل إلى إجماع في هذا الشأن»، مؤكدا «أننا قدمنا إصلاحاً حقيقياً وأعطينا الديمقراطيين ما طالبوا» به من حيث التخفيض الإلزامي للأسعار وحظر الاستناد إلى العوامل غير المتصلة بالقيادة لتحديد الأسعار.