مجلس نواب ميشيغن يقرّ مشروع قانون يسمح بحمل السلاح المخفي من دون رخصة

لانسنغ – أقر مجلس نواب ولاية ميشيغن حزمة مشاريع قوانين من شأنها أن تسمح لأي مواطن شرعي في الولاية أن يحمل سلاحاً مخفياً دون الحاجة إلى رخصة أو الخضوع إلى تدريبات حسبما ينص القانون المعمول به حالياً.

وأقر المشرعون بأغلبية جمهورية حزمة من أربعة مشاريع تحت عنوان تعزيز الحق الدستوري بحمل السلاح، وسط معارضة شبه تامة من النواب الديمقراطيين الذين قالوا إن الخطة الجمهورية سوف تهدد سلامة وأمن المجتمعات المحلية التي يضبطها القانون الحالي المعمول به منذ ١٧ عاماً.

وقال النائب الجمهوري لي تشاتفيلد (عن لفرينغ في شمال ميشيغن) إن «المجرمين الذين لا يحترمون القانون الحالي هم نفسهم المجرمون الذين لن يحترموا القانون الجديد، ولذلك اسمهم مجرمون». وأضاف أنه «مؤمن تماماً بأن السماح للمواطنين الصالحين بالحصول على الحرية نفسها بحمل السلاح أسوة بالمجرمين سيجعل المجتمعات أكثر أمناً».

وبموجب الخطة الجمهورية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس شيوخ الولاية والحاكم، ستلغى رسوم طلبات الرخص والبصمات (١٠٠ دولار للشخص الواحد) وتجديدها مرة كل أربع سنوات (١١٥ دولاراً).

وتحظر حزمة المشاريع اقتناء أو حمل السلاح من قبل الأفراد المدانين بجرائم جنائية، في حين يسمح القانون الحالي لأصحاب الجنح باقتناء الأسلحة دون إمكانية الحصول على رخصة حملها مخفية.

ويقول المعارضون إن المقترح من شأنه أن يهدد سلامة المجتمع ورجال الشرطة، ويزيد مخاطر حوادث إطلاق النار غير المقصودة بسبب إلغاء إلزامية تلقي تدريبات على استخدام السلاح للحصول على رخصة حمله.