مجلس ميشيغن التشريعي يمرر تخفيضات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار على الأفراد والأسر والمتقاعدين .. وويتمر تتجه لاستخدام الفيتو

لانسنغ

مرر مجلس ميشيغن التشريعي بشقيه، الشيوخ والنواب، الأسبوع الماضي، حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار، وسط معارضة واسعة من الديمقراطيين، مما يشي بإمكانية استخدام الحاكمة غريتشن ويتمر لحق النقض (الفيتو) لإسقاط الحزمة التي تتضمن تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من 4.25 إلى 3.9 بالمئة، وتخفيض ضريبة المعاشات التقاعدية للمسنين، فضلاً عن تقديم ائتمان للأسر بقيمة 500 دولار عن كل طفل.

وتم تمرير الخطة في مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، بنتيجة 62–42 بعد انضمام عدد محدود من النواب الديمقراطيين للأغلبية الجمهورية في دعم الحزمة التي أدخلت عليها عدة تعديلات، مقارنة بحزمة مماثلة كان قد أقرها مجلس الشيوخ، الشهر الماضي.

وكانت نسخة مجلس الشيوخ الأولية تشمل أيضاً تخفيض ضريبة الولاية على دخل الشركات من 6 إلى 3.9 بالمئة، لكنها كانت تخلو من إلغاء ضريبة المعاشات التقاعدية التي اعتمدها مجلس النواب وطالبت بها الحاكمة الديمقراطية.

وبحسب الخطة المعدلة التي حظيت بتصويت مجلس الشيوخ، يوم الخميس الماضي، ستتخلى الولاية ابتداء من السنة المالية القادمة، عن إيرادات ضريبية بقيمة 1.1 مليار دولار من خلال خفض ضريبة دخل الأفراد إلى 3.9 بالمئة، كما ستتخلى عن 600 مليون دولار سنوياً من خلال تقليص ضريبة المعاشات التقاعدية التي تم فرضها عام 2011، فضلاً عن صرف مدفوعات بقيمة 750 مليون دولار لصالح أسر الولاية، بواقع 500 دولار لكل طفل.

وصوت مجلس الشيوخ على النسخة المعدلة بنتيجة 22–15 وسط معارضة شاملة من الأعضاء الديمقراطيين، ما يشير إلى عدم رضا ويتمر عن الحزمة التي تحتاج إلى توقيع الحاكمة لتصبح قانوناً سارياً.

ووصف السناتور الجمهوري أريك نيسبيت، حزمة التخفيضات الضريبية، بأنها «تاريخية» و«مستحقة» لسكان ميشيغن في خضم موجة ارتفاع الأسعار وتوفر فائض مالي وفير في خزانة الولاية.

لكن ويتمر والديمقراطيين جادلوا بأن الإجراء الجديد «يذهب أبعد من اللازم». وطالب مكتب الحاكمة، المشرعين بالجلوس حول طاولة المفاوضات للتوصل إلى صفقة ترضي الحزبين.

وقال بوبي ليدي، المتحدث الرسمي باسم ويتمر، إن التشريع المقترح «غير مستدام» ومن شأنه إما أن يؤدي إلى زيادات ضريبية لاحقاً أو أن يحدث انخفاضاً في تمويل للمدارس والطرق والشرطة».

وحسب الوكالة المالية في مجلس الشيوخ، من شأن المقترح أن يخفض إيرادات الولاية بنحو 2.9 مليار دولرا في السنة المالية القادمة و2.5 مليار في السنة التي تليها.

وردّ السناتور نيسبيت في بيان قائلاً إن الأموال الفائضة من موازنة الولاية هي ملك لدافعي الضرائب.

وأوضح بأن خفض ضريبة الدخل وتقديم ائتمان ضريبي للأطفال سيوفر للأسرة المكونة من أربعة أفراد في المتوسط حوالي 1,200 دولار كل عام»، مؤكداً أنه من الأفضل إنفاق هذه الأموال على احتياجات الأسر من الطعام والملابس «بدلاً من زيادة حجم حكومة ولايتنا»، في إشارة إلى سعي الديمقراطيين إلى زيادة موازنة حكومة ميشيغن إلى مستوى قياسي، بحسب مقترح الحاكمة ويتمر للسنة المالية القادمة التي تبدأ في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وتمثل التخفيضات الضريبية التي مررها الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، الأسبوع الماضي، انتكاسة لجهود الحاكمة الساعية إلى زيادة موازنة الولاية إلى 74 مليار دولار لأول مرة في تاريخ ميشيغن.

ومن شأن الخطوة الجمهورية أن تحرج ويتمر انتخابياً في حال قررت استخدام الفيتو لمنع التخفيضات المقترحة، وذلك قبل حوالي ثمانية أشهر من موعد انتخابات الحاكمية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

وتواصل إدارة ويتمر خوض مفاوضات حثيثة مع الأغلبية الجمهورية من أجل تحديد أفضل السبل لإنفاق الفائض المالي غير المسبوق في خزانة الولاية.

وتمتلك ميشيغن حالياً مليارات الدولارات الإضافية تحت تصرفها، سواء من الأموال الفدرالية المخصصة لوباء كورونا أو حزمة البنية التحتية أو فائض موازنة الولاية خلال العامين الماضيين. 

وفي ظل البحبوحة المالية التي تنعم بها ميشيغن، ينحصر الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حجم الإعفاءات والفئات المستفيدة منها، وسط انقسام في وجهات النظر، بين ويتمر الساعية إلى إقرار موازنة قياسية، وبين الأغلبية التشريعية الراغبة بتقديم تخفيضات ضريبية سخيّة تحدّ من خطط الإنفاق الطموحة للحاكمة الديمقراطية.