لانسنغ – بإجماع الأغلبية الديمقراطية وتأييد محدود من الأقلية الجمهورية، وافق مجلس ميشيغن التشريعي –بنوابه وشيوخه– الأربعاء الماضي على أضخم موازنة في تاريخ الولاية بحوالي 82 مليار دولار، من ضمنها 24.3 ملياراً للتعليم.
وجاء مشروع موازنة 2023–2024 –الذي لايزال بحاجة إلى توقيع الحاكمة غريتشن ويتمر– أكبر بحوالي ستة مليارات دولار من موازنة السنة الجارية؛ ليعكس مدى رغبة الأغلبية الديمقراطية الجديدة بتعزيز الإنفاق الحكومي من خلال صرف الفائض المالي الكبير الذي تنعم به خزانة الولاية والاستفادة من المساعدات الفدرالية التي حصلت عليها ميشيغن للتعامل مع وباء كورونا.
ومرر مجلس النواب ميزانية صندوق الإنفاق العام، البالغة 57.4 مليار دولار، بأصوات 61 نائباً مقابل 47، فيما صوت المجلس 58–50 لصالح مشروع موازنة المدارس البالغة 24.3 ملياراً. وفي مجلس الشيوخ، تم تمرير موازنة الإنفاق العام بنتيجة 26–10، والتعليم بنتيجة 29–8.
ويغطي صندوق الإنفاق العام موازنات جميع الوزارات والدوائر التابعة لحكومة ولاية ميشيغن للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وتمتد حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2024.
وفور تمرير مشروع الموازنة، غرّدت الحاكمة ويتمر عبر «تويتر»، قائلة إن خطة الإنفاق هذه «ستنمي اقتصادنا، وتخدم العائلات والمجتمعات وتضمن تمكن أي شخص من تحقيق النجاح في ميشيغن».
وأضافت ويتمر في بيان صحفي «أنا ممتنة للغاية للقيادة الجديدة في الهيئة التشريعية لإنجاز ذلك… فلنبقي قدمنا على دواسة البنزين».
ومن غير المتوقع أن تستخدم ويتمر حق الفيتو ضد أي من بنود الموازنة، على عكس ما دأبت عليه خلال السنوات الماضية في ظل الأغلبية الجمهورية السابقة.
وهذه أول موازنة تمررها أغلبية ديمقراطية في ميشيغن منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد نالت تأييد جميع النواب والشيوخ الديمقراطيين إلى جانب بضعة جمهوريين.
وقال رئيس مجلس النواب جو تايت (ديمقراطي عن ديترويت)، إن الميزانية تعكس «أولويات الشعب» مبدياً استغرابه لعدم تصويت سوى خمسة نواب جمهوريين لصالح مشروع القانون.
وأرجع تايت تضخم الموازنة إلى وجود مئات الملايين من الدولارات التي قدمتها الحكومة الفدرالية لميشيغن، مؤكداً أنه سيتم توزيع تلك الأموال على مشاريع تخدم السكان في جميع أنحاء الولاية.
في المقابل، أعرب بعض المشرعين الجمهوريين عن تحفظاتهم على الكشف المتأخر عن بنود الموازنة السخية، والتي ألحقت بها حزمة إنفاق تكميلية بقيمة 5.4 مليار دولار، مما رفع عملياً حجم الإنفاق إلى 87 ملياراً، مما سيبدد الفائض المالي لدى خزانة الولاية، البالغ نحو سبعة مليارات دولار.
وحذر الجمهوريون من أن الموازنة لا تلتفت إلى إمكانية حدوث تراجع اقتصادي، متهمين نظراءهم الديمقراطيين بإنفاق فائض الولاية على مشاريع «دسمة» ضمن دوائرهم الانتخابية، بدلاً من إنفاقه على تحسين البنية التحتية المتهالكة في ميشيغن.
وقال النائب الجمهوري عن ريتشموند، جايمي غرين: «لقد تضخمت ميزانية الولاية إلى أبعاد خيالية، وخرجت عن نطاق السيطرة مع إهمال متهور».
ويتضمن مشروع القانون زيادات كبيرة في موازنات كافة الوزارات والدوائر الحكومية بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 750 مليون دولار لمشاريع خاصة بالدوائر الانتخابية.
كذلك، تودع الميزانية المقترحة، 200 مليون دولار في صندوق الاحتياط المالي للولاية (صندوق اليوم الممطر)، مما يرفع رصيد الصندوق إلى حوالي 1.98 مليار دولار.
«صدى الوطن» ستتناول في الأعداد القادمة مزيداً من تفاصيل الموازنة، بما في ذلك المشاريع التي سيجري تمويلها ضمن المناطق ذات الكثافة العربية
Leave a Reply