مجلس ميشيغن التشريعي يقر تعديلاً لمنع زيادة أسعار التأمين على السيارات بانتظار سريان النظام الجديد

لانسنغ – بعد أيام قليلة من إقرار قانون إصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن، مرر مجلس الولاية التشريعي الأسبوع الماضي، مشروعاً قانونياً لسد ثغرة قانونية كانت ستسمح لشركات التأمين بزيادة الرسوم على السائقين قبل سريان القانون الجديد في تموز (يوليو) 2020.

وأقر مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، التعديل التقني الذي يمنع رفع أسعار التأمين على السيارات لمدة سنة كاملة، بانتظار البدء بتطبيق النظام الجديد الذي يشترط تخفيض تكاليف التأمين الباهظة في ميشيغن، والتي تعتبر الأعلى في أميركا.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية، السناتور مايك شيركي، بعد تصويت المجلس (34–4) إن خطأً غير مقصود ورد في نسخة القانون التي وقعتها الحاكمة غريتشن ويتمر كان سيسمح لشركات التأمين بزيادة الأسعار على الفور، و«هذا بالطبع ليس ما كنا نحاول تحقيقه».

وتعرض قانون إصلاح التأمين على السيارات لانتقادات واسعة من بعض السياسيين الديمقراطيين ومقدّمي الخدمات الطبية ومحاميي الإصابات الشخصية.

وينص القانون على إلغاء إلزامية التغطية الطبية غير المحدودة لضحايا حوادث السير، ومنح السائقين خيارات متعددة من مستويات التغطية، إضافة إلى ضبط تكاليف الرعاية الطبية وفق جدول رسوم محدد.

وقال شيركي إنه لم يفاجأ من ردود الفعل السلبية من جانب جماعات المصالح الخاصة.

ويقدّر الجمهوريون أن السائق الذي يدفع نحو 2400 دولار سنوياً لقاء التأمين على سيارته، سوف يوفر ما يتراوح بين 120 و1200 دولار بحسب مستوى التغطية التي يختارها.

وبموجب النظام الجديد، يستطيع السائقون، الاختيار بين عدة مستويات تغطية تتراوح بين 50 ألف دولار لمن لديهم تغطية «مديكيد»، أو 250 ألف دولار أو 500 ألف دولار، أو الاحتفاظ بالتغطية غير المحدودة. كما يمكن للسائقين المسنين ممن لديهم تأمين صحي «ميديكير» إلغاء الاشتراك في التغطية الطبية تماماً.

ولن يلحظ السائقون تخفيضاً في الأسعار لمدة 13 شهراً على الأقل بسبب التغييرات التدريجية التي ستطرأ على النظام.

كذلك يحظر القانون تحديد أسعار التأمين بناءً على عوامل غير مرتبطة بسجل القيادة، مثل الجنس أو الحالة الاجتماعية أو ملكية المنزل أو مستوى التعليم أو المهنة أو منطقة الرمز البريدي أو السجل الائتماني.