مجلس نواب ميشيغن يقر 450 مليون دولار سنوياً لإصلاح طرق الولاية.. ومطالبات بالمزيد

لانسنغ – أقر مجلس النواب في ميشيغن حزمة مشاريع قوانين، الأسبوع الماضي من شأنها توفير 450 مليون دولار سنوياً لإصلاح وتحسين شبكة الطرق المتهالكة في الولاية، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من الحزبين باعتبارها خطوة في الإتجاه الصحيح نحو إصلاح البنى التحتية التي أهملت على مدى العقود الماضية وتجلت نتائجها في فصل الشتاء الماضي، حيث تعاني معظم طرق وجسور الولاية من التصدعات والحفر التي يصعب ترميمها.

ورغم أن المبلغ المرصود لا يزال بعيداً عما طلبه الحاكم ريك سنايدر (1,2 مليار دولار سنوياً)، إلا أنه قابل للرفع قبل التصويت عليه في مجلس شيوخ الولاية لاسيما تحت وطأة الضغط الشعبي والإنتخابي، وذلك في سيناريو معاكس للميزانية الطارئة بـ٢١٥ مليون دولار التي رصدها المشرعون خلال الشتاء الماضي، حين أقر الشيوخ ميزانية ١٠٠ مليون دولار قبل أن يرفع النواب المبلغ الى أكثر من الضعف، مع العلم أن الجمهوريين يسيطرون على المجلسين. 

وبانتظار إيجاد مصادر تمويل إضافية، أثنى النائب الجمهوري عن منطقة ترافيرس سيتي (شمال)، وين شميدت، على حزمة المشاريع التي تم إقرارها الأسبوع الماضي، وقال النائب الذي يرأس لجنة المواصلات في المجلس «إن الطرق الجيدة تعني فرص عمل جديدة وتعزيزاً للإقتصاد.. علينا العمل سوياً حتى تعود ميشيغن الى العمل».

أما الديمقراطيون فرحبوا بحزمة المشاريع لكنهم انتقدوا «البخل الجمهوري» وعدم تضمينهم أي دعم لوسائل النقل المشترك، وقد سخر النائب سام سينغ (ديمقراطي عن إيست لانسنغ) بالقول «إننا امام مشكلة بحكم 2 مليار دولار جمعنا لها 450 مليوناً.. لا أعرف منذ متى كان الحلّ الذي نسبته 25 بالمئة يُعدّ إنجازاً؟». وأضاف «الناس يريدون إصلاح الطرق أمام بيوتهم والطرق التي يسلكونها الى أعمالهم وهذا ما علينا إنجازه».

ونجح الجمهوريون في رصد الميزانية السنوية عبر مشاريع قوانين تضمنت ما يلي:

– تخصيص 1 بالمئة من ضريبة الاستخدام البالغة 6 بالمئة التي تجمعها الولاية لأغراض تمويل المواصلات بما يدرّ 249 مليون دولار في السنة المالية التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بالإضافة إلى تخصيص الفائض من ضريبة المبيعات على البنزين (6 بالمئة) بما يدر 135 مليون دولار في العام المالي القادم ٢٠١٤-٢٠١٥.

– مضاعفة الغرامات على الشاحنات ذات الوزن الزائد وزيادة الرسوم على تصاريح الشاحنات لنقل الأحمال الزائدة، بما يتوقع أن يوفر 11 مليون دولار سنوياً مقارنة بـ4,3 مليوناً في السنة المالية السابقة (غرامات الاحمال الزائدة سترفع الى 500 دولار).

– طلب تقديم عطاءات تنافسية وضمانات (صيانة) على مشاريع الطرق المحلية والعابرة للولاية.

– إلغاء ضريبة مبيعات محطات الوقود، 19 سنتاً على غالون البنزين و15 سنتاً على غالون الديزل واستبدالها بضريبة ستة بالمئة تحسب على مبيعات الجملة.

– إنشاء نظام متعدد المستويات من رسوم التسجيل على أساس عمر ووزن السيارات وهذا النظام لن يكون له تأثير كبير على معظم السائقين.

وكان النواب الجمهوريون في المجلس طرحوا هذه المشاريع أوائل الشهر الماضي تحت ضغط شعبي ضاق ذرعاً بحال الطرق في الولاية، وقد تمكنوا من تمريرها في غضون أقل من شهر وهذا امر غير معتاد في لانسنغ. 

يذكر ان حاكم الولاية ريك سنايدر ناشد المشرعين على مدى العامين الماضيين لطرح مشاريع قوانين من شأنها توفير مبالغ طائلة من المال بغية اصلاح الطرق المتهالكة وذلك من خلال فرض ضرائب اضافية وزيادة رسوم تسجيل السيارات، واعتبر سنايدر في بيان أصدره الأسبوع الماضي أن «حزمة المشاريع هذه التي مررها مجلس النواب خطوة اولى جيدة»، ومن المنتظر رفع هذه المشاريع لمجلس شيوخ الولاية لتمريرها.