مجلس نواب ميشيغن يقر مشروع قانون رخص القيادة المعززة

تظهر الوضع القانوني لحامليها

لانسنغ – خاص صدى الوطن

أقر مجلس النواب بولاية ميشيغن الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة من الحزبين، مشروع قانون قدم إلى المجلس ينص على إصدار رخص قيادة معززة يظهر عليها وضعية الفرد القانونية في البلاد وتحدد ما إذا كان يحمل الجنسية الأميركية أو البطاقة الخضراء، وتغني رخصة القيادة المعززة عن حمل جوازات السفر، وتتيح لأصحابها التنقل من وإلى ميشيغن، دون الحاجة إلى جوازات أو شهادات ميلاد أو وثائق الجنسية لدخول كندا والعودة منها إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل قرار سعت إليه ودعمته وزارة الأمن الداخلي، يطلق عليه «مبادرة السفر في نصف الكرة الغربي» (دبليو إتش تي آي) ينص على إلزام مواطني الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبرمودا بحمل جوازات سفر حال دخولهم الأراضي الأميركية، وذلك إعتبارا من 1 كانون ثاني (يناير) 2008، مع العلم أن 35 بالمئة من الأميركيين لا يحملوا جوازات سفر في مقابل 40 بالمئة من الكنديين، ما يعني أن قرارا كهذا سيكون له تأثيرات بائسة على السياحة في ميشيغن وتجارة المفرق إضافة إلى قطاع التجارة العام بين أميركا وكندا. بحسب ستيف توبوكمان وهو زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس نواب الولاية، والذي أضاف «إقتصاد ميشيغن يكفيه ما هو فيه من تراجع، فنحن لا يسعنا خسارة دولار واحد يأتينا عبر السياحة، فلنفسح المجال لملايين الدولارات الكندية تدخل إلى ولايتنا عبر السياحة».

هيئة السياحة الكندية نشرت تقريرا جاء فيه توقعها تراجع عدد السياح الكنديين إلى أميركا بواقع 7,4 مليونا في الفترة من 2005 حتى 2010، ما يعني خسارة قطاع السياحة الأميركي ملياري دولار، وذلك ناشيء عن إتخاذ السلطات الأميركية لإجراءات أمن مشددة على حدودها مع كندا، وكان أجري إستطلاع للرأي العام الماضي تبين فيه أن 25 بالمئة من الكنديين سيقللوا من رحلاتهم إلى الولايات المتحدة بسبب هذه الإجراءات.

وفي هذا الصدد أشار توبوكمان أن كندا هي الشريك التجاري رقم واحد لميشيغن، حيث يصل حجم التجارة بينهما يوميا مليارات الدولارات «فالمشروع الجديد الذي أقره مجلس نواب الولاية أخذ في الإعتبار الحاجات الأمنية لكنه خفّض مستوى إعاقة مصالحنا الحيوية فيما يخص شراكتنا التجارية مع كندا».

توبوكمان أشار إلى أن المشروع والذي قدم إلى المجلس برعايته ورعاية عضوي المجلس إيد كليمنت وبيل هوزينغا، لاقى دعما من غرفة التجارة الإقليمية في ديترويت وسكرتيرة الولاية تيري لين لاند.

جدير بالذكر أن أصل هذا المشروع كان متضمنا مسألة منح المقيمين الشرعيين المؤقتين رخص قيادة عادية، لكن البيان الصحفي الصادر عن مكتب توبوكمان أغفل هذه المسألة، ولم يأت سوى على ذكر رخص القيادة المعززة للمواطنين.