مجلس نواب ميشيغن يسقط مشروع تخفيض أسعار التأمين على السيارات

لانسنغ – «صدى الوطن»

أجهض مجلس نواب ولاية ميشيغن مشروع قانون كان من شأنه أن يخفض أسعار التأمين على السيارات في الولاية بين ١٠ و٤٠ بالمئة بحسب سقف التغطية.

وجاء التصويت ضد المشروع الإصلاحي المدعوم من قبل رئيس بلدية ديترويت مايك داغن ورئيس مجلس النواب الجمهوري توم ليونارد بواقع ٤٥ صوتاً مؤيداً مقابل معارضة ٦٣ نائباً معظمهم من الديمقراطيين.

ويضم مجلس نواب ميشيغن ١١٠ مقاعد، بينها مقعدان شاغران.

وكان المشروع يتطلب موافقة ٥٥ نائباً، وقد أمل داغن في إقناع ١٠ إلى ١٥ نائباً ديمقراطياً لتعويض الأصوات الجمهورية المعارضة، غير أن داغن لم ينجح بإقناع سوى أربعة نواب ديمقراطيين يمثلون مدينة ديترويت، في حين لم يلتزم ٢٢ جمهورياً من أصل ٦٣ بالتصويت لصالح المشروع.

وتعليقاً على النتيجة، أكد داغن أن مساعي إصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن لن تتوقف رغم سقوط المقترح، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على إعداد مشروع قانون آخر مع بداية العام الجديد.

وأضاف «سوف نعود العام القادم، وربما في العام الذي يليه أيضاً، وسنواصل المحاولة حتى نتمكن من تخفيض أسعار التأمين للجميع»، مؤكداً أنه «لن يستسلم» وأن «هناك الكثير من الأفكار الأخرى التي يمكن طرحها».

وشدد داغن على أنه سيعمل على توسيع التحالف الداعم لتخفيض أسعار التأمين، عبر ضم مجتمع الأعمال في مدينة ديترويت للضغط في هذا الاتجاه، لاسيما وأن هؤلاء هم من المتضررين من النظام الحالي الذي يمثل عائقاً أمام نهضة المدينة وعموم الولاية بسبب المصالح الخاصة لبعض الجهات المستفيدة من القانون الحالي.

ويشار إلى أن المناطق المؤيدة للحزب الديمقراطي هي الأكثر معاناة من ارتفاع أسعار التأمين، لاسيما في مدن ديترويت وفلنت وديربورن وهامترامك، حيث تعتبر أسعار التأمين هي الأعلى على مستوى الولايات المتحدة.

وكانت لجنة التأمين النيابية قد صادقت على صيغة مشروع القانون الذي ينص على تخفيض أسعار التأمين بنسبة ٤٠ بالمئة للسائقين الذين يشترون بوالص تأمين بتغطية ٢٥٠ ألف دولار، و٢٠ بالمئة لسقف ٥٠٠ ألف دولار، و١٠ بالمئة لمن يشترون بوالص تأمين غير محدودة كالتي يحصل عليها جميع السائقين حالياً في ميشيغن وفق القانون الساري.

ويقول مؤيدو التشريع إن نظام التعويضات غير المحدودة لضحايا حوادث السير المعتمد في ميشيغن دون سواها من الولايات الأميركية، هو المسؤول عن الارتفاع القياسي لأسعار التأمين في الولاية.

ويرى معارضو المقترح، من المشرعين الجمهوريين، أن البند الذي يسمح بتدخل الحكومة لضبط أي زيادات في أسعار التأمين للسنوات الخمس المقبلة، يعتبر «تلاعباً بالأسعار»، بحسب زعيم الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور الجمهوري آرلان ميكوف. كما يطالب هؤلاء بوضع آلية لملاحقة المحتالين على نظام التأمين على السيارات في إطار مقاربة إصلاحية شاملة لا تقتصر على خمس سنوات، سيسمح من بعدها لشركات التأمين بزيادة الأسعار من دون ضوابط، بحسب المعارضين الديمقراطيين.

وتضمن المقترح تحديد الرسوم الطبية لمعالجة المصابين في الحوادث المرورية عند مستوى 100 بالمئة أو 125 بالمئة من تسعيرات برنامج «مديكير» للرعاية الصحية. وحالياً تقوم المؤسسات الطبية بفرض رسوم باهظة لمعالجة ضحايا حوادث السير بسبب غياب الضوابط.

والجدير بالذكر أن النواب الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح المقترح هم: ويندل بيرد، وليزلي لوف، وسيلفيا سانتانا، وبيتي كوكي سكوت، وجميعهم يمثلون مدينة ديترويت.

في حين صوت بقية النواب من الحزب الديمقراطي ضد المقترح، بمن فيهم النائب عن ديربورن عبدالله حمود.

موقف النائب حمود

وقال النائب حمود لـ«صدى الوطن» إن معارضته للمشروع سببها عدم ضمان خفض أسعار التأمين مع الحفاظ على نفس مستوى التغطية.

وأضاف أن «شركات التأمين سوف تشكو من أنها لا تستطيع إجراء هذه التخفيضات لأنها لن تجني ما يكفي من الأرباح للبقاء على قيد الحياة»، لافتاً إلى أنه «لم يحدث قط أن رفض مفوض التأمين طلباً لشركات التأمين من زيادة الأسعار».

وقال حمود إن المشروع يعطي الناس انطباعاً خاطئاً سقف التغطية المنخفض سيوفر لهم الرعاية الصحية المطلوبة في حال تعرضهم لحادث مروري، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يختارون شراء تغطية منخفضة (٢٥٠ ألف دولار)، فإنهم سيضطرون إلى إعلان الإفلاس أو استخدام مدخرات التقاعد وصندوق التعليم الجامعي للأبناء لدفع تكاليف الرعاية الصحية إذا ما تعرضوا لإصابات بالغة في حادث مروري.

ولفت النائب العربي الأميركي أخرى، إلى المشروع الذي أسقط في المجلس، كان سيحرم السائقين من العديد من المزايا والمنافع مقابل خفض غير مضمون لأسعار التأمين على المدى الطويل.

وختم حمود بالقول «في ديربورن حالياً، ندفع ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يدفعه سكان مدن أخرى للتأمين على السيارات، على الرغم من الحصول على تعويضات أقل بنسبة 100 بالمئة من أي مدينة أخرى، وهذا غير عادل».